معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 411559
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

تورم هزينه هايي را به اقتصاد تحميل مي كند كه باعث كاهش كارايي اقتصاد مي شود. در اينجا تعدادي از مهمترين آنها مورد بررسي قرار مي گيرند:

1) اختلال در سيستم قيمت ها

در بازار آزاد، سيستم قيمت ها وظيفه انتقال اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات را بر عهده دارد. از طريق اين سيستم است كه توليد كنندگان به ميزان صحيح و نوع كالاها و خدماتي كه بايد ارايه شود پي مي برند. حال فرض كنيم توسط طرفداران اقتصاد دولتي، وزارتي تحت عنوان وزارت تعيين قيمت و نوع كالاها و خدمات مورد نياز ايجاد مي شد. به قطع و يقين مي توان گفت سيستم قيمت ها بسيار دقيقتر و ظريف تر از چنين وزارتخانه اي عمل خواهد كرد.

عملكرد بازار آزاد در انتقال اطلاعات توسط سيستم قيمت ها را مي توان با ذكر يك مثال توضيح داد. در نظر بگيريد قطعات مورد نياز براي توليد يك خودروي خاص با كمبود مواجه شود. خودروسازان كه متوجه كمبود اين قطعات شده اند، قيمت بالاتري براي تحويل اين خودرو مطالبه مي كنند. عرضه كنندگان قطعات نيز درمي يابند كه با توجه به افزايش قيمت ها، مي توانند سود بيشتري كسب كنند و بنابراين عرضه اين قطعات را افزايش مي دهند. از سوي ديگر، متقاضيان خودرو كه با قيمت هاي بالاتر مواجه شده اند، از خودروهاي ارزانتر استقبال بيشتري مي كنند. به اين ترتيب بازار خودروي مورد بحث مجددا به تعادل مي رسد. اگر اين مثال را به كل اقتصاد گسترش دهيم، مي توان پي برد كه سيستم قيمت ها چگونه هماهنگي لازم را در اقتصاد ايجاد مي كند.


تورم هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل می کند که باعث کاهش کارایی اقتصاد می شود. در اینجا تعدادی از مهمترین آنها مورد بررسی قرار می گیرند:

1) اختلال در سیستم قیمت ها

در بازار آزاد، سیستم قیمت ها وظیفه انتقال اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات را بر عهده دارد. از طریق این سیستم است که تولید کنندگان به میزان صحیح و نوع کالاها و خدماتی که باید ارایه شود پی می برند. حال فرض کنیم توسط طرفداران اقتصاد دولتی، وزارتی تحت عنوان وزارت تعیین قیمت و نوع کالاها و خدمات مورد نیاز ایجاد می شد. به قطع و یقین می توان گفت سیستم قیمت ها بسیار دقیقتر و ظریف تر از چنین وزارتخانه ای عمل خواهد کرد.

عملکرد بازار آزاد در انتقال اطلاعات توسط سیستم قیمت ها را می توان با ذکر یک مثال توضیح داد. در نظر بگیرید قطعات مورد نیاز برای تولید یک خودروی خاص با کمبود مواجه شود. خودروسازان که متوجه کمبود این قطعات شده اند، قیمت بالاتری برای تحویل این خودرو مطالبه می کنند. عرضه کنندگان قطعات نیز درمی یابند که با توجه به افزایش قیمت ها، می توانند سود بیشتری کسب کنند و بنابراین عرضه این قطعات را افزایش می دهند. از سوی دیگر، متقاضیان خودرو که با قیمت های بالاتر مواجه شده اند، از خودروهای ارزانتر استقبال بیشتری می کنند. به این ترتیب بازار خودروی مورد بحث مجددا به تعادل می رسد. اگر این مثال را به کل اقتصاد گسترش دهیم، می توان پی برد که سیستم قیمت ها چگونه هماهنگی لازم را در اقتصاد ایجاد می کند.

