معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 411539
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

برپايه اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: تمامي دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي شود. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. به تصريح از اين اصول مي توان دريافت كه هيچ گونه درآمد و هزينه اي توسط دولت و ديگر نهادهاي حكومتي نمي تواند خارج از چارچوب قانون بودجه مصوب مجلس انجام شود و بنابراين قوانين بودجه سنواتي اصلي ترين سند در مورد ارزيابي درآمدشها و هزينه هاي دولت است. با توجه به اين موضوع به انجام يك محاسبه ساده و يك سوال در مورد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز طي سه سال 1384 الي 1386 و هزينه هاي انجام شده اين درآمد بر پايه قوانين بودجه مي پردازم به اميد آن كه پاسخگويي يابد.


برپایه اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تمامی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. به تصریح از این اصول می توان دریافت که هیچ گونه درآمد و هزینه ای توسط دولت و دیگر نهادهای حکومتی نمی تواند خارج از چارچوب قانون بودجه مصوب مجلس انجام شود و بنابراین قوانین بودجه سنواتی اصلی ترین سند در مورد ارزیابی درآمدشها و هزینه های دولت است. با توجه به این موضوع به انجام یک محاسبه ساده و یک سوال در مورد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز طی سه سال 1384 الی 1386 و هزینه های انجام شده این درآمد بر پایه قوانین بودجه می پردازم به امید آن که پاسخگویی یابد.

 

1) بر پایه گزارشات منتشره توسط بانک مرکزی جمع درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سه سال گذشته برابر 195 میلیارد دلار بوده است (8/53 برای سال 84، 4/62 برای سال 85 و 8/78 میلیارد دلار برای سال 86). بر پایه عملکرد قوانین بودجه این سه سال جمعا 5/112 میلیارد دلار از این درآمد در قالب منابع عمومی ذیل سر فصل های واگذاری های دارایی های سرمایه ای (فروش نفت خام)، واگذاری های دارایی مالی (برداشت از حساب ذخیره ارزی) و در آمدها (مالیات عملکرد و سود سهام شرکت نفت) با تصویب مجلس منظور و هزینه شده است.

2) برپایه شیوه ای که در تدوین قوانین بودجه سنواتی از سال 84 به این طرف در پیش گرفته شد حداکثر 10 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به شرکت نفت تعلق می گیرد. براین پایه می توان انتظار داشت که 5/19 میلیارد دلار از درآمد حاصله به حساب شرکت نفت واریز و از این طریق هزینه شده باشد پس جمع هزینه های ارزی دولت نهم در سه سال گذشته بالغ بر 132 میلیارد دلار می شود و ما به التفاوت آن با درآمد ارزی حاصله 63 میلیارد دلار می شود.

3) برپایه ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه بند الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت نگهداری می شود. هرچند ارقام جدول (8) مورد اشاره چندین بار توسط دولت نهم و مجلس هفتم تغییر داده شد و محاسبه ارقام هزینه در فوق بر پایه این تغییرات بوده است با این احوال باید رقم 63 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی در سه سال گذشته واریز می شد و دارایی این حساب به همین اندازه افزایش می یافت.

4) بر پایه گزارش بانک مرکزی وقتی آقای خاتمی دولت را تحویل آقای احمدی نژاد داد، دارایی حساب ذخیره ارزی در پایان شهریور ماه 84 برابر بود با 14774 میلیون دلار (10005 میلیون دلار موجودی نقدی و 4769 مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی)، که با احتساب واریز 63 میلیارد دلار مازاد حاصل از درآمد نفت طی سه سال گذشته دارایی این حساب باید در پایان سال 86 حداقل برابر با 7/77 میلیارد دلار می شد اما گزارشات منتشره توسط بانک مرکزی رقمی بسیار کم تر و حدود 15 میلیارد دلار (یعنی به همان میزان تحویل گرفته شده از دولت خاتمی در ابتدای کار دولت نهم) را در این حساب نشان می دهد.

حال با این توضیحات و انجام یک محاسبه ساده طرح یک سوال می ماند و آن اینکه تکلیف 63 میلیارد دلار گمشده در این میان چه می شود؟ حقیقت اینکه نویسنده که پیگیر این حساب و کتاب بوده است تا امروز نتوانسته پاسخی برای این سوال بیابد اما امیدوارم مراجع مسوول برای رفع ابهام از امثال بنده و پاسخگویی به افرادی که این سوال برای آن ها نیز مطرح است و همچنین شفاف سازی در درآمدها و هزینه های عمومی و بودجه های سنواتی به توضیح و پاسخ در این باره بپردازند و معلوم دارند که بر سر این درآمد برپایه قوانین جاری در کشور چه آمده است؟ و البته پاسخ به این سوال می تواند به گونه ای روشنگر شعار بردن نفت بر سر سفره های مردم هم باشد


علی مزروعی
متولد ماه مهر
شنبه چهارم 6 1391 3:10 بعد از ظهر
X