بيما-عضو كارگروه حمايت از توليد گفت: تنها 3 ماه از فرصت قانوني براي استمهال بدهي صنعتگران باقي مانده و اين در حالي است كه هنوز اين مسئله عملياتي نشده است.
آرمان خالقي در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: طبق قانون بودجه 90 تا آخر امسال براي استمهال بدهي واحدهاي صنعتي فرصت داريم و اين در حالي است كه هنوز اين بخش از قانون بودجه عملي نشده و براي اجرا در سال آينده بايد مجدداً در قانون بودجه 91 به تصويب برسد.
وي تصريح كرد: طبق ماده 28 قانون بودجه ۹۰، بانك‌ها مي‌توانند بدهي واحدهاي صنعتي را تا سقف 5 سال تقسيط كنند و علاوه بر اين، جرائم توليد‌كنندگان نيز بايد مورد بخشودگي قرار گيرد.
وي ادامه داد: با وجود فرصت تعيين شده براي استمهال بدهي توليد كنندگان تا پايان امسال، هنوز بانك‌ها اين موضوع را عملياتي نكرده‌اند.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: طبق قانون بودجه 90 تا آخر امسال برای استمهال بدهی واحدهای صنعتی فرصت داریم و این در حالی است که هنوز این بخش از قانون بودجه عملی نشده و برای اجرا در سال آینده باید مجدداً در قانون بودجه 91 به تصویب برسد.

وی تصریح کرد: طبق ماده 28 قانون بودجه ۹۰، بانک‌ها می‌توانند بدهی واحدهای صنعتی را تا سقف 5 سال تقسیط کنند و علاوه بر این، جرائم تولید‌کنندگان نیز باید مورد بخشودگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: با وجود فرصت تعیین شده برای استمهال بدهی تولید کنندگان تا پایان امسال، هنوز بانک‌ها این موضوع را عملیاتی نکرده‌اند.

خالقی با بیان اینکه معوقات واحدهای صنعتی به سیستم بانکی رقم بالایی است، تصریح کرد: سرپرستان بانک‌ها باید در مقابل هیئت مدیره پاسخگو باشند و در نهایت نیز مجموعه بانک باید در برابر بانک مرکزی جوابگو باشد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید برای ارائه تسهیلات به مردم از بانک مرکزی منابع مالی می‌گیرند، ادامه داد: ممکن است از طریق استمهال بدهی صنایع، مشکل سیستم بانکی تا حدی حل شود اما در حقیقت صنایع باید همه این پول را طی یک سال پرداخت کنند که از عهده واحدهای صنعتی خارج است.

عضو کارگروه حمایت از تولید تصریح کرد: در واقع پرداخت بدهی در مدت یکسال به معنی پرداخت 4 یا 5 برابر اقساط قبلی است که در توان تولید‌کنندگان نیست هرچند در نهایت واحد صنعتی برای اینکه از شرایط بدهی خارج شود و بتواند دوباره وام بگیرد این مسئله را می‌پذیرد.

وی افزود: در واقع در حالت اول بانک‌ها تنها 3 سال را به عنوان سقف دریافت اقساط تعیین کرده‌اند که با احتساب سود 12 درصدی وام و جریمه 6 درصدی دیرکرد پرداخت، در کل تولیدکنندگان باید 18 درصد سود بابت بدهی خود پرداخت کنند.

وی افزود: این در حالی استکه وقتی این بدهی توسط سیستم بانکی تمدید شود سود جدید 17 درصد برای آن لحاظ می‌شود و در این حالت جریمه دیرکرد 6 درصد نیز در قرارداد جدید لحاظ می‌شود.

خالقی با بیان اینکه استمهال بدهی واحدهای صنعتی بیشتر به نفع سیستم بانکی است و باعث کاهش بدهی انباشته بانک‌ها می‌شود، گفت: وقتی بدهی معوق به قرارداد جدید تبدیل می‌شود مانند این است که آن شعبه بانک مجدداً به صنایع وام پرداخت کرده است.

وی اظهار داشت: با این حال واحدهای صنعتی در آینده دوباره با مشکل روبرو می‌شوند و اگر قیمت تمام شده تولیداتشان بالا باشد باز هم مشکل پرداخت بدهی را خواهند داشت و در واقع این صورت مسئله که مشتری‌ برای کالای آنها وجود ندارد، همچنان تکرار می‌شود.

عضو کارگروه حمایت از تولید افزود: مشکل بدهی معوق صنعتگران زمانی حل می‌شود که به آنها تسهیلات نوسازی تجهیزات ارائه می‌شود تا بتوانند قیمت تمام شده تولید خود را کاهش دهند.

www.tabnak.i