اما زمانی که تورم بالا در اقتصاد وجود داشته باشد، درک سیگنال ها و علایم ارسالی از طریق سیستم قیمت ها دشوار است. درست همانگونه که نویز باعث می شود نتوانیم امواج رادیویی را به خوبی دریافت کنیم. در این حالت عرضه کنندگان قطعات خودرو باید بررسی کنند که این افزایش قیمت، افزایش واقعی در قیمت آن کالای خاص را نشان می دهد، یا صرفا نتیجه تورم عمومی در اقتصاد است که موجب می شود قیمت همه کالاها و خدمات افزایش یابد؟ اگر افزایش قیمت، انعکاسی از وجود تورم باشد، قیمت کالای مورد نظر نسبت به قیمت سایر کالاها و خدمات تغییر نکرده است و بنابراین عرضه کنندگان آن کالا، نباید مقدار عرضه به بازار را تغییر دهند.

بنابراین، عرضه کنندگان خودروی مورد بحث ما نه تنها باید قیمت آن کالا را مد نظر قرار دهند، بلکه باید به این نکته نیز توجه کنند که بر قیمت سایر کالاها و خدمات چه می گذرد؟ از آنجا که این بررسی زمان و زحمت زیادی می طلبد، عکس العمل عرضه کننده محتاطانه و کندتر از سرعت تغییر در قیمت ها خواهد بود. به عبارت دیگر می توان گفت در حالتی که تورم وجود دارد، قیمت کالاها و خدمات نه تنها به میزان عرضه و تقاضا، بلکه به سطح عمومی قیمت ها نیز بستگی دارد. تورم در اقتصاد اختلال ایجاد می کند و انتقال اطلاعات توسط سیستم قیمت ها را دشوار می سازد. علاوه بر این، تغییراتی که به دلیل تورم در قیمت مواد اولیه و واسط ایجاد می شود، سودآوری بنگاه ها را به مخاطره می اندازد و با توجه به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان با استفاده از تسهیلات دریافتی از بانک اقدام به گسترش کسب و کار خود می کنند، این امر می تواند اثر خود را به صورت ایجاد مطالبات معوق بر بانک های تسهیلات دهنده تحمیل کند. البته در شرایط تورمی، خودداری از اعطای تسهیلات برای بانک ها مقدور نیست لکن در چنین وضعیتی بانک ها می بایست علاوه بر توجه به نوع فعالیت تسهیلات گیرنده و سودآوری آن، معیارهای دیگری نظیر میزان سرمایه و وثایق و نوع آن را در تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات مد نظر قرار دهند تا در صورت بروز زیان، بتوانند منافع خود را حفظ کنند.

2) هزینه های نگهداری پول نقد

همه ما به عنوان خریدار می دانیم که استفاده از پول نقد جهت خرید، از بسیاری جهات راحت و آسان است. بسیاری از فروشندگان، پرداخت وجه از طریق چک را نمی پذیرند و پرداخت از طریق کارت های اعتباری نیز معمولا نیازمند یک سقف خرید می باشد. اما پول نقد تقریبا در همه جا دارای کاربرد است. در دست داشتن پول نقد، مبادلات را بین خریداران و فروشندگان تسهیل می کند و نیاز به برداشت های متعدد از حساب بانکی را کاهش می دهد.

