به نام خدا

و امّا توليد ملّي ...

اكنون كه مبحث توليد ملي به نقل محافل تبديل شده و بنگاه ها و تشكل هاي توليدي سراپا شعف شده اند كه امسال رسيدگي به خواسته ها و دل نگراني هايشان در مركز توجه عموم قرار گرفته است، در همين روزهاي ابتدايي سال و به منظور تسريع در به ثمر رساندن اين اقدام ارزشمند ملّي كه در راستاي تحقق اهداف متعالي سند چشم انداز توسعه ايران اسلامي يا همان افق 1404 مي باشد، موارد ذيل با توجه به اهميت نقش سه گروه اصلي عامل به اين برنامه و با توجه نوع فعاليت مرتبط با موضوع براي هر گروه، پيشنهاد ميگردد:

الف ـ اقدامات قابل انجام توسط فعالان اقتصادي شامل: سرمايه داران، سرمايه گذاران، كارآفرينان، كارفرمايان، توليدكنندگان، ارائه دهندگان خدمات، بازرگانان، صاحبان واحدهاي صنفي، كارگران و تشكل هاي اقتصادي ( شامل انجمن ها و سنديكاها و اتحاديه هاي كارفرمايي، تخصصي، كارگري و ...)  :

1-       سرمايه داران (صاحبان سرمايه) با توجه به نيازهاي ضروري داخلي و فرصتهاي حضور كالاهاي ايراني در فراسوي مرزهاي ايران ميتوانند با ايجاد تحرك در سرمايه هاي موجود و راكد خود و خروج از وضعيت نگهداري پول خام، كالاهاي لوكس، زمين، ابنيه غير ضروري، طلا، ارز و نظاير آنها، نسبت به شناسايي راه هاي سرمايه گذاري جهت ايجاد كارخانجات و واحدهاي توليدي يا حفظ و توسعه آن ها يا خريد سهام اين قبيل بنگاه ها به طور مستقيم يا از طريق بورس به صورت مستقل يا مشاركتي با سايرين اقدام نمايند و در اين مسير از بهره مندي از تجارب تشكل هاي تخصصي و كارشناسان و مديران خبره و متخصص حوزه هاي مربوطه دريغ نورزند تا از اتلاف منابع و سرمايه و زمان پيشگيري شده و با كمترين هزينه بهترين سرمايه گذاري توليدي محقق شود. بايد توجه داشته باشيم كه هر سرمايه اي كه منجر به ايجاد يك واحد توليدي مي شود در حقيقت از يك سرمايه كاملا شخصي غيرمولّد تبديل به سرمايه ملي شده و علاوه بر تعلق به شخص صاحب سرمايه، با توجه به گسترش دامنه انتفاع و اثربخشي آن به سرمايه يكايك آحاد ملت تبديل مي گردد.

2-      سرمايه گذران به عنوان گروهي از فعالان اقتصادي كه همواره با بررسي تحولات اقتصادي ملي و فراملي به دنبال اطلاع از بهترين فرصت ها براي كسب درآمد و سود بيشتر از سرمايه موجود خود هستند، چنانچه فرصتهاي اقتصادي را در سرمايه گذاري هاي توليدي و بلند مدت و نه واسطه اي و كوتاه مدت و مقطعي  جستجو نموده و با هدايت

به نام خدا

و امّا تولید ملّی ...

اکنون که مبحث تولید ملی به نقل محافل تبدیل شده و بنگاه ها و تشکل های تولیدی سراپا شعف شده اند که امسال رسیدگی به خواسته ها و دل نگرانی هایشان در مرکز توجه عموم قرار گرفته است، در همین روزهای ابتدایی سال و به منظور تسریع در به ثمر رساندن این اقدام ارزشمند ملّی که در راستای تحقق اهداف متعالی سند چشم انداز توسعه ایران اسلامی یا همان افق 1404 می باشد، موارد ذیل با توجه به اهمیت نقش سه گروه اصلی عامل به این برنامه و با توجه نوع فعالیت مرتبط با موضوع برای هر گروه، پیشنهاد میگردد:

