آدرس يكي از اهداف در عرصه جهاد اقتصادي و به قول رهبر معظم انقلاب «يك بخش مهم» از آن است. اما براي راهيابي به اين نقطه مطلوب بايد از عقبه هايي عبور كرد و موانعي را هموار كرده و پشت سر گذاشت و اگر چنين نبود، توصيه اكيد آقا به تلاش همگان از دولت و مجلس و دستگاه قضايي و ساير مسئولان گرفته تا مردم، ضرورتي پيدا نمي كرد. براي رونق بخشيدن به توليد ملي بايد از توليد كالاي بنجل و غيراستاندارد جلوگيري كرد تا ميل و رغبت مردم به توليدات داخلي جذب شود نه آن كه رويكرد به توليد داخلي را در مقايسه با كالاي مشابه خارجي، نامعقول تلقي كنند! مراكز نظارتي نبايد به توليدكننده داخلي اجازه توليد كالاي نامرغوب را بدهند و در همان حال دست واردكنندگان كالاي مشابه خارجي را باز گذاشته و بازار داخلي را سخاوتمندانه! به آنان واگذار كنند. دولت و مجلس وظيفه دارند كه تسهيلات لازم را براي توليدكنندگان داخلي فراهم آورند و مقررات بعضا نسنجيده و دست و پاگير را از پيش پاي آنان بردارند. حمايت از سرمايه ايراني به تامين امنيت سرمايه و سرمايه گذار ايراني نياز دارد و اولين و حياتي ترين اقدام در اين زمينه، مبارزه جدي با فساد اقتصادي است. طي چند سال گذشته مفسدان اقتصادي از يكسو و برخي از افراد كم دان و ناآگاه و يا كساني كه همان مفسدان اقتصادي سبيل هاي آنان را چرب كرده بودند! اين ترجيع بند فريب را تكرار مي كردند كه «مبارزه با مفاسد اقتصادي به سرمايه گذاري داخلي و امنيت سرمايه لطمه مي زند»! و حال آن كه سرمايه گذار داخلي فقط هنگامي كه دست مفسدان اقتصادي را بسته مي بيند به سرمايه گذاري در داخل كشور اميدوار مي شود و مثلا هنگامي كه مشاهده مي كند فلاني به بهانه سرمايه گذاري در توليد فلان كالا، چندصد ميليون دلار وام دريافت كرده و نه فقط فلان كالا را توليد نكرده، بلكه بخشي از وام دريافتي را به سرمايه گذاري در منطقه آزاد تجاري دوبي- جبل علي- اختصاص داده است، چگونه مي تواند به چرخه سالم سرمايه و سرمايه گذاري داخلي اطمينان كند؟ و يا وقتي مي بيند فلان شارلاتان ديگر، در زد و بند با فلان مسئول و فلان نماينده و فلان رئيس كل بانك و در پوشش توليد داخلي دست به سوءاستفاده كلان با مبلغ نجومي 3هزار ميليارد توماني زده است، اگر آدم مومن و متعهدي باشد از سرمايه گذاري داخلي صرفنظر مي كند و چنانچه بويي از ايمان و تعهد نبرده باشد، راه را براي سوءاستفاده باز مي بيند و مفسد اقتصادي ديگري متولد مي شود!

چند سالی است که به جای تاسیس کارخانه، مراکز کشت و صنعت و کارگاه های تولیدی، هراز چندگاه شاهد تاسیس فلان بانک و بهمان موسسه اعتباری و... و... هستیم و هنوز چند صباحی از تاسیس آنها نگذشته، تق کلاهبرداری برخی از آنها در فضای اقتصادی کشور به هوا بلند می شود و متاسفانه از نظارت چندانی هم بر چرخه و گردش کار آنها خبری نیست! بدیهی است که برای تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب که مانند همیشه، ترجمان خواسته تمامی مردم است، بایستی این آشفته بازار سرمایه به سامان آید تا «آب رفته» به جوی بازگردد و توصیه اکید حضرت آقا - خدای نخواسته- بر زمین نماند.
حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی که رهبر معظم انقلاب با نگاه تیزبین و همیشه آینده نگر خویش بر آن تاکید ورزیده اند یک فراخوان همگانی - بخوانید جهاد- برای مقابله جدی با موانعی است که انجام این مهم را تاکنون با تاخیر و دشواری روبرو کرده است. رسیدن به نقطه مطلوبی که آقا آدرس داده اند با نصب پلاکارد و بنر و تکرار تشریفاتی بیانات ایشان امکان پذیر نیست. باید همه دست ها از آستین های همت بیرون آورده شود. تنها در این صورت است که همه خواهند دید به قول رهبر معظم انقلاب «ما می توانیم».

