معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 411548
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

سيستم بانكي به عنوان متولي اجراي سياستهاي پولي از جمله بخشهاي بسيار مهم و تاثير گذار بر اقتصاد كشور است كه طي سالهاي اخير به واسطه نوع ديدگاه رييس جمهور دچار تحولات اساسي شده است.

شايد بتوان نوع نگاه و تصميم گيريهاي رييس جمهور در عرصه سياستهاي پولي و سيستم بانكي را از جمله مصداقهاي عيني كارهاي غيرقابل پيش بيني احمدي نژاد عنوان كرد.خصلتي كه دانش جعفري به صراحت در مصاحبه اخير خود عنوان كرد. وي در تعريف احمدي نژاد و نوع تصميم گيريهاي آن گفت: احمدي نژاد پرتلاش، مردمي و غيرقابل پيش بيني است.

خداحافظي با شوراي پول و اعتبار


سیستم بانکی به عنوان متولی اجرای سیاستهای پولی از جمله بخشهای بسیار مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور است که طی سالهای اخیر به واسطه نوع دیدگاه رییس جمهور دچار تحولات اساسی شده است.

 

شاید بتوان نوع نگاه و تصمیم گیریهای رییس جمهور در عرصه سیاستهای پولی و سیستم بانکی را از جمله مصداقهای عینی کارهای غیرقابل پیش بینی احمدی نژاد عنوان کرد.خصلتی که دانش جعفری به صراحت در مصاحبه اخیر خود عنوان کرد. وی در تعریف احمدی نژاد و نوع تصمیم گیریهای آن گفت: احمدی نژاد پرتلاش، مردمی و غیرقابل پیش بینی است.

خداحافظی با شورای پول و اعتبار

در ماههای اخیر نیز تعیین نرخ سود بانکی به عنوان چالشی دیگر پیش روی دولت نهم مطرح شده و همچنان به دلیل وجود اختلافاتی در این زمینه تکلیف نهایی آن مشخص نشده است. تا پیش از این نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان پیش بینی شده در قانون بود، تعیین می شد و نرخ تعیین شده توسط رییس کل بانک مرکزی به بانکهای کشور ابلاغ می شد.

این در حالیست که احمدی نژاد در یکی دیگر از اقدامات غیرقابل پیش بینی خود این شورا را منحل کرد و وظایف آن را به کمیسیون پول و اعتبار سپرد. اما جالب اینجا بود که هم وظایف و هم اعضای این کمیسیون دقیقا همانی بود که در شورا وجود داشت.

اما پس از مدتی مصباحی مقدم عضو کمیسیون پول و اعتبار اعلام کرد که رییس جمهور دستور لغو جلسات این کمیسیون را داده است. به گزارش فارس پس از این اتفاق تعیین نرخ سود بانکی و نیز انجام دیگر وظایف شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرده شد و به اعتقاد کارشناسان دولت جای بانک مرکزی را در تعیین نرخ سود بانکی گرفت. بنابراین بانک مرکزی در فرایند تعیین نرخ سود بانکی تنها نقش ابلاغ کننده را برعهده گرفت و این مطلب را می توان از نحوه تنظیم و ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی دریافت. طهماسب مظاهری در تنظیم این بسته ضمن پیشنهادی که مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی در عقود مبادله ای بر مبنای تورم ارایه کرده بود، اظهار نظر دقیقی در مورد رقم این نرخ برای سال جاری نکرد و تعیین این نرخ به همراه نرخ تورم هدف را به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرد.

● اقدامی غیرقابل پیش بینی در اعلام نرخ سود بانکی

احمدی نژاد که طرفدار سرسخت کاهش نرخ سود بانکی است به منظور اجرای مفاد قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و لزوم تک رقمی شدن آن تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه، همواره تمام تلاش خود را برای کاهش این نرخ بکار گرفته است.

این اصرار از سوی رییس دولت نهم به حدی جدی بود که وی در یکی از سخنرانیهای خود از کسانی که با اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی مخالفند خواست که از سر راه کنار بروند و اجازه دهند مردم همیشه در صحنه عدالت را پیاده کنند. دولت نهم که به منظور هموار کردن راه برای اجرای نظرات خود در این خصوص وظایف شورای پول و اعتبار را در فرایندی چند ماهه به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرده بود، با چالشی اساسی در مورد کاهش، تثبیت و یا افزایش نرخ سود بانکی مواجه بود.

در حالی که از نظرات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم هماهنگی نرخ سود بانکی با نرخ تورم این گونه بر می آمد که نرخ سود بانکی نیازمند افزایش است، برخی دیگر بر این باور بودند که بهترین گزینه برای این نرخ تثبیت است. با این وجود پس از تمام بحثهای کارشناسی که در این خصوص انجام گرفت، کمیسیون اقتصادی هیات دولت به عنوان مرجع تعیین کننده نرخ سود بانکی پیشنهاد تثبیت این نرخ را مطرح کرد و این پیشنهاد به بانک مرکزی ارایه شد.