الف ـ اقدامات قابل انجام توسط فعالان اقتصادی شامل: سرمایه داران، سرمایه گذاران، کارآفرینان، کارفرمایان، تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات، بازرگانان، صاحبان واحدهای صنفی، کارگران و تشکل های اقتصادی ( شامل انجمن ها و سندیکاها و اتحادیه های کارفرمایی، تخصصی، کارگری و ...)  :

1-       سرمایه داران (صاحبان سرمایه) با توجه به نیازهای ضروری داخلی و فرصتهای حضور کالاهای ایرانی در فراسوی مرزهای ایران میتوانند با ایجاد تحرک در سرمایه های موجود و راکد خود و خروج از وضعیت نگهداری پول خام، کالاهای لوکس، زمین، ابنیه غیر ضروری، طلا، ارز و نظایر آنها، نسبت به شناسایی راه های سرمایه گذاری جهت ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی یا حفظ و توسعه آن ها یا خرید سهام این قبیل بنگاه ها به طور مستقیم یا از طریق بورس به صورت مستقل یا مشارکتی با سایرین اقدام نمایند و در این مسیر از بهره مندی از تجارب تشکل های تخصصی و کارشناسان و مدیران خبره و متخصص حوزه های مربوطه دریغ نورزند تا از اتلاف منابع و سرمایه و زمان پیشگیری شده و با کمترین هزینه بهترین سرمایه گذاری تولیدی محقق شود. باید توجه داشته باشیم که هر سرمایه ای که منجر به ایجاد یک واحد تولیدی می شود در حقیقت از یک سرمایه کاملا شخصی غیرمولّد تبدیل به سرمایه ملی شده و علاوه بر تعلق به شخص صاحب سرمایه، با توجه به گسترش دامنه انتفاع و اثربخشی آن به سرمایه یکایک آحاد ملت تبدیل می گردد.

2-      سرمایه گذران به عنوان گروهی از فعالان اقتصادی که همواره با بررسی تحولات اقتصادی ملی و فراملی به دنبال اطلاع از بهترین فرصت ها برای کسب درآمد و سود بیشتر از سرمایه موجود خود هستند، چنانچه فرصتهای اقتصادی را در سرمایه گذاری های تولیدی و بلند مدت و نه واسطه ای و کوتاه مدت و مقطعی  جستجو نموده و با هدایت سرمایه های خود به مسیر تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشور و قابل عرضه در بازارهای بین المللی سرمایه های خود را در سرمایه گذاری مطمئن و سودده و در جهت منافع ملی به کار گیرند. سرمایه گذاران می توانند یکی از مهمترین نقش ها را در جهت تأمین و تجیز منابع مالی بنگاههای مولد اقتصادی کشور بر عهده گیرند. این اصل مهم را مورد توجه قرار دهیم که بر مبنای تجربه مکتسبه از فعالان اقتصادی کشور، در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به شیوه برخورد و عملکرد سیستم بانکی کشور، موفق ترین بنگاه ها بنگاههایی هستند که کمترین وابستگی مالی را به بانک ها و موسسات مالی موجود داشته باشند. می توان این اطمینان را بدون غلو به سرمایه داران و سرمایه گذاران داد که با رعایت هوشمندی و هوشیاری و بهره مندی از نظرات مشاورین خبره، بهترین سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری تولیدی است.

باید امیدوار بود که بانک ها و موسسات مالی کشور با تغییر نگرش و دیدگاه ها و شیوه های کار خود، تبدیل به بنگاه های اقتصادی دوراندیشی شوند که به جای معامله و حمایت از وام خواهانی که نیازمند تأمین پول برای معاملات واسطه ای و واردات کالاهای غیرضروری به کشور هستند به فکر سرمایه گذاری های مطمئن و بلند مدت تولیدی بوده و با توجه به خصوصیت طرح های مختلف تولیدی، شیوه های کارآمدتری را به کار گیرند و از وضعیت یک بنگاه صرف اقتصادی سودجو به یک بنگاه سرمایه گذاری با دیدگاه مسئولیت پذیری اجتماعی و حامی توسعه تبدیل شوند

