امروزه در همه جوامع، مدرسه به عنوان مهم‌ترين نهاد تعليم و تربيت ٬ جايگاهي ويژه دارد و در كنار خانواده٬ وظيفهٔ تعليم وتربيت دانش آموزان را به دوش مي‌كشد. از اين رو دولت با يك برنامه ريزي كارآمد، بايد سرو ساماني به وضعيت كتاب وآموزش در كشور بدهد تا دانش آموزان در مناطق محروم بدون هيچ دغدغه‌اي به تحصيل بپردازند.

جدگال تاكيد كرد:

كودكان مناطق محروم در انتظار دريافت امكانات آموزشي‌ و فرهنگي

نماينده مردم چابهار، نيك شهروكنارك در مجلس گفت: بافت‌هاي بسيار قديمي وغيربهداشتي و وضعيت نامطلوب وسايل خنك و گرم كننده برخي مدارس مناطق محروم موجب شده تا دانش‌آموزان اين مناطق مشكل‌هاي فراواني براي ادامه تحصيل داشته باشند.

غلامحسين حسيني نيا در همايش تعاون و توليد ملي كه از سوي اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليدي سراسر كشور برگزار شد افزود: عدم وجود مكانيزم‌هاي تشويقي افزايش توليد و عدم وجود نگرش رقابتي از ديگر مشكلات توليد كشور است.

وي با تاكيد بر جذب سرمايه‌هاي سرگردان مردمي به سمت توليد و بخش تعاون از تدوين بسته حمايتي تعاوني‌ها با پشتيباني وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي خبر داد و اضافه كرد: اتحاديه‌ها و تشكل‌ها ركن ركين تعاوني هاهستند و ما نيز در فضاي خوب ايجاد شده در نقش حمايتگر و تسهل كننده خواهيم بود.

در اين مراسم همچنين مدير عامل بانك توسعه تعادن با تاكيد بر توسعه به همراه عدالت گفت: برون رفت اقتصادهاي دنيا از بحران تعاوني‌ها هستند چراكه در بحران‌ها كمتر آسيب مي‌بينند.

عضو كارگروه حمايت از توليد در گفت‌وگو با فارس خبر داد
تهيه جدولي از ۱۰۸ مشكل بخش صنعت با محوريت تأمين مالي
خبرگزاري فارس: عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به تهيه جدولي از مشكلات بخش صنعت براي ارائه در كارگروه حمايت از توليد، گفت: در اين جدول 108 مورد از مشكلات بخش صنعت ذكر شده كه راه‌حل‌هاي مناسب براي رفع آنها در كارگروه ارائه خواهد شد.
 آرمان خالقي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: مشكلات بخش صنعت در ۱۰ حوزه اصلي از جمله قضايي، صادرات و واردات، بروكراسي اداري، پولي و بانكي و گمرك تهيه شده كه در آن بيشترين مشكل توليدكنندگان به تأمين مالي مربوط مي‌شود.
وي ادامه داد: مبادلات تجاري با ساير كشورها، قاچاق كالا و ماليات نيز از ديگر مشكلات بخش صنعت است كه در اين جدول به آن اشاره شده است.

در ادبيات اقتصاد كلان به‌ويژه مباحث توسعه، يكي از مباحث كليدي توسعه اقتصادي، نحوه و چگونگي افزايش توليد ملي كشورهاست. معرف «توليد ملي» همان «اندازه اقتصاد» يا «توليد ناخالص داخلي» كشورهاست. البته اين متغير به تنهايي براي توسعه ‌اقتصادي كافي نيست، چراكه مهم اين است كه اندازه سرانه توليد ناخالص داخلي چه ميزان است ‌و همين‌طور ساختار و تركيب آن به چه شكل است ‌و مهم‌تر از آن اين‌كه چگونه توسعه‌يافتگي كشورهاي در حال توسعه را مي‌توان محقق كرد يا در واقع شكاف توسعه‌‌نيافتگي آن كشورها را كاهش داد و بالاخره آيا بين توليد ملي و رقابت‌پذيري اقتصادها نسبتي وجود دارد يا نه؟ و آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه رقابت‌پذيرترين اقتصادهاي جهان، اقتصادهايي هستند كه اندازه اقتصاد يا در واقع توليد ملي آنها بالاترين است. در پاسخ به اين پرسش‌ها در ادامه ضمن تحليلي نظري كوتاه، ارتباط دو مقوله رقابت‌پذيري و توليد ملي تبيين و آنگاه از اين منظر جايگاه ايران نيز تحليل خواهد شد.

