معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 411574
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

براساس نكات كلي اصل 44 و مصوبات مربوط به خصوصي سازي قرار بر اين بود دولت شرايطي ايجاد كند كه تمامي بانك ها به استثناي بانك ملي و بانك هاي تخصصي به بخش خصوصي واگذار شوند .

ولي آنچه در پيش نويس منصوب به دولت منتشر شده، بانك ملي و كشاورزي در ليست مجموعه ادغامي وارد شده اند در حالي كه قرار غير از اين بود و بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي نبايد وارد شود بنابراين نه تنها خصوصي سازي را اعمال نمي كنند بلكه قصد بزرگ تر كردن دولت را دارند. تبديل بانك ها به بانك قرض الحسنه يعني استفاده بيشتر از منابع دولتي چرا كه سپرده گذاران در اين بانك نمي توانند سود كسب كنند پس در اين راه سپرده گذاري نمي كنند.

از سوي ديگر در پيش نويس آيين نامه ادغام بانك هاي دولتي نيامده است كه با تبديل اين بانك ها به قرض الحسنه، سود از فعاليت اين بانك حذف مي شود و كارمزد جايگزين آن خواهد شد يا خير. اگر قرار بر اين است كه سودي در سپرده گذاري نباشد، پس گروه اقتصادي دولت مطالعات كارشناسي خود را كه موجب مي شود بانك با سپرده پس انداز قرض الحسنه اداره شود ارايه كند تا ابهامات برطرف شود.


براساس نکات کلی اصل 44 و مصوبات مربوط به خصوصی سازی قرار بر این بود دولت شرایطی ایجاد کند که تمامی بانک ها به استثنای بانک ملی و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار شوند .

ولی آنچه در پیش نویس منصوب به دولت منتشر شده، بانک ملی و کشاورزی در لیست مجموعه ادغامی وارد شده اند در حالی که قرار غیر از این بود و بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی نباید وارد شود بنابراین نه تنها خصوصی سازی را اعمال نمی کنند بلکه قصد بزرگ تر کردن دولت را دارند. تبدیل بانک ها به بانک قرض الحسنه یعنی استفاده بیشتر از منابع دولتی چرا که سپرده گذاران در این بانک نمی توانند سود کسب کنند پس در این راه سپرده گذاری نمی کنند.

از سوی دیگر در پیش نویس آیین نامه ادغام بانک های دولتی نیامده است که با تبدیل این بانک ها به قرض الحسنه، سود از فعالیت این بانک حذف می شود و کارمزد جایگزین آن خواهد شد یا خیر. اگر قرار بر این است که سودی در سپرده گذاری نباشد، پس گروه اقتصادی دولت مطالعات کارشناسی خود را که موجب می شود بانک با سپرده پس انداز قرض الحسنه اداره شود ارایه کند تا ابهامات برطرف شود.

واقعیت امر این است که آنچه در حال حاضر از آن به عنوان طرح ادغام بانک های دولتی یاد می شود از لحاظ کارشناسی با اشکالات جدی مواجه است و نمی توان تصمیم گیری برای اجرایی شدن آن را مبتنی بر یک کار کارشناسی و علمی و نیز منطبق بر آموزه های نظام بانکداری و تجربیات به دست آمده در اقتصاد کشور دانست.

همچنین بر اساس برنامه چهارم توسعه که به منظور تفکیک مراجع تصمیم گیری برای اجرای سیاست های پولی و مالی در کشور تدوین شد، وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور مداخله کند و اجرای این سیاست ها تنها باید توسط بانک مرکزی تدوین شده و به اجرا درآید. در حال حاضر وزارت اقتصاد به صورت سرپرستی اداره می شود و این در حالی است که حتی معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه نیز از سمت خود کناره گیری کرده است بنابراین مشخص نیست طرح پیش نویس ادغام و تبدیل هشت بانک دولتی به بانک قرض الحسنه بر اساس چه مطالعات کارشناسانه و نیز مطالعه تجربیات گذشته تدوین شده است.

کمیسیون هیات دولت نیز که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، هنوز تصمیمی در ارتباط با این جراحی بزرگ اقتصاد کشور اتخاذ نکرده است.

هیچ اقتصاددانی منکر نیست که اقتصاد کشور در بخش بانکی نیازمند اصلاح و ترمیم است ولی چرا چنین جراحی حساسی باید در یک بیمارستان صحرایی بدون تجهیزات و آزمایشات کافی و نیز بدون متخصصان حاذق انجام شود؟ روشن است، ضرورت اصلاح دلیل مناسبی برای پذیرش سلاخی نظام بانکی کشور نیست.


نویسنده سعیدشیرکوند
روزنامه سرمایه
شنبه چهارم 6 1391 4:10 بعد از ظهر
X