معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 411525
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

مطابق قانون ظروف مرتبط در علم فيزيك، سياست سه قفله كردن خزانه بانك مركزي به بانك هاي دولتي و خصوصي هم سرايت كرده است، چون الان مدتي است كه بانك ها به متقاضيان وام و تسهيلات از هر نوع كه باشد يك پاسخ واحد مي دهند و آن پاسخ اين است كه تا اطلاع ثانوي اجازه پرداخت وام نداريم.

بانك هاي خصوصي هم كه تا پيش از ابلاغ بسته سياستي پيشنهادي بانك مركزي به بانك ها تا 70درصد ارزش كارشناسي آپارتمان را وام خريد مسكن به متقاضيان مي دادند با متمركز شدن امور پرداخت وام مسكن در بانك مسكن پرداخت اين نوع وام ها را متوقف كرده و براي پرداخت ساير تسهيلات به متقاضيان چنان وثايق و تعهداتي را مطالبه مي كنند كه توثيق و برآورده ساختن آن خارج از توان اكثريت متقاضيان تسهيلات است.


مطابق قانون ظروف مرتبط در علم فیزیک، سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی به بانک های دولتی و خصوصی هم سرایت کرده است، چون الان مدتی است که بانک ها به متقاضیان وام و تسهیلات از هر نوع که باشد یک پاسخ واحد می دهند و آن پاسخ این است که تا اطلاع ثانوی اجازه پرداخت وام نداریم.

بانک های خصوصی هم که تا پیش از ابلاغ بسته سیاستی پیشنهادی بانک مرکزی به بانک ها تا 70درصد ارزش کارشناسی آپارتمان را وام خرید مسکن به متقاضیان می دادند با متمرکز شدن امور پرداخت وام مسکن در بانک مسکن پرداخت این نوع وام ها را متوقف کرده و برای پرداخت سایر تسهیلات به متقاضیان چنان وثایق و تعهداتی را مطالبه می کنند که توثیق و برآورده ساختن آن خارج از توان اکثریت متقاضیان تسهیلات است.

خصوصا در شرایط کنونی که با گذشت حدود دو ماه از سال نو هنوز تکلیف نرخ بهره های بانکی از سوی دولت روشن نشده، سرگشتگی بانک ها و متقاضیان تسهیلات از همیشه بیشتر شده است.

رویکرد انقباضی بسته سیاستی بانک مرکزی در ارتباط با جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور و ملزم کردن بانک ها به عدم برداشت از خزانه بانک مرکزی و بهره گیری از منابع خود به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان در عین حال که دارویی تلخ، اما شفابخش برای کند کردن آهنگ نرخ رشد تورم در کشور است، اما به دلیل فزونی بیش از حد تقاضای تسهیلات بر منابع بانک ها که آن هم ناشی از پارامترهای اقتصادی گوناگونی است چنانچه با مجموعه ای از سیاست های مشکل گشای مالی و حمایتی از متقاضیان تسهیلات همراه نباشد و دولت عزم خود را برای کوچک شدن و کاهش مستمر هزینه های خود جزم نکند، اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی به تنهایی توفیقی در کنترل حجم نقدینگی و کاهش نرخ تورم به دست نخواهد آورد و ای بسا موجبات تشدید بیش از پیش رکود تورمی موجود را که بدترین وضعیت اقتصادی برای هر کشور است، فراهم خواهد ساخت.

به همان گونه که دست و دل بازی ظاهری بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات خرید مسکن با بهره های کمرشکن و اقساط بازپرداخت چندین برابری حقوق ماهانه نیازمندان واقعی مسکن، نتوانست گره ای از مشکلات مسکن مردم باز کند، به احتمال زیاد سیاست های انقباضی در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی نیز در کوتاه مدت و میان مدت، تاثیر چندانی بر روند افزایش قیمت مسکن، نخواهد داشت؛ زیرا همه می دانیم که افزایش توقف ناپذیر قیمت مسکن در کشور ما متاثر از عوامل اقتصادی متعددی است که وام های بانکی جزء کوچکی از این مجموعه عوامل را تشکیل می دهد و عمده کردن بیش از حد تاثیر و نقش تسهیلات بانکی در کاهش یا افزایش قیمت مسکن مسوولان مملکت را از ریشه یابی دلایل واقعی بحران مسکن در کشور باز خواهد داشت.

آیا چند برابر شدن وام خرید مسکن بانک مسکن در سال های اخیر، به معنای واقعی گره ای از مشکلات مسکن مردم باز کرده است؟

واقعیت های موجود در نهایت خوشبینی، به این پرسش، پاسخ منفی می دهد. اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم تفاوت چندانی میان وام خرید مسکن بانک های خصوصی با بهره بسیار بالا و وام خرید مسکن بانک مسکن دارای بهره پایین وجود ندارد. دلیل آن هم واضح است.

تا پیش از آن که بانک های خصوصی از پرداخت وام خرید مسکن منع شوند، هر متقاضی که برای دریافت وام خرید مسکن به یک بانک خصوصی مراجعه می کرد، چنانچه از توان مالی لازم برای پرداخت بهره و اقساط سنگین وام برخوردار می بود، در فاصله چندین روز موفق به دریافت وام مورد نیاز و خرید مسکن مورد نظر با قیمت های روز می شد، اما متقاضی وام خرید مسکن از بانک مسکن باید علاوه بر ودیعه ای که در بانک می گذارد مدت یک سال برای دریافت وام از بانک مزبور انتظار بکشد و چه کسی نمی داند که در مدت این یک سال انتظار قیمت آپارتمانی که متقاضی وام، قصد خرید آن را داشته چنان افزایشی پیدا می کند که ودیعه گذار دیگر با دو برابر وام دریافتی از بانک مسکن هم قادر به خرید آن آپارتمان نخواهد بود به عبارت دیگر رشد قیمت مسکن طی مدت یک سال معادل یا حتی بیشتر از نرخ بهره سنگینی است که بانک های خصوصی از متقاضیان وام مسکن دریافت می کردند.

تداوم معضل مسکن فقط یک وجه از واقعیت مربوط به بی تاثیر یا کم تاثیر بودن سیاست های پولی و بانکی از نوع انقباضی بر حل معضلات اقتصادی کشور است و همان طور که پیش تر ذکر آن رفت، چنانچه این سیاست ها با مجموعه ای از سیاست های مشکل گشا همراه نباشد، حتی اگر آن طور که مدنظر دولت است، نرخ بهره بانکی در کشور ما در آینده نزدیک، تک رقمی شود، امید چندانی به برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی موجود وجود نخواهد داشت.

از طرفی دیگر، با نگاهی به تجربه های چند سال اخیر، این خطر وجود دارد که با کاهش باز هم بیشتر نرخ بهره بانکی، سرمایه های باز هم بیشتری از خزانه بانک ها به سوی سوداگری مسکن و دیگر سوداگری های تجاری مخرب، سوق داده شود.

یقینا چنانچه کاهش نرخ بهره بانکی می توانست برای اقتصاد مملکت خاصیت مشکل گشایی داشته باشد، آثار چنین خاصیتی باید تا به امروز نمایان شده بود. آیا آزموده ها را دوباره آزمودن به خیر و صلاح کشور خواهد بود؟


غلامرضا کیامهر
پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه
شنبه چهارم 6 1391 4:8 بعد از ظهر
X