3-     کارآفرینان که بنا به خصلت و ویژگی های ذاتی خود همواره به دنبال تبدیل ایده های اقتصادی خود به پروژه های اقتصادی مولد و سود ده هستند، میتوانند با عرضه ایده های خود در بانک های ایده و فن بازارها و یا مذاکره با تأمین کنندگان مالی و سرمایه گذاران، با تلفیق فکر، فن، سرمایه، تلاش و کار خستگی ناپذیر، زمینه ایجاد واحدهای تولیدی جدید و کارآمد را فراهم نمایند. فراهم کردن زمینه ارتباط و مذاکره و تبادل نظر سرمایه داران، سرمایه گذران و کارآفرینان بهترین راه برای تحقق این موضوع است.  باید امید داشت که امسال سیاستهای حمایتی منجر به افزایش به ثمر رسیدن طرح های ایجادی کارآفرینان عزیز شود.

4-      تولیدکنندگان و کارفرمایان تولیدی کشور به عنوان فعالان اقتصادی که داشته های خود را در بخش تولید سرمایه گذاری نموده و علی رغم تمامی کاستی ها  و مشکلات پایمردانه و جهادگرانه در این عرصه کار و فعالیت می نمایند، امیدوارند که شرایط و محیط کسب و کار با تمامی معنا و جوانب به گونه ای اصلاح شود امکان تحقق سربلندی و پیشتازی کشور در عرصه اقتصاد بین الملل فراهم آید. خواسته اصلاح محیط کسب و کار، شاید در قالب یک جمله جمع شود امّا تحقق آن به طور عمده خارج از توان و اختیار کارفرمایان بوده و بیشتر در ید مسئولین نظام قرار دارد که امید می رود با آنچه از عشق به میهن و پیروی از فرمان رهبری از ایشان سراغ داریم، به بهترین وجه ممکن به وظیفه خطیر خود جامه عمل بپوشانند.  

انتظار عمومی از تولیدکننده، عرضه محصول با کیفیت و قیمت مناسب است، به گونه ای که قابل رقابت با محصولات رقبای خارجی باشد.

5-     مشاورین و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی و اقتصادی می توانند با بررسی کارشناسانه وضعیت موجود و تجارب موفق داخلی و خارجی به عنوان راهنمایانی دلسوز، سرمایه داران و سرمایه گذاران و کارفرمایان و کارآفرینان را در مسیر تولید یاری نموده و بهترین گزینه ها را در برابر ایشان قرار دهند. حصول اعتماد متقابل بین طرفین و چگونگی ارزش گذاری خدمات نرم افزاری و مشاوره ای، موضوعی است که در گذشته به عنوان معضل و مشکلی جدی  در ایجاد ارتباط فی مابین وجود داشته است که می تواند با ارائه راهکارهای عملی به انجام رسد. باید توجه داشته باشیم که تقویت جایگاه این گروه و مراجعه ذینفان و اعتماد به ایشان، راه را برای انتقال تجربه بین بنگاه ها میسر می سازد و تجارب موفق در محدوده یک بنگاه مدفون و منحصر نمی گردد.

6-     بازرگانان ما می توانند بهترین یاوران و مکملان و شرکای تجاری تولیدکنندگان کشور باشند یا بدترین دشمنان آنها ! که خوشبختانه به طور غالب یاور و همراه بوده اند. چنانچه بازرگانان بتوانند با بازاریابی و بازارسازی و حفظ بازارهای داخلی و خارجی به عرضه کالاو خدمات تولید کنندگان ایرانی بپردازند، بزرگترین خدمت به بخش تولید یعنی تضمین فروش را به انجام رسانیده اند. باید بپذیریم چنانچه تجّار پیشرو، سختکوش و شریف در کنار تولیدکنندگان کالاهای مناسب و با کیفیت قرار نگیرند فروش و صادرات کالاهای ایرانی با مشکلات جدی مواجه خواهند بود. انتخاب و عرضه کالاهای با کیفیت داخلی توسط تجّار می تواند به اعتلای نام و جایگاه محصولات « ساخت ایران » بیانجامد. اگر خلاف این امر اتفاق بیفتد، یعنی اگر بازرگانان کالاهای بنجل، بی کیفیت و غیر استانداردی را صادر یا کالاهایی را که مشابه ساخت داخلی دارند را بدون توجه به ضرورت یا کیفیت و قیمت وارد بازار داخل نمایند با فاجعه و خسران مواجه خواهیم شد و متأسفانه موارد ی از این پدیده ضد تولید ملّی و برخلاف مصالح ملّی طی سالها ی گذشته کم رخ نداده است.

