معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 411532
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

از آنجا كه قواعد حاكم بر روابط بانك و مشتري مديون، عهده دار مسووليت برقراري موازنه مالي در انجام تعهدات، آنهم در قالب عقود منعقده بين بانك و مشتري استفاده كنند از تسهيلات پولي تحت عناوين مقرر در قانون پولي و بانكي كشور است و از آنجا كه دلايل متعدد موجب تأخير و يا تعويق و گاهش بروز مشكلات در پرداخت تعهدات كه نوعاً از زمره مطالبات مشكوك الوصول بعد از طي مرحله مطالبات معوق است مي شود، و مقررات ناظر بر عقود منعقده بين مشتري و بانك، لزوماً و ضرورتاً متبع از مقررات قانون مدني و مورد عمل فعلي است و طرفين در صورت تخلف از تعهدات و شروط مقرر در قرارداد، ملزوم و مكلف به قبول نتايج قانوني حاصله از تخلف مي باشند و عموماً بانك ها در تنظيم قراردادها با عبور از مقررات انقيادي عقود معين، سعي در تأسيس عقود مخاطره دارند تا از اين طريق، بتوانند از تعذر و تعسر بعدي خود كه ناشي از تخلف مشتري است، اجتناب ورزند و به قولي در


از آنجا که قواعد حاکم بر روابط بانک و مشتری مدیون، عهده دار مسوولیت برقراری موازنه مالی در انجام تعهدات، آنهم در قالب عقود منعقده بین بانک و مشتری استفاده کنند از تسهیلات پولی تحت عناوین مقرر در قانون پولی و بانکی کشور است و از آنجا که دلایل متعدد موجب تأخیر و یا تعویق و گاهش بروز مشکلات در پرداخت تعهدات که نوعاً از زمره مطالبات مشکوک الوصول بعد از طی مرحله مطالبات معوق است می شود، و مقررات ناظر بر عقود منعقده بین مشتری و بانک، لزوماً و ضرورتاً متبع از مقررات قانون مدنی و مورد عمل فعلی است و طرفین در صورت تخلف از تعهدات و شروط مقرر در قرارداد، ملزوم و مکلف به قبول نتایج قانونی حاصله از تخلف می باشند و عموماً بانک ها در تنظیم قراردادها با عبور از مقررات انقیادی عقود معین، سعی در تأسیس عقود مخاطره دارند تا از این طریق، بتوانند از تعذر و تعسر بعدی خود که ناشی از تخلف مشتری است، اجتناب ورزند و به قولی در عمل به نفس وکالت به نیابت از سپرده گذاران رعایت غبطه آنان را نمایند و در مقام وکیل، مصلحت آنان را کاملاً رعایت نموده و مانع تضییع حقوق آنان گردند، در عمل مرتکب اعمالی می شوند که ظاهراً دارای اباحیت قانونی و عرفی است، زیرا هر عقل سلیمی طلبکار را مستحق استیفای حق مالی از محل وثایق دین بدهکار می داند و چنانچه داین (طلبکار) در صورت تأخیر یا استنکاف بدهکار از پرداخت دین، اقدام به وصول از محل وثایق تودیعی نزد خود بنماید، جواز آن شرعاً و قانوناً قبلاً صادر گردید و منشأ صدور این جواز نیز موضوع را از مصادیق قضیه موصوف به وصف تملیک دانسته و مقررات آن نسبت به وثیقه دین دایر و جاری است.