رهبر معظم انقلاب : « ده سال سال قبل از این توصیه های موکدی را راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم. استقبال هم کردند، اما خب! اگر عمل می کردند دیگر این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه ها و همه دستگاهها و همه ذهن ها را پر کرده پیش نمی آمد. وقتی عمل نمی کنیم، دچار این حوادث می شویم. اگر با فساد مبارزه بشود دیگر این چند هزار میلیارد- یا هرچه - سوء استفاده ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی آید. وقتی عمل نمی کنیم، خب، پیش می آید؛ ذهن مردم را مشغول می کند، دل مردم را مشغول می کند، دل آدمها را می شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دلها ناراحت می شود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست می دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم.    اگرچه سوءاستفاده کلان و 3هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور، رخدادی تلخ و ناگوار است ولی عزم راسخ نظام در پی گیری قاطع و بی ملاحظه این پرونده، برخلاف آنچه دشمنان بیرونی با ذوق زدگی اعلام می کنند، نشانه روشن و بدون ابهامی از سلامت نظام است و گویای این واقعیت که اینگونه زشتی ها و پلشتی ها با نسخه حکومتی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است. شدت این ناسازگاری و ناهمخوانی را می توان از شدت برانگیختگی مسئولان بلندپایه نظام برای مقابله با آن مشاهده کرد.   مگر دست اندرکاران اختلاس 3هزار میلیارد تومانی از مخالفان اصولگرایی نیستند؟
از این لحاظ دقیقا مثل اصحاب فتنه 88 هستند. مگر لیدر آنها به جای مکتب اسلام، مکتب ایرانی را پیشنهاد نکرده بود؟ فتنه گران هم خواستار جمهوری ایرانی به جای جمهوری اسلامی شده بودند.
مگر آنها برخلاف سیاست خارجی اعلام شده نظام، به سراغ ملک عبدالله و برخی دیگر از سران دیکتاتور عرب نرفته بودند؟ سران فتنه که رسماً از ملک عبدالله و برخی کشورهای اروپایی برای فتنه انگیزی پول گرفته و از حمایت آشکار آنها برخوردار بودند. مگر مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال از حامیان اصلی و آشکار سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی نبوده اند؟ چندتا پرونده فساد اقتصادی را می توان نشان داد که عوامل آن از طرفداران پر و پا قرص مدعیان اصلاحات نباشند!؟ یعنی از روی دست هم رونویسی کرده اند؟! شاعر می گوید؛ رفتم به سراغ او شبی با شادی گفتا؛ ای ول! تو هم که راه افتادی!
گفتم تو که در دوز و کلک استادی گفتا؛ همه را تو یاد من می دادی!؟

دستور تلخی که شنیده نشد

دهم اردیبهشت سال 1380، عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی را خطاب به سران سه قوه -‌ یعنی بالاترین مسئولین و خدمتگزاران نظام ‌ـ صادر کردند. دو ماه پیش از صدور این فرمان نیز موضوع آخرین نامه‌ای که دفتر رهبر انقلاب مشترکاً به دفتر هر سه قوه ارسال کرده بود، «ابلاغ سیاست‌های کلی نظام» بود. دو ابلاغیه در فاصله‌ای کمتر از دو ماه! البته متن ابلاغیه دوم مفصل‌تر نیز بود و با این خطاب آغاز می‌شد: «حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه‌گانه دامت تأییداتهم‌.» در واقع این نامه نیز فرمانی بود در هشت بند و یک مقدمه مفصل که مستقیماً قلب مفاسد اقتصادی را هدف گرفته بود. همین نامه بود که بعدها به «فرمان هشت ماده‌ای» مشهور شد.

m3657z.blogfa.com