حسن حيدري – مركز تحقيقات راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تهران Heydari1149@gmail.com

ابزار حاكميت در رونق بخشي توليدات و صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي چيست؟ جايگاه حاكمان در ارتقاي «توليد ملي» و «حمايت از كار و سرمايه ايراني» كجاست؟ چگونه مي‌توان با وجود تحريم‌هاي روز افزون اقتصادي غرب،اين چنين انتظاراتي را در سر پروراند؟ اين سوالات شايد دغدغه‌ي برخي از مديران و مسئولين بخش كشاورزي در سال 1391 باشد، كه در اين نوشته با ترسيم يك مثال عيني و واقعي از حياتي ترين صنعت كشور به دنبال جواب آن مي‌گردد.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با انتقاد از عملكرد صوري دستگاه هاي تبليغي در ترويج شعار سال ۹۱ گفت: شهرداري ها به جاي تابلوهاي گراميداشت سال توليد ملي، بايستي تبليغات كالاهاي خارجي را برچينند.
سردار محمدرضا نقدي رييس سازمان بسيج مستضعفين در همايش مسئولين بسيج كه با حضور ۱۵۰۰ نفر از مديران اين نهاد انقلابي از سراسر كشور شد، گفت: عظمت و عزت امروز را در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي و … مديون شهدا هستيم. اسطوره هايي كه با ايستادگي و مقاومت خويش، مسير را براي ما هموار و سختي ها را آسان كردند.
نقدي با تأسي از كلام امام خامنه اي دامت بركاته در خصوص پيروزي هاي بزرگ ملت ايران در سال ۹۰، گفت: هدفمندي يارانه ها و مسائلي نظير غني سازي، ارسال ماهواره و ساير پيشرفت هاي علمي و صنعتي در شرايط تحريم، اقدام بسيار بزرگ و ارزشمندي بود كه حيرت استكبار را به همراه داشت.
رييس سازمان بسيج مستضعفين تهديد اصلي را متوجه عرصه اقتصاد دانسته و گفت: بسيج بايد در عرصه توليد ملي و پرهيز جدي از خريد كالاي خارجي فرهنگ سازي كرده و در رفع بيكاري و ايجاد اشتغال، فعاليت ها و برنامه هاي خود را كه از سال ۹۰ آغاز شده تقويت نمايد.
وي با انتقاد از عملكرد صوري دستگاه هاي تبليغي در ترويج شعار سال ۹۱ تصريح كرد: اولين گام عملي در ترويج كالاي داخلي، عدم تبليغ كالاي خارجي در رسانه ها و دستگاه هاي تبليغي و فرهنگي است. شهرداري ها به جاي تابلوهاي گراميداشت سال توليد ملي، بايستي تبليغات كالاهاي خارجي را برچينند. رسانه ها به جاي تكرار بي خاصيت شعار سال، در اولين قدم تبليغ كالاي خارجي را ممنوع كنند.
نقدي بسيج را طلايه دار حمايت از توليد ملي دانسته و بيان كرد: توليد داخلي كليد حل بسياري از مشكلات جامعه بويژه بيكاري است و بسياري از مفاسد و كج روي ها از بيكاري نشأت مي گيرد. نقش آفريني به موقع اقشار تخصصي بسيج در حمايت از توليد ملي مي تواند در رفع اين معضل تاثير زيادي داشته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه بسيج در حمايت از توليد ملي با هيچ كس تعارف ندارد، گفت: اگر كساني چه در دستگاه هاي دولتي، چه بخش خصوصي در تحقق شعار سال كوتاهي كنند مؤاخذه مي شوند و با افكار عمومي طرف هستند. بعداً كسي گله نكند كه چرا آبروي ما را برديد.

هشدار! احتمال واردكننده شدن توليدكنندگان

27 خرداد 1391 ساعت 12:40

عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به ادامه روند افزايشي هزينه‌هاي توليد در سال جاري گفت: ادامه وضع موجود تحمل‌ناپذير بوده و ممكن است به تعطيلي واحدهاي توليدي منجر شود.