البته به طور عمده موضوع این مقال وثایق دین غیرمنقول و یا وثیقه از نوع اول است که همان املاک توثیقی به بانک هاست، زیرا در پاره ای از موارد، اسناد ذمه ای نیز که اعم از اسناد لازم الاجرا مثل چک، سفته و اسناد خارج از مقررات اسناد لازم الاجرا مثل تعهدنامه های بانکی و تعهداتی مانند این اسناد را شامل می شود، نیز جزو وثایق دین محسوب می شوند و اراده طلبکار جهت وصول طلب خود پس از انقضای سررسید دین، حکمت قانونی نسبت به این اسناد نیز پیدا می کند، اما آنچه مهم و شاید بسیار حایز اهمیت به نظر می رسد، همانا نحوه عملکرد بانک ها در قبال تکلیف قانونی نسبت به وثایق بدهکاران بانکی است. در این گونه موارد بانک ها با استفاده از مقررات اسناد رهنی، قادر خواهند بود از محل فروش دارایی توثیقی مدیون و یا تملیک آن، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند. صرفنظر از این که بانک ها با وصف تنظیم سند رسمی رهنی، در مقام مرتهن مجاز به وصول طلب از محل وثایق به جز زمانی که ممنوعیت شرعی و قانونی قرارداد منعقده بین بانک و مشتری موجود باشد که به دلیل اجتماع امر مجاز و ممنوع موجبات اسقاط حق استفاده از مجاز ممنوع تلقی گردیده و از مصادیق قاعده مشهور اذا زال المانع عادالممنوع است، مثل تعهدات منبعث از عقد مشارکت، در سایر موارد وقتی دیون مشتری یا بدهکار بانک به سرفصل مطالبات معوق منتقل می گردد، عموماً و متداولاً بانک اجازه استفاده از عین مرهونه را به انحای اسباب قانونی دارد.

اما آنچه موجب ظهور تضاد یا تعارض با اسباب قانون تملیک می گردد و عملاً اقدام به ظاهر قانونی را علیه اموال بدهکار جاری می سازد، همانا استنباط اشتباه از ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 با اصلاحیه های بعدی است. ضرورتاً عین ماده 34 که مشتمل بر 9 تبصره نیز می باشد، جهت تنویر ذهن و سهولت رجوع به متن و مدلون آن ذیلاً نقل می شود:

ماده 34 ـ (اصلاحی 18/10/1351) در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم سند درخواست کند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار، اجراییه برای وصول طلب واجور و خسارات دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهکار می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت، اجرای ثبت یا ثبت محل، پس از انقضای مدت شش ماه، به حراج مل اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک، در صورت اعلام انصراف بدهکار، حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبالغ طلب و خسارات قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال، به کمتر از آن فروخته نخواهد شد.

در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار، ظرف مدت مقرر به اجرا یاثبت محل و اصل نشود، پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی، به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد، در صورت واگذاری ملک به او، باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.

در مورد مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می گردد.

در مورد اموال منقول ـ اعم از این که اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد ـ هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می شود.

هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج به فروش نرود، پس از دریافت حقوق اجرایی، تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رییس اجرا، تحویل بستانکار خواهد شد.

در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود، برحسب آن که مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد، طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

▪ تبصره 1 (اصلاحی 18/10/1351) حراج اموال منقول و غیر منقول، بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه، در مرکز یا مراکز حراج به عمل می آید. ختم عملیات حراج، نبایداز دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد.

نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

▪ تبصره 2 (اصلاحی 18/10/1351) هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال و یا تحویل مال به بستانکار، وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمی اعلام شود، از تاریخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیر منقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند. در هر مورد که مهلتاستفاده از حق استراداد بیش از مهلت مذکور فوق باشد، باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.

▪ تبصره 3 (اصلاحی 18/10/1351) در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین، همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت ـ اعم از خانه و مهمان خانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد ـ اصلاح ندهند، کلیه برگ ها و اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده، ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد، از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارسی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی مبه ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد، ثبت محل،موضوع اجراییه را به طور اختصار، یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود.

طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

▪ تبصره های 4 و 5 (اصلاحی 18/10/1351) در رابطه با زیان دیرکرد بوده و طبق نظر شورای نگهبان باطل شده است.

▪ تبصره 6 (اصلاحی 18/10/1351) در مورد معاملات رهنی، بستانکار می توان از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه خواهد بود.

