كشورهاي غربي با دنبال كردن سياست  تحريم اقتصادي ايران، به دنبال افزايش هزينه‌هاي توليد كنندگان داخلي هستند و برخي سياست‌هاي اقتصادي در حال انجام در درون نيز در حال افزايش هزينه‌هاي توليدكنندگان داخلي و كاهش انگيزه‌هاي توليد داخلي است. كاهش انگيزه‌هاي توليد داخلي در كنار افزايش هزينه‌هاي توليد توسط سياست‌هاي اقتصادي خودي و خارجي،  دقيقا همان نتيجه‌اي را مي‌دهد كه تحريم‌كنندگان ايران به دنبال آن هستند.

به گزارش «تابناك»، اگر بخواهيم از اثر تحريم ياد كنيم، بايد به گرانتر شدن ارزش واردات اشاره كنيم، به گونه‌اي كه قيمت هر تن كالاهاي وارداتي از سال 85 تا سال 90، نزديك به 74 درصد افزايش يافته است.

بنا بر اين گزارش، نكته بسيار مهم اين كه واردات در سال 89 نسبت به سال گذشته، از لحاظ وزني 12 درصد كاهش و در عين حال، 64 ميليارد دلار براي ايران هزينه داشته، حال آن كه هزينه واردات در سال 88، 55 ميليارد دلار براي ايران بوده است؛ به بيان ساده‌تر، با وجود كاهش 12 درصدي وزن واردات، مي‌‌بينيم وارداتي كه كمتر از سال پيش بوده، يازده ميليارد دلار گرانتر از سال قبل شده و اين چيزي جز اثر تحريم بر گران شدن واردات نيست، چرا كه در شرايطي كه تحريم تكنولوژي هستيم، نمي‌توان گفت كه تكنولوژي برتري را وارد كرده‌ايم و از اين ناحيه، واردات ما گران شده است.

هزارنيوز:رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از نوآوران و اعضاي شركت‌هاي دانش‌بنيان طي بياناتي تأكيد كردند:جبهه مقابل نظام اسلامي به رهبري آمريكا و صهيونيزم در مقايسه با گذشته به مراتب ضعيف‌تر شده است.

به گزارش هزار نيوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري،حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر امروز (سه شنبه) در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام، آرمانگرايي همراه با واقع بيني را رمز حركت پيشرو ملت و نظام اسلامي در ۳۲ سال اخير برشمردند و با تأكيد بر تواناييها و ظرفيتهاي تعيين كننده ملت و نظام اسلامي ،به تشريح ضرورتها و بايدها و نبايدهاي مقابله با چالش هاي پيچيده دشمن پرداختند.

حضرت آيت الله خامنه اي فهم دقيق تركيب بسيار حساس و ظريف آرمانخواهي توام با واقع بيني را ضروري دانستند و افزودند: تركيب آرمانگرايي با واقعيات، در واقع حركت مجاهدانه در چارچوب تدبير است كه لازمه آن، آگاهي عموم مردم، دست اندركاران و همدلي و همراهي در همه عرصه ها است.

خبرگزاري آريا- مدير حوزه علميه استان آذربايجان غربي، تقويت و حمايت از توليد ملي را رمز شكوفايي اقتصادي ايران اسلامي دانست. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از مركز خبر حوزه، حجت الاسلام و المسلمين محمد جواد قهرماني، با اشاره به مطلب فوق ابراز داشت: راه دست يابي كشور به استقلال اقتصادي و خودكفايي، مجاهدت اقتصادي و حمايت قاطعانه از توليد و سرمايه ملي است.وي با اشاره به آيه مباركه « ليس للانسان الا ما سعي» گفت: اين يك واقعيت قرآني است كه انسان در سايه سعي و كوشش خود به پيشرفت و تعالي مي رسد.مدير حوزه علميه آذربايجان غربي خاطرنشان كرد: نام گذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري همچون ساليان گذشته، مستند به آيات قرآني و روايات صادره از حضرات معصومين (ع) است.وي با اشاره به اين كه جهان بيني توحيدي تاكيد بر خودكفايي اقتصادي دارد، اظهار داشت: تقويت توليد ملي و تامين مايحتاج مردم در داخل، امروز با توجه به وضعيت تحريم ها، يك ضرورت انكار ناپذير است.

ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليت‌هاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد.


