معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 405477
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

لينك خبر روزنامه دنياي اقتصاد 16/1/1391

 

كد خبر : DEN- 295583 تاريخ چاپ : چهارشنبه 16 فروردين 1391

كارشناسان اقتصادي در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» مطرح كردند
پيش‌شرط‌هاي رشد صنعتي در سال 91

دولت بنگاه‌هاي صنعتي را در فرآيند تصميم‌گيري سهيم كند
ريسك دريافت وام‌هاي ارزي كاهش يابد

گروه صنعت و معدن- «استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، تامين مالي بخش صنعت با سود تسهيلات مناسب، پرداخت بدهي دولت به توليدكنندگان، تعيين جايگاه و ارتقاي كيفيت محصولات توليدي داخلي در ميان ساير كشورها، تدوين استراتژي توسعه صنعتي و ...» پيش‌شرط‌هاي فعالان بخش خصوصي براي تحقق رشد صنعتي در سال‌جاري است.
سالي كه محوريت اصلي آن حمايت از توليد ملي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه بخش توليد سال‌ها است كه با مسائل و مشكلات بسياري روبه رو شده؛ مشكلاتي كه در سال 90 با افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي، نوسانات شديد نرخ ارز، دشوار شدن گشايش اعتبار، قفل شدن سيستم بانكي، بسته شدن سويفت و ... دوچندان شد و افت توليد واحدهاي توليدي را نيز به همراه داشت.
در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل پيش‌شرط‌هاي بخش خصوصي براي رشد صنعتي، خواستار پيش‌بيني سرفصلي مستقل در بودجه 91 براي حمايت از توليد ملي شده است. به اعتقاد مسوولان اين وزارتخانه با توجه به اينكه هم اكنون لايحه بودجه در مجلس در حال بررسي است، اختصاص اعتبار مستقل براي حمايت از توليد ملي، تشويق صادرات و مديريت واردات منجر به تقويت و استواري بيشتر توليد كشور مي‌شود.

تعامل وزارتخانه با ساير دستگاه‌ها


کارشناسان اقتصادی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» مطرح کردند
پیش‌شرط‌های رشد صنعتی در سال 91

دولت بنگاه‌های صنعتی را در فرآیند تصمیم‌گیری سهیم کند
ریسک دریافت وام‌های ارزی کاهش یابد

گروه صنعت و معدن- «استفاده از ظرفیت‌های موجود، تامین مالی بخش صنعت با سود تسهیلات مناسب، پرداخت بدهی دولت به تولیدکنندگان، تعیین جایگاه و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی داخلی در میان سایر کشورها، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ...» پیش‌شرط‌های فعالان بخش خصوصی برای تحقق رشد صنعتی در سال‌جاری است.
سالی که محوریت اصلی آن حمایت از تولید ملی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بخش تولید سال‌ها است که با مسائل و مشکلات بسیاری روبه رو شده؛ مشکلاتی که در سال 90 با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، دشوار شدن گشایش اعتبار، قفل شدن سیستم بانکی، بسته شدن سویفت و ... دوچندان شد و افت تولید واحدهای تولیدی را نیز به همراه داشت.
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل پیش‌شرط‌های بخش خصوصی برای رشد صنعتی، خواستار پیش‌بینی سرفصلی مستقل در بودجه 91 برای حمایت از تولید ملی شده است. به اعتقاد مسوولان این وزارتخانه با توجه به اینکه هم اکنون لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی است، اختصاص اعتبار مستقل برای حمایت از تولید ملی، تشویق صادرات و مدیریت واردات منجر به تقویت و استواری بیشتر تولید کشور می‌شود.