هم سویی و پیوستگی  تجارت و تولید و تجارت یعنی بخش بازرگانی تأمین کننده تجهیزات و مواد اولیه تولید بوده و پس از تولید کالا، عرضه کننده آن در بازارها باشد که بهترین وصف این تعامل خواهد بود.

7-     واحدهای صنفی با توجه به کثرت و پراکندگی آن ها در گستره جغرافیای اقتصادی کشور که به عرضه کلیه محصولات و مایحتاج عمومی می پردازند، همانند بازرگانان نقشی دوسویه و دوگانه دارند که با توجه به ارتباط مستقیم و سینه به سینه با مشتریان در عرضه کالای ساخت ایران یا رقبای خارجی نقشی ویژه ایفا می نمایند.متاسفانه باید گفت بخش عمده کالاهای قاچاق، تقلبی، غیرقانونی و زیرپله ای که عمدتا فاقد کیفیت و استاندارد و خدمات پس از فروش می باشند، از طریق برخی واحدهای صنفی عرضه می شوند که انتظار می رود این معضل نیز با استفاده از ابزارهای قانونی مرتفع گردد. 

8-     از جامعه کارگری و کارکنان بنگاه های اقتصادی انتظار بر این است که بهره وری کار و کیفیت محصولات تولیدی توسط ایشان به بهترین کیفیت ارتقاء یابد. البته از دیگر سو نیز این عزیزان انتظار دارند که با برخورداری از کار شایسته و امنیت شغلی، معیشت و رفاه آن ها به بهترین وجه مورد توجه و رسیدگی توسط کارفرمایان قرار گیرد و دستمزدی در خور زحمات و خدماتشان دریافت نمایند.

ب ـ  اقدامات قابل انجام توسط قوای سه گانه به عنوان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران:

1-       قوه مقننه در جایگاه خود به عنوان مسئول قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن، به عنوان اولین وظیفه خطیر خود طی سال جاری می بایست بودجه در حال بررسی سال 1391 را بر مبنای حمایت از تولید و کار و سرمایه گذاری تنظیم نماید و این رویه برای سال 1392 نیز در پایان سال جاری به انجام رسد. بسیاری از قوانینی که موجب ایجاد سردرگمی، مشکل و کندی امور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده اند می بایست در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند که بسیاری از این موارد شناسایی شده و با همّت نمایندگان محترم مجلس قابل انجام است. تقویت بعد نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین کارآمد حمایت کننده از تولید نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است هر چند طی سال جاری شاهد آغاز فعالیت نمایندگان محترم دوره نهم مجلس شورای اسلامی خواهیم بود و احتمال می رود به دلیل مراسم تحلیف و شکل گیری کمیسیون ها و جایگیری نمایندگان در مسئولیت های جدید قدری در انجام امور جاری مجلس کندی صورت پذیرد اما این خواسته قبلی خود از نمایندگان محترم مجلس را که متاسفانه در دوره های هفتم و هشتم مجلس به ثمر نرسید را مجددا تکرار مینماییم که در صورت تشکیل « فراکسیون تولید ملی » در صورت توجه جدی و فعال شدن آن می تواند به ستاد هماهنگی نمایندگان برای انجام اقدامات موثر و ماندگار توسط مجلس منجر به شود.   