به گزارش برهان، نگاهي به نام‌گذاري سال­هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نشان از اين دارد كه عرصه‌ي اقتصادي ضرورت و اولويت اصلي است و هم‌چنان كه شاهد گسترش تحريم­هاي اقتصادي كشورهاي استثمارگر غربي هستيم، محوريت مباحث كشور نيز حول مقابله با اين تهديدها و تحريم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شد و در تداوم آن، امسال از سوي معظم‌له به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني اعلام شد.

در كنار بحث تحريم­هاي اقتصادي، مروري بر سند چشم انداز 1404 كشور حاكي از اين است كه دست‌يابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فن­آوري در سطح كشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي نيز بايد به عنوان آرمان ملي ملاك اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابير و سياست­گذاري‌ها باشد. از اين رو از دو بعد يعني گسترش و تأكيد مكرر غرب بر تحريم­هاي اقتصادي و ديگري محوريت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادي در منطقه، اهميت مسايل اقتصادي مبرهن و آشكار است.

در منطقه نيز دو رقيب اصلي ايران در افق چشم­انداز يعني «تركيه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحريم‌ها و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم حاميان غربي خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ي اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي خود، به قدرت اول مبدل شوند و در اين راه، ايران را نيز در اين رقابت به شكل‌هاي مختلف كنار بزنند. تركيه به عنوان رقيب اصلي ايران، قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌يابي به توليد ناخالص داخلي 2 تريليون دلاري را تا سال 2023م. از راه افزايش صادرات سالانه به 500 ميليارد دلار و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يك تريليون دلاري مدنظر دارد و عربستان نيز 2 برابر شدن سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي واقعي تا 2025م. را محور تدابير و سياست­هاي كلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب ياد شده، دليل و ضرورت تأكيدهاي مكرر رهبري نظام بر پيشرفت اقتصادي مشخص است و شايد تنها راه برون­ رفت كشور نيز از اين همه هجمه‌ي بيروني، صرفاً اتخاذ رويكرد جهادگونه‌ي اقتصادي است و اولين گام اين حركت جهادگونه نيز از راه رونق توليدات ملي و با اتكا به سرمايه‌هاي ايراني ميسر است. اقتصاد ايران بدليل بيماري هلندي و اتكاي به درآمدهاي نفتي از يك سو و گسترش فعاليت­هاي غيرمولد و اقتصاد پنهان از طرف ديگر سال‌هاست كه با مشكلات فراواني دست به گريبان است و اقتصادي مولد، پويا و سالم ندارد.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با انتقاد از عملكرد صوري دستگاه هاي تبليغي در ترويج شعار سال ۹۱ گفت: شهرداري ها به جاي تابلوهاي گراميداشت سال توليد ملي، بايستي تبليغات كالاهاي خارجي را برچينند.
سردار محمدرضا نقدي رييس سازمان بسيج مستضعفين در همايش مسئولين بسيج كه با حضور ۱۵۰۰ نفر از مديران اين نهاد انقلابي از سراسر كشور شد، گفت: عظمت و عزت امروز را در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي و … مديون شهدا هستيم. اسطوره هايي كه با ايستادگي و مقاومت خويش، مسير را براي ما هموار و سختي ها را آسان كردند.
نقدي با تأسي از كلام امام خامنه اي دامت بركاته در خصوص پيروزي هاي بزرگ ملت ايران در سال ۹۰، گفت: هدفمندي يارانه ها و مسائلي نظير غني سازي، ارسال ماهواره و ساير پيشرفت هاي علمي و صنعتي در شرايط تحريم، اقدام بسيار بزرگ و ارزشمندي بود كه حيرت استكبار را به همراه داشت.
رييس سازمان بسيج مستضعفين تهديد اصلي را متوجه عرصه اقتصاد دانسته و گفت: بسيج بايد در عرصه توليد ملي و پرهيز جدي از خريد كالاي خارجي فرهنگ سازي كرده و در رفع بيكاري و ايجاد اشتغال، فعاليت ها و برنامه هاي خود را كه از سال ۹۰ آغاز شده تقويت نمايد.
وي با انتقاد از عملكرد صوري دستگاه هاي تبليغي در ترويج شعار سال ۹۱ تصريح كرد: اولين گام عملي در ترويج كالاي داخلي، عدم تبليغ كالاي خارجي در رسانه ها و دستگاه هاي تبليغي و فرهنگي است. شهرداري ها به جاي تابلوهاي گراميداشت سال توليد ملي، بايستي تبليغات كالاهاي خارجي را برچينند. رسانه ها به جاي تكرار بي خاصيت شعار سال، در اولين قدم تبليغ كالاي خارجي را ممنوع كنند.
نقدي بسيج را طلايه دار حمايت از توليد ملي دانسته و بيان كرد: توليد داخلي كليد حل بسياري از مشكلات جامعه بويژه بيكاري است و بسياري از مفاسد و كج روي ها از بيكاري نشأت مي گيرد. نقش آفريني به موقع اقشار تخصصي بسيج در حمايت از توليد ملي مي تواند در رفع اين معضل تاثير زيادي داشته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه بسيج در حمايت از توليد ملي با هيچ كس تعارف ندارد، گفت: اگر كساني چه در دستگاه هاي دولتي، چه بخش خصوصي در تحقق شعار سال كوتاهي كنند مؤاخذه مي شوند و با افكار عمومي طرف هستند. بعداً كسي گله نكند كه چرا آبروي ما را برديد.