آرمان خالقي در گفت‌وگو با ايسنا، توضيح داد: در اتفاقي كم‌سابقه شاخص قيمت توليدكننده در كشور از شاخص قيمت مصرف كننده پيشي گرفته كه اين نشان مي‌دهد هزينه‌هاي توليد به شكل سرسام‌آوري در حال افزايش است.

او با اشاره به اعمال سياست تثبيت قيمتها و فشار روي توليدكنندگان اظهار كرد: مسوولان در حالي براي گران نشدن كالاهاي توليد داخل به واحدها فشار مي‌آورند كه قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد بالا رفته است.

او اظهار كرد: سياست تثبيت قيمتها همچنان در حال اجرا بوده و نهادهاي نظارتي با توليدكنندگاني كه قيمت خود را بالا ببرند، برخورد مي‌كند.

اين عضو كارگروه حمايت از توليد با بيان اين‌كه در حال حاضر سود فعاليت در بخش توليد كمتر از بخشهايي مانند خدمات و واسطه‌گري است، تاكيد كرد: به همين دليل در حال حاضر بخش توليد جاذب سرمايه‌‌گذاران نيست و اين باعث مي‌شود كه بسياري از واحدهاي توليدي سياستهاي توليدي خود را تغيير دهند.

يك كشاورز ديگر نيز در گفتگو با خبرنگار مهر از اينكه خدمات دولت يكي پس از ديگري در حال قطع شدن است، گلايه كرد.

رمضان زينعلي گفت: مردم ايران اهل كارند، براي آباد شدن كشور تلاش مي كنند و مي خواهند دستشان جلوي بيگانگان دراز نشود، اما اگر حمايتي از سوي مسئولان براي كشاورز صورت نگيرد، نسبت به ادامه كار دلسرد خواهد شد.

وي افزود: قيمتي كه در حال حاضر از سوي دولت اعلام شده به ضرر كشاورز است و اينكه بر چه مبنا و معياري اين نرخ گذاري انجام مي شود، ما بي اطلاعيم.

اين كشاورز گفت: بارها به آزمايش خاك مراجعه كرده ام و آنها مي گويند بايد كودهاي مختلفي به مزارع بزنيد، اگر اينطور پيش برويم، نرخ گندم برايمان بيشتر از هزار تومان تمام مي شود.

وي اضافه كرد: متأسفانه با اين روند كشاورزي در حال نابود شدن است، برخي از كشاورزان زمين هايشان را رها كردند و برخي فقط 50 درصد از زمين را زير كشت برده اند.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، ميزان افزايش اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در سال 91 نسبت به سال گذشته با ملاحظه نرخ رشد هزينه مسكن به ميزان 13 تا 15 درصد در كلان‌شهرهاي تهران و كرج تعيين مي‌شود.

با آغاز طرح افزايش مجاز 13 تا 15 درصدي اجاره بها از اواسط تيرماه سال جاري در مصوبه‌اي كه منجر به تنظيم تفاهمنامه همكاري ميان سازمان حمايت از مصرف كنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي، معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي و اتحاديه املاك شد، موجران مكلف شدند تا جهت عقد قرارداد اجاره در سال جاري، اجاره‌نامه سال قبل را به مشاوران املاك ارائه كنند.

اين در حالي است كه برخي موجران از ارائه اجاره‌نامه سال قبل به مشاوران املاك خودداري و به بنگاه‌‌ها اعلام مي‌كنند كه واحد مسكوني مزبور در سال 91 براي اولين بار است كه به اجاره داده مي‌شود.

از سوي ديگر برخي مشاوران املاك در سطح شهر نيز با پذيرش اين موضوع اقدام به تنظيم اجاره‌‌نامه جديد مي‌كنند و قيمتي را در اجاره‌نامه قيد مي‌كنند كه نسبت به سال گذشته بيش از 15 درصد باشد.

يك بنگاه‌دار مسكن در اين خصوص گفت: در ابتداي آغاز طرح وقتي به موجران گفته مي‌شد كه اجاره‌بهاي مسكن نبايد نسبت به سال گذشته بيش از 13 تا 15 درصد باشد از اين موضوع اظهار گله كرده و به اجاره دادن واحد مسكوني خود با اين نرخ تن نمي‌دادند.

به گزارش مشرق ،رضا باكري درگفتگو با مهر درخصوص قيمت محصولات لبني پرچرب كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد كرده است، اظهارداشت: كارخانجات توليد فرآورده هاي لبني مكلف هستند براساس دستورالعمل 25/05/89 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان كالاهاي خود را قيمت‌گذاري و به بازار عرضه كنند.

