معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 404810
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273
برطرف نمودن پديده‌ي ديوان‌سالاري پيچيده‌ي فرا روي سرمايه‌گذاري و توليد؛

ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليت‌هاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد.


به گزارش برهان، نگاهي به نام‌گذاري سال­هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نشان از اين دارد كه عرصه‌ي اقتصادي ضرورت و اولويت اصلي است و هم‌چنان كه شاهد گسترش تحريم­هاي اقتصادي كشورهاي استثمارگر غربي هستيم، محوريت مباحث كشور نيز حول مقابله با اين تهديدها و تحريم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شد و در تداوم آن، امسال از سوي معظم‌له به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني اعلام شد.

در كنار بحث تحريم­هاي اقتصادي، مروري بر سند چشم انداز 1404 كشور حاكي از اين است كه دست‌يابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فن­آوري در سطح كشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي نيز بايد به عنوان آرمان ملي ملاك اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابير و سياست­گذاري‌ها باشد. از اين رو از دو بعد يعني گسترش و تأكيد مكرر غرب بر تحريم­هاي اقتصادي و ديگري محوريت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادي در منطقه، اهميت مسايل اقتصادي مبرهن و آشكار است.

در منطقه نيز دو رقيب اصلي ايران در افق چشم­انداز يعني «تركيه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحريم‌ها و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم حاميان غربي خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ي اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي خود، به قدرت اول مبدل شوند و در اين راه، ايران را نيز در اين رقابت به شكل‌هاي مختلف كنار بزنند. تركيه به عنوان رقيب اصلي ايران، قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌يابي به توليد ناخالص داخلي 2 تريليون دلاري را تا سال 2023م. از راه افزايش صادرات سالانه به 500 ميليارد دلار و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يك تريليون دلاري مدنظر دارد و عربستان نيز 2 برابر شدن سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي واقعي تا 2025م. را محور تدابير و سياست­هاي كلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب ياد شده، دليل و ضرورت تأكيدهاي مكرر رهبري نظام بر پيشرفت اقتصادي مشخص است و شايد تنها راه برون­ رفت كشور نيز از اين همه هجمه‌ي بيروني، صرفاً اتخاذ رويكرد جهادگونه‌ي اقتصادي است و اولين گام اين حركت جهادگونه نيز از راه رونق توليدات ملي و با اتكا به سرمايه‌هاي ايراني ميسر است. اقتصاد ايران بدليل بيماري هلندي و اتكاي به درآمدهاي نفتي از يك سو و گسترش فعاليت­هاي غيرمولد و اقتصاد پنهان از طرف ديگر سال‌هاست كه با مشكلات فراواني دست به گريبان است و اقتصادي مولد، پويا و سالم ندارد.


برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛
ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد.


به گزارش برهان، نگاهی به نام‌گذاری سال­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریم­های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

در کنار بحث تحریم­های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن­آوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاست­گذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریم­های اقتصادی و دیگری محوریت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشم­انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاست­های کلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون­ رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت­های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخش­های تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا می­کند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی می­تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند و بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکارهای ایجابی:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

2. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛

6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛

8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛

10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری­های مولد پایدار؛

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکارهای سلبی:

1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛

4. جلوگیری از واردات بی­رویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست­های صحیح فرا روی واردات؛

5. کاهش بی­ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.

*دکتر وحید شقاقی شهری؛ دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
poolnews.ir/fa/pages/?cid=60169
 

 

سه شنبه هفدهم 5 1391 9:29 بعد از ظهر
X