2-     از وزارت خانه هایی مانند صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمانها و نهادهای تابعه آنها و نیز بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ثبت اسناد و املاک که نقش مستقیمی در امور تولیدکنندگان دارند، انتظار می رود طی سال جاری از فرصت پیش آمده به بهترین وجه استفاده نموده و با هماهنگی و همسویی و ایجاد اشتراک در  سیاست گزاری ها و اقدامات بلند مدت برای امسال و سال های آتی برنامه ریزی نموده به عنوان شعاری مقطعی و کوتاه مدت  به این موضوع نگریسته نشود. یکایک کارکنان و مدیران این وزارتخانه ها و سازمان ها در انجام این رسالت خطیر اثر گذار می باشند و در مقابل این وظایف نیز بالتبع می بایست پاسخگوترین باشند.

3-     وزارتخانه ها و سازمان های متولی امور آموزشی و فرهنگی (مانند : آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، صدا و سیما و رسانه ها و شهرداری و امثال آن ها)با توجه به این که، متولی موضوع مهم فرهنگ سازی عمومی شناخته می شوند؛ در صورتی که به این امر به عنوان امری حیاتی و راهگشا در امرو کشور بنگرند و برنامه های کاری خود را برای سال جاری و سالهای آتی هماهنگ با سیاستهای عالی متولیان و فعالان امور اقتصادی و تولیدی کشور تنظیم نمایند و به مقوله فرهنگ سازی بنیادین حرمت و اهمیت  کار و تلاش مولد، قانون مداری، هم نوایی علم و عمل، سرمایه و سرمایه گذاری، فعالیت تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) به صورت جدی ورود نمایند به طوری که کودکان از دوره دبستان و دانش آموزی، جوانان در دانشگا هها و حوزه های علمیه و دوران خدمت نظام مقدس سربازی از آموزش های کاربردی بهره مند شوند و عامه مردم اطلاعات لازم را از طریق آموزش های مستقیم و غیر مستقیم با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های نهفته در آثار هنری و سمعی و بصری قابل ارائه در فرهنگسراها، اماکن فرهنگی و هنری، سینما، تئاتر، رادیو، تلویزیون، جراید و پایگاههای اینترنتی و نظایر آنها فرا گیرند.

توفیق عمل این گروه در این است که عموم مردم از سال جاری به بعدد به این اصول مهم توجیه و معتقد و عامل شوند که تولید ملّی باید به افتخار ملّی بدل شود و افتخار هر کس در داشتن مهارت و جوهره کار وتلاش و ایجاد ثروت و به کار گیری آن در جهت توسعه ملّی از طریق فعالیت های مولّد اقتصادی و نه در تن پروری و بیکاره گی و مصرف گرایی و قانون گریزی و واسطه گری ضد تولید و اشتغال به فعالیتهای مخرّب اقتصادی و شعارزدگی است.  ماحصل اقدامات باید به این تفکر ختم شود که هر شخصی در هر مرحله و جایگاهی چه خدمت و اقدامی نسبت به ارتقای اقتصاد کشور به انجام میرساند.

4-       قوه قضائیه چنانچه اقدامات قاطعی در جهت اصلاح رویه های قضایی و بروکراسی اداری جاری در محاکم قضایی و حل اختلاف و مراجع ثبتی ـ که به امور بنگاه های تولیدی و اقتصادی رسیدگی مینمایند ـ با هدف  ارتقای سلامت و دقت و سرعت عملکرد آن ها معمول نماید، گام مهمی در رفع برخی مشکلات تولید برداشته است. ایجاد و توسعه دادگاه ها و مراجع حل اختلاف تخصصی اقتصادی برای رسیدگی به امور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، برخورد قاطع با برهم زنندگان فضای مناسب کسب وکار، اقتصاد و تولید ملی و عاملین قاچاق و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیر استاندارد و فاقد کیفیت و غیرقانونی از جمله اقدامات مورد انتظار از این قوه است.  ماحصل آنچه که قوه محترم قضائیه به انجام می رساند، چنانچه منجر به ایجاد احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی برای عامه جامعه و تشویق سرمایه گذاران به انجام سرمایه گذاری های مولّد و ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفات و هراس و قانون پذیری قانون گریزان شود، کارنامه ای مثبت مبنی بر توفیق این قوه محترم محسوب خواهد شد.

