برطرف نمودن پديدهي ديوانسالاري پيچيدهي فرا روي سرمايهگذاري و توليد؛
ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليتهاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزهي توليد و سرمايهگذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد.
به گزارش برهان، نگاهي به نامگذاري سالهاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نشان از اين دارد كه عرصهي اقتصادي ضرورت و اولويت اصلي است و همچنان كه شاهد گسترش تحريمهاي اقتصادي كشورهاي استثمارگر غربي هستيم، محوريت مباحث كشور نيز حول مقابله با اين تهديدها و تحريمهاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادي» نامگذاري شد و در تداوم آن، امسال از سوي معظمله به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايهي ايراني اعلام شد.
در كنار بحث تحريمهاي اقتصادي، مروري بر سند چشم انداز 1404 كشور حاكي از اين است كه دستيابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فنآوري در سطح كشورهاي منطقهي آسياي جنوب غربي نيز بايد به عنوان آرمان ملي ملاك اقدامها، برنامهها، تدابير و سياستگذاريها باشد. از اين رو از دو بعد يعني گسترش و تأكيد مكرر غرب بر تحريمهاي اقتصادي و ديگري محوريت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادي در منطقه، اهميت مسايل اقتصادي مبرهن و آشكار است.
در منطقه نيز دو رقيب اصلي ايران در افق چشمانداز يعني «تركيه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحريمها و با حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم حاميان غربي خود در تلاش هستند تا با توسعهي اقتصادي و بهبود شاخصهاي اقتصادي خود، به قدرت اول مبدل شوند و در اين راه، ايران را نيز در اين رقابت به شكلهاي مختلف كنار بزنند. تركيه به عنوان رقيب اصلي ايران، قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد برتر جهان و دستيابي به توليد ناخالص داخلي 2 تريليون دلاري را تا سال 2023م. از راه افزايش صادرات سالانه به 500 ميليارد دلار و جذب سرمايهگذاري خارجي يك تريليون دلاري مدنظر دارد و عربستان نيز 2 برابر شدن سرانهي توليد ناخالص داخلي واقعي تا 2025م. را محور تدابير و سياستهاي كلان خود قرار داده است.
با توجه به مطالب ياد شده، دليل و ضرورت تأكيدهاي مكرر رهبري نظام بر پيشرفت اقتصادي مشخص است و شايد تنها راه برون رفت كشور نيز از اين همه هجمهي بيروني، صرفاً اتخاذ رويكرد جهادگونهي اقتصادي است و اولين گام اين حركت جهادگونه نيز از راه رونق توليدات ملي و با اتكا به سرمايههاي ايراني ميسر است. اقتصاد ايران بدليل بيماري هلندي و اتكاي به درآمدهاي نفتي از يك سو و گسترش فعاليتهاي غيرمولد و اقتصاد پنهان از طرف ديگر سالهاست كه با مشكلات فراواني دست به گريبان است و اقتصادي مولد، پويا و سالم ندارد.
برطرف نمودن پدیدهی دیوانسالاری پیچیدهی فرا روی سرمایهگذاری و تولید؛
ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیتهای غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزهی تولید و سرمایهگذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد.
به گزارش برهان، نگاهی به نامگذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصهی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و همچنان که شاهد گسترش تحریمهای اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریمهاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظمله به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهی ایرانی اعلام شد.
در کنار بحث تحریمهای اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دستیابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فنآوری در سطح کشورهای منطقهی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدامها، برنامهها، تدابیر و سیاستگذاریها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریمهای اقتصادی و دیگری محوریت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.
در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشمانداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریمها و با حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعهی اقتصادی و بهبود شاخصهای اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکلهای مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دستیابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایهگذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانهی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاستهای کلان خود قرار داده است.
با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون رفت کشور نیز از این همه هجمهی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونهی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایههای ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیتهای غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سالهاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.
عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیتهای مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینهی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعهی بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری شده است. همچنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیتهای غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزهی تولید و سرمایهگذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابندهی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا میکند. از این رو طی دهههای گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاستهای پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنهی تأثیرات منفی آنها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایهی قطعا ایرانی میتواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند و بدین منظور به نظر راهکارهای زیر میتوانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:
راهکارهای ایجابی:
1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایهگذاری در کشور؛
2. اجرای دقیق و کامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛
3. برطرف نمودن پدیدهی دیوانسالاری پیچیدهی فرا روی سرمایهگذاری و تولید؛
4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیتهای مولد اقتصادی؛
5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگسازی در این خصوص؛
6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛
7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقهای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعهی مبادلات اقتصادی و تجاری؛
8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهرهوری و رقابت پذیری؛
9. توسعهی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛
10. هدایت برنامهریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایهگذاریهای مولد پایدار؛
11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیرهی ارتباطی بین بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ ملی جهت نظاممند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط؛
12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.
راهکارهای سلبی:
1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیتهای مولد اقتصادی؛
2. افزایش ریسک فعالیتهای غیر مولد اقتصادی؛
3. شناسایی گلوگاههای سوداگری در اقتصاد ایران و برنامهریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آنها؛
4. جلوگیری از واردات بیرویهی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاستهای صحیح فرا روی واردات؛
5. کاهش بیثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛
6. شناسایی، مقابله و ریشهکنی مفاسد اقتصادی و رانتهای مختلف؛
7. مبارزهی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.
*دکتر وحید شقاقی شهری؛ دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
poolnews.ir/fa/pages/?cid=60169