در سال 1330 هجري شمسي دو دهنه مغازه در خيابان خيام جنب بازار بزرگ تهران فعاليت خود را در زمينه فروش كفش آغاز كرد. در همان سال شركتي با نام (شركت تجاري استاندارد) در محل فوق به ثبت رسيد كه با قرار دادن يك دستگاه ماشين (گالش زني) شالوده توليد كفش ماشيني در خاورميانه ريخته شد و تا سال 1339 دامنه فعاليت توليد كفش در انواع مختلف با الحاق مكانهايي در جوار مغازه هاي فوق الذكر گسترش يافت و محصولات خود را با نام (كفش ملي) به بازار عرضه نمود.

طي دهه 1340 و تا اوايل 1350 شركتهاي متعددي در زمينه هاي تخصصي وابسته به توليد چرم و كفش و ساير اقلام مرتبط، همچنين توزيع و فروش محصولات يكي پس از ديگري متولد و آغاز به كار كردند و خانواده بزرگي به نام (گروه صنعتي ملي) را ايجاد كردند. رشد و ترقي گروه صنعتي ملي به حدي بود كه در مدت كوتاهي به بزرگترين توليد كننده كفش ماشيني در خاورميانه مبدل شد و محصولات آن نه تنها در بازارهاي ايران بلكه در اقصي نقاط جهان صادر شد.

طي سالهاي دهه 1360 بر اثر بروز جنگ تحميلي عراق عليه ايران و تحريم اقتصادي، گروه صنعتي ملي تا حدود بسياري از رشد و بالندگي باز ايستاد و در گردونه رقابت نتوانست جايگاه هميشگي خود را حفظ نمايد. اما اينك با بكارگيري ابزارهاي مدريت نوين و تلاش در راستاي احياي توانمند سازي، گروه صنعتي ملي با طرح چشم اندازي جديد و اتخاذ استراتژي دستيابي به مزيت هاي رقابتي بازارهاي جهاني، روش توليد غير متمركز را برگزيده است.

در اين راستا همسو كردن توليد كنندگان در سطح كشور و استفاده و آموزش مستمر فناوري هاي نوين به توليد كنندگان جهت دستيابي به محصول با كيفيت برتر و مطابق با الزامات از اهداف اساسي گروه صنعتي ملي مي باشد كه با محدود نمودن فعاليت برخي از شركتهاي غير فعال و فعال نمودن شركت كفش ملي كه همواره به عنوان يك شركت بازرگاني محصولات شركتهاي تابعه گروه را عرضه مي نمود، در حال دستيابي به اين هدف و آرمانهاي ارتقايي مي باشد و استمرار بهبود در آن به اقداماتي نظير اخذ گواهينامه ISO 9001-2000 آغاز پروژه سرآمدي سازماني، مكانيزاسيون سيستم فروش فروشگاهي، شناسايي خواسته مشتريان و آحاد جامعه همچنان تداوم دارد.

براي گروه بندي كردن نسبت به يك ستون، header آن را به اين قسمت drag و drop كنيد.