5-     نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و ضابطان قضایی چنانچه به موضوع کالاهای قاچاق و غیرقانونی دیدی به مثابه تهدید ملّی داشته و با برهم زنندگان نظم و سلامت اقتصادی و متخلفین از قوانین ناظر بر امور اقتصادی  هوشیارانه و قاطعانه برخورد نمایند و با کشف و مقابله و افشای شیوه های تخلف از قوانین، پولشویی، اختلاس، رشاء، ارتشاء، رانت، کارشکنی، تدلیس، کم فروشی، کلاهبرداری، سوءاستفاده از قدرت، جعل و نظایر آن ها ضریب امنیت و اعتماد اقتصادی را افزایش خواهد داد و اثرات مثبت و برکات اقدامات آن ها به وضوح در اقتصاد ملّی بروز خواهد یافت.

6-     سخن گفتن از اقدامات ضروری و تغییر نگرش و عملکرد و برداشتن قفل های مرئی ونامرئی خود تحریمی ( تولید تحریمی) توسط بانک ها مقوله مفصلی است که جزو بدیهیات محسوب می گردد و چنانچه این گره بزرگ رفع نشود مانند این است که به مشت بر سندان بکوبیم. اصلاح ساختاری قوانین و مقررات و سیستم بانکی به گونه ای که بانک ها در برابر اقدامات خود و زیان های وارده به تولیدکنندگان پاسخگو شوند، خواسته فعالان اقتصادی است.

ج : اقدامات قابل انجام توسط عموم مردم شریف ایران در هر مقام و جنس و دین و مذهب و سن و قومیت ( هر آن که خود را ایرانی می داند و قلبش به عشق این مرز و بوم می تپد!) قابل انجام است:

عموم مردم شریف ایران رسالت بسیار سنگین تری در این عرصه بر عهده خواهند داشت!  این که شاید جستجو و خرید برخی کالاهای « ساخت ایران » که دارای کیفیت و قیمت مناسب و خدمات پس از فروش مناسب باشند، شاید قدری سخت و دشوار به نظر برسد، امّا میسر و مطلوب و لذت بخش خواهد بود. همه ما این تجربه را در طول زندگانی خود داشته ایم که بارها با ناباوری کالایی را دیده و خریده ایم که فکر می کردیم خارجی است ولی «ساخت ایران» بود و از ایرانی بودن آن حظّ وافر برده ایم. 

کیفیت مقوله ایست که به طور عمده از خواست و بازخورد تقاضای بازار ـ و به عبارت بهتر مشتری ـ تبعیت می نماید. چنانچه مصرف کنندگان و خریداران کالا خواسته خود را به تولیدکنندگان منعکس نمایند، هیچ تولیدکننده ی که خواهان حفظ مشتری و رضایتش و صد البته بقای خود باشد، از آنچه در توانش در برآوردن این خواسته میسر شود، دریغ نخواهد کرد. بدیهی است که تولیدکنندگانی که به شرافت حرفه ای و اخلاق کسب و کارشان پایبندند نیز هیچ گاه غل و غش در معامله با مردم را در پیش نمی گیرند و اگر متقاضیانی برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از فضای کسب و کار وجود داشته باشد، اولین آن ها همین تولیدکنندگان قانون مدار خواهند بود که زیان بی قانونی را با پوست و استخوان خود لمس می کنند.

از مصرف کنندگان شریف ( مردم، شرکت ها، سازمان ها، وزارتخانه ها و هر آنکه به این کشور عزیز تعلق خاطری دارد) می خواهیم اگر نیازمند کالا یا خدمتی هستند  « ساخت ایران » را بجویند و تهیه کنند. اگر مشابه ایرانی نداشت و اگر نیازشان مبرم بود، غیر ایرانی بخرند. طلب کیفیت و قیمت مناسب حق مسلّم و اساسی مصرف کننده است که می بایست تامین شود. اما تا زمانی که شرایط رقابتی و مناسب برای تولید کننده ایرانی فراهم نیاید و ایرانی جنس ایرانی را اولویّت اوّل خرید خود قرار ندهد و ذائقه برخی بر ترجیح جنس خارجی باشد، «کالای ساخت ایران» به رشد و قابلیت رقابت در عرصه بین المللی نخواهد رسید.

