معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 411542
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

در اقتصاد يكي از مباحث كه همواره مورد توجه كارشناسان بوده و با توجه به ماهيت آن داراي اهميت ويژه اي مي باشد، نرخ سود بانكي است.

در واقع تعيين نرخ سود بانكي امري پيچيده است كه جوانب متعددي دارد و براي تغيير آن در جهت افزايش يا كاهش بايد بسياري از عوامل اقتصادي، مالي و پولي را مد نظر قرار داد. به همين دليل است كه در كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته و توسعه يافته ناميده مي شوند، تاكيد زيادي بر استقلال بانك مركزي در سياستگذاري هاي پولي مي شود. بانك مركزي در هر كشور به دليل تخصصي بودن حوزه فعاليت و تجربه كارشناسان فعال در آن در اين خصوص بر ساير نهادها ارجحيت كامل دارد و معمولا با توجه به بررسي دقيق و كارشناسي بانك مركزي در اين گونه كشورها تغييرات نرخ بهره خواه به صورت انقباضي يا انبساطي مي تواند اثرات مثبتي را از خود بر جاي گذارد.


در اقتصاد یکی از مباحث که همواره مورد توجه کارشناسان بوده و با توجه به ماهیت آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد، نرخ سود بانکی است.

 

در واقع تعیین نرخ سود بانکی امری پیچیده است که جوانب متعددی دارد و برای تغییر آن در جهت افزایش یا کاهش باید بسیاری از عوامل اقتصادی، مالی و پولی را مد نظر قرار داد. به همین دلیل است که در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی پیشرفته و توسعه یافته نامیده می شوند، تاکید زیادی بر استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری های پولی می شود. بانک مرکزی در هر کشور به دلیل تخصصی بودن حوزه فعالیت و تجربه کارشناسان فعال در آن در این خصوص بر سایر نهادها ارجحیت کامل دارد و معمولا با توجه به بررسی دقیق و کارشناسی بانک مرکزی در این گونه کشورها تغییرات نرخ بهره خواه به صورت انقباضی یا انبساطی می تواند اثرات مثبتی را از خود بر جای گذارد.

همان طور که می دانیم، بحث تغییر نرخ سود بانکی این روزها در اکثر محافل اقتصادی و روزنامه ها به عنوان بحث روز جامعه ما مطرح می باشد که هر کس با توجه به دیدگاه های خود دلایل موافقت یا مخالفت با تغییرات نرخ بهره را اعلام می کند. در این مقاله سعی خواهم کرد دلایل مخالفت خود را با کاهش نرخ سود در شرایط کنونی در چند مورد به شرح زیر به اطلاع خوانندگان محترم برسانم.

1) همان طور که همه می دانیم، بخش اعظم سپرده های بانکی، سپرده های کمتر از 500 میلیون ریال است که با توجه به تجربه شخصی نگارنده در بانکداری، عمدتا متعلق به افراد سطح پایین یا متوسط جامعه است که در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تورمی، با توجه به ارتباط مستقیمی که بین نرخ سود دریافتی تسهیلات و پرداختی به سپرده های بانکی وجود دارد می تواند باعث کاهش نرخ سود سپرده گذاران شود و با توجه به وضعیت تورم حداقل 10 درصد از ارزش پول سپرده گذاران را به صورت سالانه از بین ببرد.

2) همان طور که در بالا اشاره شد، در این شرایط بخشی از حقوق سپرده گذاران از بین می رود، اما توجه داشته باشیم که این حقوق از سپرده گذاران گرفته می شود و به استفاده کنندگان از تسهیلات که عمدتا افراد توانمند اقتصادی هستند، منتقل می گردد که اگر چه نگارنده در مسایل فقهی دارای تخصص نیست، اما به نظر می رسد شرعا نیز خالی از اشکال نباشد.

3) با توجه به اینکه بخش عمده ای از بانک های ما دولتی هستند و همچنین بانک های خصوصی ما نیز به صورت سهامی عام اداره می شوند، به نظر می رسد که در رعایت نکردن دقیق حق و حقوق سپرده گذار، وام گیرنده و بانک، حتی اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات به ظاهر سوبسیدی را بپذیرند، اما این سوبسید نهایتا از اموال عمومی پرداخت می گردد که البته اگر این سوبسید منافع عمومی دراز مدت ایجاد کند، شاید قابل توجیه باشد؛ اما با توجه به توضیحات ذیل و عدم ایجاد منافع ملی در درازمدت، به نظر می رسد خالی از اشکال نباشد.

4) کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی و ضرر دیدن سپرده گذار باعث می شود که بالاجبار تمایل به سپرده گذاری مطمین در بانک ها کاهش یابد و مردم منابع خود را بیشتر در اختیار افراد و بازارهای غیر متشکل و پنهان قرار دهند که حداقل سودی بالاتر از نرخ رسمی تورم را به آنها پرداخت نمایند که در این صورت باعث عدم کنترل بانک مرکزی و به تبع آن دولت بر بخش مهمی از بازار ولی کشور خواهد شد.

5) ترویج بازارهای غیر متشکل و پنهان پولی در خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی و تضعیف کنترل های قانونی در سطح کشور، می تواند باعث ترویج بسیاری از جرایم و بزهکاری های اجتماعی مانند رباخوری، کلاهبرداری، ارتشاء و غیره گردد که علاوه بر صدمات اقتصادی، معضلات اجتماعی دامنه داری را نیز با خود به همراه خواهد داشت.

6) کاهش نرخ سود بانکی و فرار بخشی از منابع به سمت بازارهای غیرمتشکل، باعث افزایش سرعت گردش پول می شود و جابه جایی در منابع بانک ها از سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری را به همراه داشته و از یک طرف موجب کاهش در قدرت وام دهی بانک ها گردیده و از طرف دیگر باعث ایجاد رانت های وحشتناک برای استفاده کنندگان از تسهیلات در بازارهای پولی و مالی خواهد شد.

7) بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی که موفق به اخذ تسهیلات با نرخ بهره پایین می شوند، همواره از رانتی استفاده خواهند کرد که ممکن است در نهایت باعث تنبلی و عدم توان رقابت آنها با دیگران شود. از طرفی مشخص نیست که این رانت تا کی به آنها قابل پرداخت باشد و این با توانمند شدن بنگاه ها در بازار رقابتی و همچنین مزیت نسبی فاصله زیادی دارد و در صورت برداشتن این حمایت تبعیض آمیز با سایر بنگاه هایی که امکان استفاده از این گونه تسهیلات را ندارند، با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

8) اگرچه کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که بخشی از منابع روانه بازارهای غیر متشکل گردد، اما بخش دیگری نیز ممکن است برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به سمت مصرف بیشتر روی آورند که در این صورت افزایش میل به مصرف باعث کاهش میل به پس انداز می شود و در نهایت کاهش سرمایه گذاری و تولید را به همراه خواهد داشت.

9) توضیحات فوق در خصوص انتقال بخشی از منابع بانکی به بازارهای غیر متشکل و نرخ غیر رسمی سود در آن بازارها، باعث ایجاد بازار سیاه پول می گردد و فعالان اقتصادی به ناچار می باید بخشی از منابع خود را از این بازارها تامین کنند که افزایش بیش از پیش هزینه ها و قیمت تمام شده خدمات و تولید را به همراه داشته و در نهایت به تورم بیشتر دامن خواهد زد.

10) کاهش قدرت وام دهی بانک ها و افزایش در هزینه بنگاه های اقتصادی به کاهش تولید و عرضه در اقتصاد می انجامد که خود عامل دیگری بر رشد تورم بوده و ممکن است برای مهار تورم بیشتر به اشتباه دیگری که واردات بی رویه کالاهای مصرفی است، روی آوریم و بدین وسیله بخش مهمی از منابع ارزی را که می توانیم صرف سرمایه گذاری و افزایش در ظرفیت های اقتصادی کنیم، هدر خواهیم داد.

11) درصورتی که بانک ها بخواهند کاهش قدرت وام دهی خود را با برداشت از خزانه بانک مرکزی یا چاپ ایران چک همچنان که در سال های گذشته انجام گردید، جبران نمایند، در صورت عدم جلوگیری بانک مرکزی از رشد نقدینگی، افزایش مضاعف نرخ تورم و رشد قیمت ها پیامد انکارناپذیر آن خواهد بود.

در پایان از بانک مرکزی و تمامی دست اندرکاران در تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی انتظار می رود با توجه به موارد اشاره شده، دقت لازم را در خصوص هرگونه تصمیم گیری داشته باشند تا انشاءا... در سال های آینده با پیامدهای اشاره شده در فوق مواجه نگردیم.


محمدعلی دهقانی
روزنامه دنیای اقتصاد
 

 

شنبه چهارم 6 1391 1:39 صبح
X