اما این در حالی بود که ساعتی پیش از اعلام این نرخ خبرها از دو نرخی شدن حکایت داشتند و رییس جمهور در مصاحبه مطبوعاتی خود ضمن تایید این خبر اعلام کرد: نرخ سود بانکی برای بخشهای مسکن، کشاورزی و صنعت 10 درصد و برای بخشهای بازرگانی و خدمات 12 درصد تعیین شد.

● رابطه سیاستهای بانک مرکزی و دولت

درست یک روز پس از اعلام این نرخ توسط رییس جمهوری طهماسب مظاهری گفت: نرخ سود بانکی در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، مورد تصویب قرار گرفت، اما در بازگشت به بانک مرکزی حاوی اشکالاتی بود که طی گزارشی خدمت ریاست جمهوری منعکس شد تا بررسی بیشتری بر روی آن صورت گیرد. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته سیاستی بانک مرکزی قابل ابلاغ نیست و این بسته دارای اشکالاتی است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه تعیین دو نرخ برای سود بانکی به طور قطع می تواند مفاسد اقتصادی را بدنبال داشته باشد، معتقدند: هرچند که بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی می تواند راه را برای سو استفاده هایی که تا کنون وجود داشته است ببندد ولی در صورت فراهم شدن زمینه های بروز فساد، فعالان اقتصادی در هر شرایطی قادر به پیدا کردن مسیر بهینه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود هستند.

● اجرای سیاستهای پولی ضدسیکلی، امری ثابت شده در اقتصاد دنیا

تا دهه 1960 میلادی دولتها به منظور ایجاد ثبات اقتصادی همواره به ابزار سیاستهای مالی متوسل می شدند و با تغییر در بودجه خود سعی در کنترل نوسانات اقتصادی کشور می کردند. در طی دهه های 1970 و 1980 اقتصاددانان پی بردند که وابستگی بانک های مرکزی به دولت ها این انگیزه را می دهد که در جهت نیل به اهداف بلندپروازانه خود بیمی از کسری بودجه نداشته باشند.

دولت ها بدون بیم از مواخذه راغب به افزایش هزینه بودند و در صورت کسری با یک دستور به بانک مرکزی خواستار پولی کردن(Monetraise) بدهی های خود بودند. نتیجه چنین فرایندی به جز تورم های بالا نبود. بنابراین این تیوری بین اقتصاددانان قوت گرفت که استقلال بانک مرکزی می تواند منجر به کاهش تورم شود.

در حقیقت اگر قانون این اجازه را به مقامات پولی بدهد که در برابر دولت از خود مقاومت نشان دهند در نتیجه آن دولت با انضباط مالی بیشتر و کنترل خود موجبات یک اقتصاد باثبات تر را فراهم می کند. علیرغم نتیجه بخش بودن اجرای این سیاستها در اقتصاد کشورهای مختلف، همواره در کشور ما همزمان با اجرای سیاستهای مالی انبساطی، مسیولان از بانک مرکزی انتظار داشته اند که سیاستهای خود را در بخش پولی همسو با بخش مالی تعیین کرده و به اجرا درآورد که البته به واسطه عدم استقلال بانک مرکزی این خواسته تا کنون به اجرا درآمده و عواقب آن نیز از قبیل افزایش نرخ تورم در دوره های رونق اقتصادی خود را بروز داده اند.

● بانک مرکزی در کش و قوس استقلال

طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی با در نظر گرفتن این اصل، سیاستهای پولی را سرلوحه اقدامات بانک مرکزی قرار داد و با توجه به شرایط موجود تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم را به عنوان بهترین راهکار مطرح کرد. بدیهی است که با اجرای این روش نرخ سود بانکی با اندکی افزایش مواجه خواهد شد و می توان آن را بر اساس قواعد اقتصادی مطرح شده یکی از گزینه های مناسب در جهت انقباض و یا عدم انبساط پولی دانست.

از سوی دیگر دولت نیز موظف خواهد شد که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه تمام تلاش خود را در جهت تک رقمی کردن نرخ تورم با سال پایانی برنامه چهارم توسعه به کار بگیرد. این در حالیست که بر طبق آنچه گفته شد دولت نهم با در دست گرفتن یکی از مهمترین ابزار اجرای سیاستهای پولی سعی در همسو کردن این بخش از سیاستها با سیاستهای مالی انبساطی خود کرده است.

حال باید دید که رییس کل جدید که از ابتدا افزایش استقلال بانک مرکزی را دنبال می کرده تا چه حد می تواند ضمن حفظ این استقلال، بخش پولی کشور را به نحوی هدایت کند که ضمن کمترین میزان افزایش تورم در آینده و بسترسازی مناسبی برای دولت به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر صورت گیرد.


روزنامه ابتکار
 

 

يکشنبه پنجم 6 1391 5:34 بعد از ظهر
X