د: و اما دیگر موضوعاتی که باید به عنوان الزامات حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد، از این قرار است:

1- مهار تورم؛ 2- اصلاح سیستم و اصلاح سیستم مالیاتی با استقرار نظام جامع مالیاتی برای هر پوشش کلیه آحاد مردم و عدالت مالیاتی  و توقف اجرای مالیات بر ارزش افزوده (مگر این که این مالیات به مالیات بر مصرف تبدیل شده و در پای صندوق از مصرف کننده نهایی اخذ شود.)؛ 3- اصلاح عملکرد مجموعه گمرکات؛ 4- اصلاح قانون کار؛ 5- اصلاح قانون و عملکرد تأمین اجتماعی؛ 6- تقویت سازمان ملّی استاندارد و ارتقای استانداردها؛ 7- ادغام سازمان های موازی ناظر بر امور تولید؛ 8- الزام مراجع اداری به کاهش و حذف مراحل و زمان تشریفات و مراجعات فعالان اقتصادی به حداقل ممکن به گونه ای که در مقایسه با رقبای اقتصادی از مزیت و برتری برخوردار شویم؛ 9- اصلاح قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی با رویکرد اجرای خصوصی سازی واقعی و جلوگیری از فعالیت و ایجاد شرکت ها و موسسات شبه خصوصی؛ کاهش ضایعات و اتلاف منابع؛ 10- ارتقای بهره وری؛ 11- توجه هرچه بیشتر به آموزش های تخصصی قبل و حین کار؛ 12- کاهش حداکثری تنش ها و ارتقای روابط با سایر کشورها با حفظ شأن و کرامت ملّت ایران؛ 13- جلوگیری از تغییرات مکرر و سلیقه ای مقررات و قوانین و جبران خسارت ناشی از این قبیل تصمیمات برای فعالان اقتصادی؛ 14- اعطای بخشودگی های مالیاتی به فعالیت های سرمایه گذاری تولیدی؛ 15- اعطای خدمات ویژه به تولیدکنندگان در ادارت؛ 16- سوگیری آموزش های تخصصی ارائه شده در مدارس و دانشگاه ها به سمت کاربردی شدن و قابل استفاده بودن در عرصه عمل و در سطح واحدهای تولیدی؛ 17- کاربردی و سفارشی شدن تحقیقات و پایان نامه های دانشگاهی بر حسب نیاز تولیدکنندگان؛ 18 – بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان کالا ها و خدمات

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که خانه صنعت، معدن و تجارت نیز که از ابتدای تأسیس خود بر مبنای حمایت از تولید ملّی و کار و سرمایه گذاری بنا گردیده و این مهم در اساسنامه آن به عنوان اصل اساسی مندرج می باشد و بنا بر همین اصل، شعار کلیدی این تشکل به عنوان تشکل فراگیر تشکل های صنعتی و معدنی طی ده سال گذشته « تولید ملّی ـ افتخار ملّی » بوده و به منظور ترویج و فرهنگ سازی این شعار مهم، طی نه سال متوالی جشنواره ای موسوم به « تولید ملّی» برگزار نموده است و بنا بر آن چه  اعلام شد،  نام گذاری سال جاری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای این تشکل  برخوردار است.

امیدوارم کلیه آحاد ملت و مسئولین نظام و نیز دست اندرکاران و فعالان اقتصادی، هر یک به نوبه و در جایگاه خود، باز تعریفی از نقش و وظیفه ای که در عمل به تحقق این خواسته خطیر ملی دارند را نصب العین قرار دهند تا شاهد تحوّل عملی و بنیادین در تقویت بنیه اقتصادی و درآمود و رفاه عمومی باشیم و از یاد نبریم که یک دوازدهم سال را پشت سر نهاده ایم و فرصت ها همچون ابرها در گذرند!

در نوشته های بعدی علاوه بر تشریح مطالب ذکر شده، سایر موضوعات و شرح وظایف پیشنهادی به صورت موضوع به موضوع و به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به امید ایرانی آباد و پیشرو و ایرانیانی سعادتمند

آرمان خالقی

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

29 فروردین 1391