وي در بيان نرخ 5 قلم از محصولات شاخص لبني پرچرب كه اين انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد داده است، گفت: قيمت شيرپاستوريزه بطري يك ليتري با داشتن 3 درصد چربي 1800 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 1600 تومان، قيمت شير استريل يك ليتري با داشتن 3 درصد چربي در پاكتهاي تتراپك 2000 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 1800 تومان، قيمت پنيرپرچرب 400 گرمي 3000 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 2700 تومان ، قيمت ماست دبه اي پرچرب (4درصد چربي) 2.5 كيلوگرمي 5500 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 5000 تومان و قيمت خامه صبحانه پاستوريزه با داشتن 30 درصد چربي 100 گرمي 750 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 700 تومان پيشنهاد شده است.

به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، اكنون نمايندگان مجلس در جلسه غيرعلني گزارش بهمني رييس كل بانك مركزي در مور گراني‌ها و وضعيت بازار سكه و ارز، تورم و نرخ ارز مسافرتي را مورد بررسي و استماع قرار مي‌دهند.

پيش از اين رضا رحماني، رييس كميسيون صنايع و معادن، عباس رجايي رييس كميسيون كشاورزي، غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميسيون برنامه و بودجه، تاج‌گردون و توكلي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه در مورد وضعيت اقتصادي كشور بخصوص موضوع گراني به ايراد سخن پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق ،يافتن پاسخ اين سؤال مهم كه «چرا توليد‌كنندگان داخلي ما در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني يكي پس از ديگري دم از ورشكستگي ميزنند؟» ما را بر آن داشت تا با «محسن سعيديان» رئيس هيأت مديره موسسه نواحي صنعتي استان قم و عضو فعال اتاق‌هاي بازرگاني ايران مصاحبه‌‌اي داشته باشيم كه متن آن از نظرتان مي‌گذرد.

شنيده‌ايم اين روزها توليد كنندگان داخلي براي تهيه ارز از طريق بانك مركزي با مشكلاتي مواجه هستند و به همين دليل توان تهيه مواد اوليه وارداتي را ندارند كه اين امر منجر به تعطيل شدن برخي كارخانه‌ها شده است، به عنوان يك توليد كننده داخلي كه احتمالاً با اين مشكل روبرو بوده‌ايد در اين خصوص لطفاً توضيحاتي بدهيد؟

ما در تيرماه امسال از سازمان توسعه‌ي تجارت ايران - زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت - بخشنامه‌اي دريافت كرديم با اين مضمون كه كليه واردات براي دريافت ارز بانكي در 10 اولويت قرار دارند كه اولويت‌هاي اول تا سوم مواد غذايي، دارويي و كشاورزي است.

اين بخشنامه عطف به ماسبق كرده است، اين در حالي است كه كليه اقدامات براي LC از قبيل ثبت سفارش، گرفتن موافقت فروشنده خارجي، موافقت بانك‌هاي خارجي و داخلي با عطف به ماسبق شدن باطل و عملاً كارخانه‌ها تعطيل و يا نيمه‌تعطيل - منتظر مواد اوليه - شده‌اند.

نتيجه بخشنامه مذكور اين مي‌شود كه بوسيله واردات موقتاً قيمت‌ مواد غذايي در بازار كاهش پيدا مي‌كند و دولت مي‌تواند مفتخر باشد بازار را كنترل كرده است اما اگر كمي عميق‌تر به موضوع نگاه كنيم مي‌بينيم اين بخشنامه ضربه سنگيني به توليد كنندگان داخلي مي‌زند و باعث ورشكستگي آن‌ها در مدت كوتاهي خواهد شد.

همانطور كه قبلا اشاره شد، افزايش سهم ايران در توليد ثروت جهاني، موضوعي است كه عمدتا به سياستگذاريها و مديريت سيستمهاي دولتي و همچنين عملكرد بخش خصوصي بستگي دارد، زيرا از يكسو حضور فعال و موثر در عرصه رقابتهاي جهاني در بخش اقتصاد، قبل از هر چيز نيازمند جلوگيري از واردات بي رويه و غير ضروري محصولات خارجي و حمايت از صادرات معقول و منطقي كالا، خدمات و فناوريهاي ايراني است.