روزنامه دنياي اقتصاد:

چهار وعده به صنعتگران

دنياي اقتصاد - مهدي غضنفري از چهار اقدام ويژه اين وزارتخانه در راستاي حمايت از توليد خبر مي‌دهد و مي‌گويد: اخبار خوش حوزه صنعت و توليد به زودي اعلام مي‌شود. اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه توليد به صورت ريالي، بازگرداندن سه درصد از منابع بانك صنعت و معدن و كشاورزي و بانك‌هاي تخصصي براي كمك به توليد، فراهم شدن امكان 5 ميليارد دلار «ري فاينانس» و تصويب 10 هزار ميليارد تومان در قالب حمايت از توليد، تازه‌ترين وعده‌هاي غضنفري به صنعتگران است.

از خبرهاي خوش صنعتي تا انتظار صنعتگران
4 وعده جديد صنعتي محقق مي‌شود؟
گروه صنعت و معدن- داستان كمك به بخش صنعت همچنان ادامه دارد و در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي به نقطه اوج خود نزديك مي‌شود. اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه توليد به صورت ريالي، بازگرداندن 3 درصد از منابع بانك صنعت و معدن و كشاورزي و بانك‌هاي تخصصي براي كمك به توليد، فراهم شدن امكان 5 ميليارد دلار «ري فاينانس» از سوي بانك مركزي از طريق بانك‌هاي عامل داخلي و خارجي و تصويب 10 هزار ميليارد تومان در قالب حمايت از توليد، آخرين اخبار خوش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت براي صنعتگران است.

هشدار! احتمال واردكننده شدن توليدكنندگان

27 خرداد 1391 ساعت 12:40

عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به ادامه روند افزايشي هزينه‌هاي توليد در سال جاري گفت: ادامه وضع موجود تحمل‌ناپذير بوده و ممكن است به تعطيلي واحدهاي توليدي منجر شود.

آرمان خالقي در گفت‌وگو با ايسنا، توضيح داد: در اتفاقي كم‌سابقه شاخص قيمت توليدكننده در كشور از شاخص قيمت مصرف كننده پيشي گرفته كه اين نشان مي‌دهد هزينه‌هاي توليد به شكل سرسام‌آوري در حال افزايش است.

او با اشاره به اعمال سياست تثبيت قيمتها و فشار روي توليدكنندگان اظهار كرد: مسوولان در حالي براي گران نشدن كالاهاي توليد داخل به واحدها فشار مي‌آورند كه قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد بالا رفته است.

او اظهار كرد: سياست تثبيت قيمتها همچنان در حال اجرا بوده و نهادهاي نظارتي با توليدكنندگاني كه قيمت خود را بالا ببرند، برخورد مي‌كند.

اين عضو كارگروه حمايت از توليد با بيان اين‌كه در حال حاضر سود فعاليت در بخش توليد كمتر از بخشهايي مانند خدمات و واسطه‌گري است، تاكيد كرد: به همين دليل در حال حاضر بخش توليد جاذب سرمايه‌‌گذاران نيست و اين باعث مي‌شود كه بسياري از واحدهاي توليدي سياستهاي توليدي خود را تغيير دهند.