▪ تبصرخ 7 (اصلاحی 18/10/1351) در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی می شود، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی، هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، بدهی خود را نپردازد، با دریافت حقوق اجرایی، مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار می شود.

ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد، چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن، به موجب آیین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.

▪ تبصره 8 (اصلاحی 18/10/1351) هرگاه بدهکار یا قایم مقام قانون او، در نمیه اول مهلت هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده، با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف و نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید، اجراییه مختوم می گردد و در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود، تمام آن دریافت خواهد شد.

▪ تبصره 9 (اصلاحی 18/10/1351) در مورد وام های مربوط به طرح های صنعتی و معدنی، بانک وام دهنده می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد. پس از انقضای مدت مذکور، مال از طریق حراج به فروش می رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج، شروع شود.

در صورتی که خریداری نباشد، یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج برمبنای آن شروع می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب، همچنین نحوه ارزیابی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.

هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج، شروع می شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد، بانک می تواند تا تعییننتیجه قطعی حراج، درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.

در هر حال، هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد، پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی، مال مزبور به مبلغ شروع حراج، به موجب سند رسمی به بانک واگذار می شود.

هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد، از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانک خواهد شد.

بانک می تواند نظیر سایر مرتهنین، با استفاده از حق مقرر در تبصره 6، از رهن اعراض نموده، اموال مدیون را ـ اعم از مورد رهن و غیر آن ـ برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد.

احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.

به طوری که تنقیح مناط ماده مذکور که مبتنی بر اصل برگرفته از ماده 781 قانون مدنی است و اقتضای روح قانون نسبت به عقد رهن را بیان و مدلل می نماید، مازاد حاصل از فروش مال مرهون و همان طور نقیصه آن متعلق حق رهن است، به همین دلیل عبارت استفاده از عین مرهونه مستفاد از ماده 777 قانون مدنی به هیچ وجه دلالت بر عدم رعایت ماده 34 قانون ثبت اسناد املاک ندارد و چون ماده 34 قانون ثبت اسناد و 34 مکرر همان قانون مخصوص مواد 771 به بعد عقد رهن قانون مدنی (قانون عام) است و صدر ماده 34 و عمومات مستخرج از کل ماده 34 مذکور جنبه اشرافی نسبت به سایر مواد دارد، فلذا نمی تواند باوصف وکالت موضوع ماده 777 قاون مدنی، مجوز انتقال اجرایی بدون رعایت ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک برای مرتهن صادر شود، زیراماده 781 قانون مدنی در خصوص مازاد ملا حاصل از فروش مرهون و یا نقیصه آن تعیین تکلیف قطعی نموده است و چون منظور قانون گذار در وضع این ماده قانون، رعایت اصل عدالت و حقوق متعلق به راهن نسبت به مال مرهون بوده است و مازاد یا نقیصه آن از حقوق راهن به حساب می آید و برابر تعریف قانون گذار از عقد رهن به استناد ماده 771 قانون مدنی، مال مرهون فقط وثیقه دین محسوب و نمی تواند بدل از حق استیفایی مرتهن معرفی و استفاده شود، از این نظر عدم رعایت ماده 34 قانون ثبت می تواند اقدام برخلاف قانون تلقی شود و موجب ابطال عملیات تملیک وثیقه از سوی بانک به درخواست راهن سابق گردد.