اما در شرایط وجود تورم ، نگهداری پول نقد هزینه ای را هم برای مصرف کنندگان و هم برای فروشندگان ایجاد می کند. چرا که با فرض وجود تورم بیست درصدی، ارزش واقعی یک قطعه اسکناس در هر سال به اندازه دویست تومان کاهش می یابد. با توجه به اینکه افراد مایل نیستند از ارزش دارایی نقدی آنها کاسته شود، راه هایی را در پیش می گیرند که نگهداری دارایی نقدی خود را مقرون به صرفه کنند. یعنی به جای به کارگیری مانده های نقدی که هیچ گونه سودی به آن تعلق نمی گیرد، این مانده ها را به سوی کانال های دیگر نظیر بانک ها یا بازار آزاد هدایت کنند و در مواقع نیاز اقدام به برداشت بخشی از آن کنند. به عنوان مثال، به جای اینکه اول هر ماه به میزان نیاز خود برای مخارج آن ماه از بانک پول برداشت کنند، فقط پول لازم برای مخارج یک هفته را برداشت خواهند کرد. به نحو مشابه، شرکت ها و بنگاه های تولیدی نیز نگهداری پول نقد را کاهش داده و کارکنان خود را دفعات بیشتری جهت دریافت وجه به بانک ها می فرستند و احتمالا نظارت بیشتری بر چگونگی مصرف وجوه نقد می کنند. برای پاسخگویی به مراجعات متعدد افراد جهت برداشت وجه، بانک ها باید تعداد بیشتری از کارمندان خود را به این فعالیت تخصیص داده یا پرداخت الکترونیک وجوه را گسترش دهند.

کشورهایی که تورم بسیار شدید را تجربه کرده اند، مثال خوبی برای تصویر نمودن این گونه هزینه ها هستند. به عنوان مثال، در دهه 1920، آلمان دچار ابر تورم ( Hyper inflation) شد. حکایت های متعددی از این تورم وجود دارد. برای جبران تورم، در طول روز به کارگران، 2 تا 3 بار دستمزد پرداخت می شد؛ مغازه داران و صاحبان فروشگاه ها در طول روز به طور مداوم با بانک ها در تماس بودند تا از آخرین اخبار نرخ ارز مطلع شوند و پیشخدمت ها در رستوران ها هر چند ساعت یکبار قیمت های جدید را بر سر میزها اعلام می کردند. تعداد افرادی که در بانک های آلمان شاغل بودند، از حدود 000/100 نفر در سال 1913، به 000/375 نفر در سال 1923 رسید. این آمار می تواند اتلاف سرمایه و نیروی بخش مالی در هنگام وجود تورم های بسیار شدید را به خوبی توصیف کند. گرچه تورم دهه 1920 آلمان یک وضعیت بسیار حاد به شمار می رفت، لحاظ هزینه های تورم در مقیاسی کوچکتر در سایر کشورهایی که با تورم دست به گریبانند دور از منطق نیست. بررسی های صورت گرفته روی کشورهای برزیل، آمریکا و تعدادی دیگر از کشورها نشان می دهد که با افزایش نرخ تورم، سیستم بانکی این کشورها گسترده تر شده و با کاهش نرخ تورم، عکس این روند صورت گرفته است.

هزینه رفت و آمدهای بیشتر به بانک، سیستم های جدید برای مدیریت نقدینگی و استخدام کارمندان بیشتر توسط بانک ها، هزینه های واقعی تورم هستند. این هزینه ها موجب اتلاف منابع، شامل صرف زمان و نیروی بیشتر در این راستا می شود که می توانستند در راستای اهداف دیگری به کار گرفته شوند.

به طور سنتی، هزینه هایی که جهت مقرون به صرفه نمودن نگهداری وجوه نقد صرف می شود را اصطلاحا هزینه های چرم کفش می نامند (که این ایده در پس آن نهفته است که چرم کفش طی رفت و آمدهای متعدد به بانک از بین می رود). هزینه های چرم کفش در کشورهایی که با تورمی در حدود 2 تا 3 درصد مواجهند، هزینه های مهمی نیستند اما در اقتصادهایی با نرخ های تورم بالا، پراهمیت به شمار می روند.