وي درباره اين‌كه بانك‌ها به تجار و فعالان اقتصادي گفتند كه اولويت 3، 4 و 5 تا اطلاع ثانوي ارز مرجع نمي‌گيرند، گفت: اين اولويت‌ها حذف نشده‌اند، اما تأمين ارز 1226 توماني براي كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و مواد اوليه كارخانجات، در اولويت قرار دارد.
وي با اشاره به مصوبه 24 ميليارد دلاري دولت براي تأمين ارز مرجع به منظور واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه كارخانجات تصريح كرد: هم‌اكنون به صراحت به سيستم بانكي اعلام شده است كه در مرحله اول تأمين ارز مرجع، ارجحيت با اولويت‌هاي 1 و 2 است و چنانچه بانك‌ها بتوانند مشكل نقل و انتقالات ارزي را حل و فصل كنند، اولويت‌هاي بعدي نيز مي‌توانند ارز 1226 توماني دريافت كنند.به گفته كرمانشاهي، با توجه به اين‌كه كالاهاي اساسي كشور در اولويت تأمين قرار دارند، منطقي نيست وقتي ارز مرجع بايد به واردات آنها اختصاص يابد تا نياز كشور تأمين شود، همين ارز به اولويت‌هايي اختصاص يابد كه مي‌توانند از ارز حاصل از صادرات نيز استفاده كنند.وي اظهار داشت: اولويت بندي دهگانه ميزان ارجحيت كالاها و مواد اوليه در تأمين ارز 1226 توماني را نشان مي‌دهد بنابراين هرچقدر كه سيستم بانكي بتواند در تدارك ارز مرجع، موفق‌تر عمل كند، اولويت‌هاي بعدي نيز ارز مرجع مي‌گيرند؛ در غير اين صورت اولويت با كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و مواد اوليه ضروري برخي كارخانجات است.كرمانشاهي اعلام كرد: واردات در مقابل صادرات ممنوع نيست بلكه تسهيل شده است، چراكه ثبت سفارش گزينه‌اي داشته كه اظهارنامه را بايد ارائه مي‌دادند، اما هم‌اكنون اين موضوع لازم نيست؛ به اين معنا كه هر فردي كه صادرات كالا انجام مي‌دهد، مي‌تواند از تمامي كالاها به كشور وارد كند، در اين ميان اگر كالاي وارداتي كالاي اساسي باشد ارز مرجع مي‌گيرد، در غير اين صورت بايد از ارز حاصل از صادرات استفاده كند.
خودروسازان بايد ارز مرجع بگيرند
نجار قائم مقام مديرعامل ايران‌خودرو نيز درباره عدم پرداخت ارز مرجع براي واردات قطعات خودرو گفت: از روز پنجشنبه دو دسته (دارو و مواد غذايي) از گروه‌هاي كالاهايي كه مي‌توانند ارز مرجع بگيرند مشخص شد.
اما در بين اولويت‌ها بخش قطعات منفصله خودرو نيست لذا واردكنندگان اين بخش مجبورند با دلار آزاد، قطعات و مواد اوليه مورد نياز خودرو‌هاي داخلي را وارد كنند. بطور قطع چنين اتفاقي ثبات بازار خودرو را خواهد گرفت و قيمت‌ها نوسان خواهد داشت و از آنجا كه خودروسازان نقدينگي مناسبي ندارند نمي‌توانند با چنين شرايطي به تعهدات خود عمل كنند.وي يادآور شد: زماني‌كه قيمت قطعات خودرو ثبات نداشته باشد، قطعاً قيمت خودروهاي نهايي نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت.نجار درباره ادامه همكاري با برند پژو نيز اظهار داشت: زماني كه جنرال‌موتورز قصد داشت به صورت نقدي 7 درصد از سهام پژو را خريداري كند شرط كرد كه همكاري پژو با ايران و زمان آن با هماهنگي جنرال‌موتورز باشد به همين علت همكاري‌ها دچار مشكل شده است.
وي افزود: عدم همكاري پژو با ايران براي آن مجموعه مشكلات متعددي را ايجاد كرده است.
جالب آن‌كه شركت پژو فرانسه با اشاره ضمني به زيان خود از تحريم‌ها عليه ايران تصريح كرده است تحت تأثير اين تحريم‌ها فروش سي‌كي‌دي اين شركت در نيمه نخست ۲۰۱۲ با كاهش 1/31 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 143 هزار دستگاه رسيد.شركت فرانسوي پژو سيتروئن در گزارش عملكرد خود در نيمه نخست 2012 به كاهش شديد فروش خود در اثر تحريم‌ها عليه ايران اذعان كرد.اين گزارش افزود: «تحريم‌هاي فزاينده عليه ايران تأمين مالي فروش واحدهاي سي‌كي‌دي به مقصد ايران را غيرممكن ساخت كه در نتيجه اين شركت فروش چنين واحدهايي به ايران در نيمه نخست سال 2012 و در راستاي مقررات بين‌المللي را متوقف كرد.»
قائم مقام مديرعامل ايران‌خودرو درباره پرداخت هزار ميليارد تومان به اين مجموعه گفت: با پرداخت اين پول شرايط توليد بهبود خواهد يافت و مي‌توان بخشي از بدهي‌ها به قطعه‌سازان را جبران كرد.
گروه خودروسازي سايپا هم كه اين روزها كاهش توليد را تجربه مي‌كند بشدت نسبت به پرداخت هزار ميليارد تومان نظر مثبتي دارد و اظهار داشتند سايپا به قطعه‌سازان بدهي زيادي دارد و همين امر سبب شده قطعه‌سازان نتوانند براي خريد مواد اوليه اقدام كنند به همين علت پرداخت هزار ميليارد تومان مي‌تواند چرخ سايپا را بچرخاند.