گرچه به نظر می رسد که رویه مورد عمل بانک ها مبتنی بر تفسیر اشتباه از مدلول قانونی است و به این دلیل بدون توجه به قواعد حاکم بر تفسیر مستلزم لغو را انجام و نتیجه آن را به منصه عمل درآورده اند و بدون رعایت منظور قانون گذار در اقدام به فروش مال مرهون و در صورتی که موضوع منطبق با پاراگراف چهارم ماده 34 صورت تحقق به خود گیرد، می توانند مبادرت به تنظیم سند انتقال اجرایی با اخذ کلیه حقوق و عوارض به عنوان بستانکار نمایند، و چون اصل بر فروش عین مرهونه است و در صورت نکول و یا امتناع مدیون از پرداخت دین و حتی انقضای شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه و منتفی شدن تقاضای حراج از سوی بدهکار، همچنان مرتهن مکلف به انجام فروش ملک و استیفای طلب از آن محل است، بدین سبب هیچ دلیلی بر ترک عملیات فروش و مجوز عملیات غیر قانونی تملک به جای تملیک وثیقه وجود ندارد. ولی متأسفانه بسیار مشاهده شده است که بانک ها در مقام مرتهن، با استفاده از وکالت ضمن عقد رهن که صرفاً جواز نیابت انجام عمل تقاضای فروش از سوی راهن را کسب نموده اند، اقدام به تملیک وثیقه بدون رعایت تشریفات قانونی آن می نمایند و متأسفانه دوایر ثبت نیز به علت رویه مورد عمل غلط که دارای اباحیت به جهت کثرت وقوع شده است، در این مورد اقدام به انتقال اجرایی سند مال مرهون به نام مرتهن نموده و با عبور از تکلیف قانونی، عملاً حقوق راهن را در مظان تلف و تضییع جدی قرار می دهند که این عمل سال هاست علیه مدیونین بانک در مقام راهن به منصه انجام رسیده و کلیه آثار گرانبار خلاف قانون صرفاً بر دوش بدهکار ناتوان از پرداخت دین تحمیل شده است. به همین دلیل لازم است با تردید نسبت به کلیه عملیات تملیک وثایق نگاه کرد و با دقت نظر نسبت به عملیات، تملیک وثایقی که فاقد ثار فروش و قیمت و گواهی ارزیابی دقیق و کامل است، باطل شمرده شود تا بدهکاران بانک در اجرای عدالت قادر به حفظ حقوق مشروع و قانونی خود گردند.

بدون تردید، آنچه اسباب تلف اموال بدهکار به بانک را در اجرای طرح تملیک هموار و قطعی می سازد، نادیده گرفتن موقعیت حقوقی عین مال مرهونه است. آنچه مورد استناد بانک ها در مقام مرتهن است، وثیقه دین را بدل دین تلقی و خود را حاکم مطلق بر تصرف و تملک آن به نحو بلامعارض می دانند، در حالی که وثیقه دین به هیچ وجه بدل دین نیست و نمی تواند تابع قاعده عموم بدلیت شود و در بسیاری از موارد وثیقه دین دارای ارزش مازاد بر میزان بدهی موجود و محقق است و هیچ عقدی نمی تواند در روابط بین مشتری و بانک حکومت مالکانه مشتری نسبت به اموال و دارایی های خارج از انقیاد رهن و توثیق را سلب و زایل نماید و حقوق مالی و عینی مازاد بر نصاب رهن و وثیقه، متعلق حق مسلم و منجز و تابع احکام مالکیت عینی طبق قانون است.

یکی از مظاهر اقدام علیه این مالکیت از سوی بانک ها، عدم اقدام به فروش مال مرهونه در رعایت ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاکاست، به طوری که بانک ها با وقوف کامل از ارزش افزوده مال مرهونه در طی مدت رهن و عملیات طرح تملیک و اضافه ارزش دارایی در هنگام انتقال اجرایی سند که در کشور نسبت به کلیه اموال غیر منقول دایر و جاری است و تاکنون خلاف مقتضای این عملکرد، جامعه شاهد تنزل یا تقلیل ارزش دارایی ها، به ویژه در اموال غیر منقول نبوده است، بی اعتنا به حقوق مالی یا عینی مرتهن ممتنع از پرداخت دین نسبت به مازاد حق فارغ از قید رهن و وثیقه است و معلوم نیست که به چه حقی بانک ها مبادرت به تملک این گونه وثایق و رهینه نموده و سپس با اقدام به فروش آن پس از انتقال اجرایی، مازاد افزون بر دین را به حساب خود عمل می نمایند و در پاره ای از موارد با استفاده از اسناد ذمه ای، همچنان متعهد را مجبور به پرداخت وجه اسناد ذمه ای نیز می نمایند!