تعامل وزارتخانه با سایر دستگاه‌ها
یک عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با پیش‌شرط‌های تحقق رشد صنعتی در سال‌جاری به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: خانه صنعت، معدن و تجارت از سال‌ها پیش «تولید ملی، افتخار ملی» را هدف خود قرار داده بود، اما در سال‌جاری با توجه به محور قرار گرفتن تولید ملی، انتظار ما از وزارتخانه این است که در تعامل با سایر دستگاه‌هایی که به نوعی با تولید مرتبط هستند حرکت کند.
آرمان خالقی با بیان اینکه باید جلوی حرکت‌های جزیره‌ای را گرفت، اظهار کرد: باید ترتیبی داده شود تا یک ستاد هماهنگ برای بخش تولید ایجاد شود تا سازمان‌های مختلف سیاست‌ها و اقدامات خود را هماهنگ کنند.
وی با بیان اینکه برای تحقق رشد صنعتی و اهداف سند چشم‌انداز توسعه باید یک برنامه‌ریزی بلند‌مدت وجود داشته باشد، گفت: وظیفه ذاتی وزارت صنعت این است که ضمن حمایت از تولید با سایر وزارتخانه‌ها تعامل کند. از سوی دیگر وزارتخانه باید برای خود نقشی تعریف کند که هر رشته و کار و وزارتخانه‌ای چه کمکی می‌توانند برای بخش تولید انجام دهند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بتوانیم فهرستی از مشکلات بخش تولید را تهیه کرده و برای آن راهکار پیدا کنیم، قطعا تحرکی در بخش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به آغاز بررسی لایحه بودجه سال 91 اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است و نمایندگان مجلس نیز از مشکلات بخش تولید مطلع هستند، می‌توانند بودجه مشخص و هدفمندی را برای تولید در نظر بگیرند. به گفته وی با توجه به اینکه تولید عرصه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، امیدواریم که نمایندگان مجلس بودجه متفاوتی را در مقایسه با سال‌های قبل برای این بخش در نظر بگیرند.
وی در پایان گفت: اگر در سال‌جاری استراتژی مشخصی برای بخش تولید در نظر گرفته شود، می‌توانیم پایان سال را سال موفقیت در تولید ملی بدانیم.
درخواست وزیر از مجلس
انتظار این فعال صنعتی برای در نظر گرفتن بودجه مشخص برای بخش تولید در لایحه بودجه در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از نمایندگان مجلس خواسته که در بودجه امسال، سرفصل مستقلی را برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی پیش‌بینی کنند.
مهدی غضنفری با بیان اینکه این موضوع در لایحه بودجه سال 91 پیش‌بینی نشده است، گفت: اختصاص اعتبار مستقل برای حمایت از تولید ملی، تشویق صادرات و مدیریت واردات منجر به تقویت و استواری بیشتر تولید کشور می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال کار سنگینی بر دوش این وزارتخانه نهاده شده، افزود: البته وزارتخانه‌های دیگر همچون جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌ها باید پشتیبان دولت برای تولید ملی باشند. به گفته وی، در سال‌جاری باید یک برنامه عملی برای حمایت از تولید در سال 91 تدوین شود. غضنفری در ادامه گفت: تولید از مشکلات بسیاری رنج می‌برد، مسائلی که برخی موارد آن به صورت تاریخی وجود داشته و برخی هم اخیرا به دلیل فشارهای بین‌المللی شکل گرفته است، بنابراین با توجه به این شرایط در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باید برای حل مشکلات دست به دست هم دهیم.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اینکه تولید در سال 91، قدرت رقابت بالاتری پیدا کند، باید تخصیص ارز مرجع برای کالاهای اساسی و مواد اولیه در اولویت قرار گیرد و ارز ارزان در اختیار بخشی قرار گیرد که حامی و پشتیبان تولید است.
وی گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه‌ای تولیدی است و باید توجه ویژه‌ای به تولید کیفی و ارزان، خدمات مناسب پس از فروش، احترام به مشتری، تبلیغات و بسته‌بندی مناسب داشته باشد.