3) توزیع غیر منتظره ثروت

زمانی که تورم پیش بینی نشده باشد، یا با وجود تورم پیش بینی شده، قراردادها و الزاماتی در موسسات و شرکت ها و ... وجود داشته باشد که نرخ دستمزد، سود و ... را برای مدت معینی تثبیت می کند، ممکن است ثروت از یک گروه به گروه دیگر بازتوزیع شود. کارگرانی را در نظر بگیرید که قراردادی با کارفرما امضا کرده اند که دستمزد آنها را برای مدت مشخصی تعیین می کند. چنانچه دستمزدها بر اساس نرخ تورم تعدیل نشوند، یا تورم پیش بینی نشده باشد و نتوان به درستی دستمزدها را تعدیل کرد، کارگران در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت ها آسیب پذیر خواهند شد. در این حالت شاهد بازتوزیع قدرت خرید از سمت کارگر به کارفرما خواهیم بود.

مثال دیگر، بازتوزیع ثروت بین تسهیلات گیرنده و بانک است. فردی را در نظر بگیرید که مبلغی به عنوان تسهیلات از بانک دریافت کرده است. به فاصله کوتاهی از زمان دریافت تسهیلات، این فرد درمی یابد که تورم احتمالا خیلی بالاتر از مقدار پیش بینی شده خواهد بود. این موضوع چه نتیجه ای برای بانک به دنبال دارد؟ نتیجه آن است که ارزش واقعی وجوهی که فرد باید در آینده به بانک پرداخت کند، کمتر از ارزشی است که انتظار می رفت. بالعکس، بانک اعطاکننده تسهیلات از این امر متضرر خواهد شد. البته باید توجه داشت که ثروتی در این میان از بین نرفته است. بلکه یک بازتوزیع ثروت از سمت بانک به تسهیلات گیرنده رخ می دهد؛ همچنین، در حالتی که فرد وجوه مازاد خود را در بانک سپرده گذاری کند، بازتوزیع ثروت از سمت سپرده گذار به بانک رخ خواهد داد. با وجود اینکه ثروتی در اقتصاد از بین نرفته است، اما چنین بازتوزیعی برای اقتصاد مضر است. چرا که سیستم اقتصادی بر مبنای انگیزش بنا شده است. برای اینکه سیستم اقتصادی به درستی کار کند، مردم باید بدانند اگر سخت تلاش کنند، بخشی از درآمد خود را پس انداز کنند و با هوشیاری تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند، در بلند مدت از ثروت بیشتر و سطح زندگی بهتری برخوردار خواهند شد. برخی از تحلیلگران، اقتصادهای با تورم بالا را به یک قمار تشبیه می کنند، که ثروت به وسیله شانس (نوسانات در تورم) بازتوزیع می شود. در بلند مدت، چنین اقتصادی نمی تواند به نحو مطلوبی عمل کند؛ چرا که افراد انگیزه ای برای کار و پس انداز بیشتر نخواهند داشت.

به هر روی، یکی از اقدامات مجرب که بانک ها می توانند در پاسخ به نگرانی سپرده گذاران در خصوص تورم غیرمنتظره به کار گیرند، این است که در محاسبه نرخ سود، تورم لحاظ شود. بدین ترتیب نرخ سود پرداختی به سپرده ها از دو جزء تشکیل خواهد شد: یک جزء برابر با نرخ تورم است و جزء دیگر، رقمی است که بانک می تواند بر اساس سود پروژه های انجام شده به سپرده گذار پرداخت کند، که می تواند متغیر باشد. در سال 1997، اقدامی مشابه توسط خزانه داری ایالات متحده صورت گرفت و اوراق قرضه حفاظت شده در برابر تورم معرفی شد. با این اقدام، حتی در صورت بروز تورمی بالاتر از حد انتظار، ارزش دارایی دارندگان این اوراق کاسته نخواهد شد.

در عین حال، با توجه به اثرات تورم در سطح اقتصاد، ضرورت دارد تعیین خطوط سیاست های کلان اقتصادی (نظیر تعیین نرخ سود بانکی، پرداخت های نقدی یارانه ها و . . . ) با بررسی دقیق تر صورت پذیرد تا حتی المقدور آسیبی از این ناحیه به اقتصاد وارد نشود.


ساناز وصالی
پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه
شنبه چهارم 6 1391 1:18 صبح
X