این موارد بیشتر در موقعیت هایی مورد عمل قرار می گیرد که مصوبات بانک ها در پرداخت تسهیلات مشتمل بر تصویبیه های ترکیبی به لحاظ وثیقه تعهدات ایداعی است، یعنی گاهی بانک ها در قبال تأمین پولی تسهیلات موافقت شده نسبت به مشتری، این وجه را در قبال اخذ اسناد ذمه ای از قبیل چک یا سفته افراد حقیقی یا حقوقی در مقام ضامن، به نسبت درصدی زا کل تسهیلات اعطایی و باقی آن را در قبال رهن ملک نسبت به باقیمانده درصد تعهد در اختیار مشتری قرار می دهند و سپس در صورت امتناع مشتری از پرداخت تعهدات به هر دلیلی که عموماً ورشکستگی و کمبود نقدینگی موجب توقف در پرداخت تعهدات می گردد بدواً با تملیک وثیقه دین که کل آن در قبال درصدی از تعهدات مشتری به رهن قرار گرفته بود، فقط به میزان وجه الرهانه تفریغ دین می نمایند و بعداً با به اجراء گذاشتن اسناد ذمه ای، استحقاق وصول وجه اسناد ذمه ای را نیز به عنوان طلب باقیمانده مشروعاً و قانوناً برای خود حاصل می نمایند و کلید رمز این عملیات که موجب تضییع حقوق و تلف دارایی راهن و به نوعی بدهکار می شود، صرفاً عبور از مقررات آمره و تکلیفی قانون است.

زیرا اگر به منظور استیفای طلب، مال مرهونه در معرض فروش قرار گیرد، ضمن این که قیمت واقعی تر مال مرهونه به وسیله کارشناسی و دخالت اراده خریدار و مشارکت بدهکار قابل تشخیص و تعیین است، بلکه مازاد ارزش فارغ از قید نصاب رهن می تواند جزو دارایی طلق راهن یا بدهکار محسوب و از آن محل بدهی اسناد ذمه ای نیز تادیه گردد، لیکن رمزگشایی از این اقدام شاید به نفع منابع درآمدی بانک ها نباشد، زیرا خروج از مقررات تملیک و اقدام براساس طرح تملک می تواند منابع بسیار خوب و مفیدی را از محل حقوق و اموال بدهکاران با وثیقه بانک ها فراهم آورد.

اما آنچه مهم و در خور تأمل جدی است، این حقیقت است که چنانچه عملیات طرح تملیک بانک ها نسبت به وثایق ترهینی و توثیقی دیون براساس قانون و مقررات آمره ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک صورت نگرفته باشد، به عبارتی، اگر ابلاغ اجراییه به صورت حقیقی با در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانونی صورت نگرفته باشد و یا با وصف ابلاغ و عدم وصول تقاضای حراج بدهکار، مبادرت به فروش ننماید و بدون رعایت آداب مقرر در ماده 34 به ویژه قبل از عمل به تکلیف مقرر حسب متن و مراتب پاراگراف چهارم ماده 34 قانون ثبت اسناد املاک و در مورد وام های صنعتی و معدنی رعایت تبصره 9 ماده 34 قانون مذکور به طور مطلق اقدام به تملیک نماید، عملیات تملیک به نظر باطل و آثاری بر آن که موید صحت حقوق بانک باشد، مترتب نیست و مستلزم تجدید عملیات تملیک است.


دکتر مهدی شبروهی ـ دفتر مطالعات و تحقیقات حقوقی
ماهنامه بانک و اقتصاد
دوشنبه ششم 6 1391 7:34 بعد از ظهر
X