جایگاه تولید کجا است؟
حمایت از تولید ملی در حالی در دستور کار مسوولان قرار گرفته است که به گفته دبیر کل کنفدراسیون صنعت ابتدا باید جایگاه تولید ملی مشخص شود.
حسین ساسانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قبل از هر اقدامی از سوی وزارتخانه باید تمامی اطلاعات و آمار واحدهای تولیدی جمع آوری شده و جایگاه تولید ملی مشخص شود. اینکه وضعیت محصولات تولید داخل در قیاس با مشابه خارجی آن به چه صورت است.
وی ادامه داد: برای اینکه یک گزارش روشن در زمینه عملکرد تولید داخل در پایان سال داشته باشیم باید ابتدا جایگاه آن را مشخص کنیم.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت افزود: بعد از ترسیم خط مبنا است که باید مشخص کنیم تولید داخل چگونه باید رونق بگیرد.
ساسانی با بیان اینکه رفتار مصرف‌کنندگان را نمی‌توان تغییر داد مگر اینکه مطالبات آنها مدنظر قرار گیرد، گفت: اگر در روند تولید به انتظارات مصرف کننده نیز توجه شود، یعنی تولید داخلی رونق پیدا کرده است، اما صرف تکرار شعار تولید ملی بدون اقدام عملی، ممکن است که نتایج درخشان و برجسته‌ای به‌دست نیاید.
ساسانی با بیان اینکه باید تمامی نهادهای بخش خصوصی و دولتی موظف باشند که گزارش کار بدهند، افزود: لازم است که این وظیفه انجام شود و سازوکار آن توسط مجلس و دولت نیز دیده شود. اگر غیر این باشد به خاطر محدودیت‌ها و افزایش فشار خارجی، تولید ملی نه تنها پیشرفت نمی‌کند، بلکه شرایط نامساعدتری نیز در پیش خواهد بود.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت در پاسخ به این سوال که بسیاری از واحدهای تولیدی بخش خصوصی حاضر نیستند که اطلاعات و آمار تولید را به صورت شفاف اعلام کنند، اظهار کرد: یک دلیل آن بی اعتمادی واحدهای صنعتی به وعده‌های دولت است. اگر در فرآیند تصمیم‌گیری دولت بنگاه‌های صنعتی را سهیم نکند، آنها نیز با وزارتخانه مشارکت نمی‌کنند.
به گفته وی، در سال‌جاری باید وظایف تک تک نهادها در بخش خصوصی و دولتی مشخص شود، سپس نوع حمایت از بخش تولید برای رفع مشکلات تعیین شود.
دو شرط حمایت از تولید ملی
یک عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت نیز در رابطه با تحقق رشد صنعتی و حمایت از تولید داخلی می‌گوید: حمایت از تولید ملی نیازمند تامین مالی بخش صنعت با سود تسهیلات مناسب و پرداخت بدهی دولت به تولیدکنندگان است.
به گفته محمد حسین فلاح، افزایش نرخ سود تسهیلات یک گام مثبت برای بازگرداندن وجوهات و سرمایه مردم به بانک‌ها بود، ولی از سویی ممکن است این وجوهات در فرصت زمانی کوتاه به دست صنعتگران نرسد. وی به «فارس» گفت: مدت‌ها است که بخش صنعت منابع مالی مورد نیاز خود را با سود بالا از بازار تامین می‌‌کند و در حال حاضر بیشتر تولید‌کنندگان با مشکل تامین نقدینگی روبه‌رو هستند.
وی ادامه داد: این در حالی است که تولید‌کنندگان زیادی نیز از دولت طلبکار هستند و در واقع طرح‌هایی را برای دستگاه‌های دولتی اجرا کرده‌اند که هنوز پول آنها را دریافت نکرده‌اند.
به گفته فلاح در حال حاضر صنعتگران شیوه‌های مختلفی را برای دریافت نقدینگی از بازار آزاد از جمله دریافت نقدینگی از اشخاص را تجربه می‌کنند که هزینه بالایی را به همراه دارد.
وی ادامه داد: در این صورت نرخ سود تسهیلات دریافتی بالاتر از 20 درصد است و در واقع تولید‌کنندگان به دلیل عدم دریافت پول خود از دولت، مجبور به پرداخت این سود بالا هستند و علاوه بر این، برخی نیز برای تامین مالی به سراغ وام‌های ارزی رفته‌اند که ریسک دریافت این وام‌ها نیز بالا است.
وی تاکید کرد: تنها راه برای جلوگیری از این اتفاق آن است که منابع بانکی به مقدار کافی برای بخش تولید وجود داشته باشد تا تولید‌کنندگان مجبور به تامین مالی از بازار آزاد با سود بالا نباشند.
وی با اشاره به عدم تحقق وعده‌های دولت در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: این مساله باعث بی‌اعتمادی صنعتگران شد که امیدواریم در اجرای فاز دوم جبران شود و بسته‌های حمایتی به صورت واقعی عملیاتی شوند.
استفاده از ظرفیت‌های خالی در اولویت
اظهارنظر وزیر در مورد وضعیت تولید و نحوه حمایت از آن در حالی مطرح شده است که دبیر انجمن نساجی در این خصوص با اشاره به مشکلاتی که بخش تولید در حال حاضر با آن دست به گریبان است، می‌گوید: قفل شدن سیستم بانکی، غیرممکن شدن نقل و انتقال پول و بسته شدن سویفت در حال حاضر به عمده مشکلات بخش تولید تبدیل شده که عبور از این مشکلات یکی از راه‌های تحقق رشد صنعتی است.
علیرضا حائری در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به پیشنهاد این انجمن برای عبور از مشکلات موجود به بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به بسته بودن بانک‌ها و مشکلاتی که در نقل و انتقال پول وجود دارد، انجمن پیشنهاد کرد که ارز در اختیار صرافی‌های مطمئن قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند برای نقل و انتقال پول از این صرافی‌ها استفاده کنند.
به گفته دبیر انجمن نساجی، در صورت اجرای روش مذکور تامین مواد اولیه که در حال حاضر به یکی از عمده مشکلات بخش تولید تبدیل شده، برطرف خواهد شد.
حائری در خصوص تخصیص تضمین برای اجرای این طرح نیز عنوان کرد: برای تضمین نیز انجمن پیشنهاد داد تا فرجه شش ماهه در نظر گرفته شود تا واردکننده بتواند برگ سبز گمرک را ارائه دهد. به گفته دبیر انجمن نساجی مهلت در نظر گرفته شده موجب می‌شود تا ارز تخصیص یافته در بخش دیگری صرف نشود. حائری در ادامه با اشاره به اینکه هنوز لیست 600 کالایی که ارز مرجع در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، مشخص نشده است، گفت: مشخص نبودن لیست موجب شده تا واردکنندگان علاوه بر مشکل نقل و انتقال با مشکل ثبت سفارش نیز مواجه باشند. دبیر انجمن نساجی در پاسخ به این سوال که برای رشد صنعتی در سال‌جاری چه اقداماتی باید صورت داد، نیز گفت: با توجه به مشکلات موجود استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی بهترین گزینه محسوب می‌شود.
به گفته حائری، اتمام طرح‌های قدیمی موجب می‌شود تا نیاز به نقدینگی دولت از میان برود و از سوی دیگر تورم نیز کاهش خواهد یافت؛ به همین منظور دولت بهتر است به جای راه‌اندازی طرح‌های جدید، اتمام طرح‌های قدیمی را در دستور کار قرار دهد. دبیر انجمن نساجی با اشاره به ظرفیت 30 درصدی خالی در بخش نساجی ادامه داد: در بخش نساجی 25 تا 30 درصد ظرفیت خالی وجود دارد که در صورت بهره‌برداری از ظرفیت موجود تولید، این بخش رشدی در حدود 30 درصد را تجربه خواهد کرد.
حائری معتقد است که در صورت استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در سال‌جاری بدون سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی جدید یا ایجاد سرمایه‌گذاری در گردش، شاهد رشد تولید خواهیم بود. به گفته دبیر انجمن نساجی لازمه رشد تولید و صادرات ایجاد مشوق است، اما اواخر سال گذشته ضرایب جوایز صادراتی بخش نساجی تا بیش از 50 درصد کاهش یافت که این امر موجب شد تا جوایز صادراتی این بخش از 4 تا 5 درصد در سال 89 به صفر تا دو درصد کاهش یابد.

 

جمعه سوم 6 1391 9:8 بعد از ظهر
X