به گزارش مشرق به نقل از فارس، ميزان افزايش اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در سال 91 نسبت به سال گذشته با ملاحظه نرخ رشد هزينه مسكن به ميزان 13 تا 15 درصد در كلان‌شهرهاي تهران و كرج تعيين مي‌شود.

با آغاز طرح افزايش مجاز 13 تا 15 درصدي اجاره بها از اواسط تيرماه سال جاري در مصوبه‌اي كه منجر به تنظيم تفاهمنامه همكاري ميان سازمان حمايت از مصرف كنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي، معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي و اتحاديه املاك شد، موجران مكلف شدند تا جهت عقد قرارداد اجاره در سال جاري، اجاره‌نامه سال قبل را به مشاوران املاك ارائه كنند.

اين در حالي است كه برخي موجران از ارائه اجاره‌نامه سال قبل به مشاوران املاك خودداري و به بنگاه‌‌ها اعلام مي‌كنند كه واحد مسكوني مزبور در سال 91 براي اولين بار است كه به اجاره داده مي‌شود.

از سوي ديگر برخي مشاوران املاك در سطح شهر نيز با پذيرش اين موضوع اقدام به تنظيم اجاره‌‌نامه جديد مي‌كنند و قيمتي را در اجاره‌نامه قيد مي‌كنند كه نسبت به سال گذشته بيش از 15 درصد باشد.

يك بنگاه‌دار مسكن در اين خصوص گفت: در ابتداي آغاز طرح وقتي به موجران گفته مي‌شد كه اجاره‌بهاي مسكن نبايد نسبت به سال گذشته بيش از 13 تا 15 درصد باشد از اين موضوع اظهار گله كرده و به اجاره دادن واحد مسكوني خود با اين نرخ تن نمي‌دادند.

وی افزود: این موضوع باعث می‌شد تا برخی موجران به بنگاه‌هایی که تاکنون به آن مراجعه نکرده بودند بروند و با بیان اینکه امسال برای اولین بار است که اقدام به اجاره دادن ملک خود کرده اند عملا از دادن اجاره نامه سال قبل خودداری کنند.

وی تاکید کرد: این موضوع باعث شد که برخی بنگاه‌های مسکن نیز برای اینکه فرصت تنظیم اجاره را از دست ندهند از موجران اجاره‌نامه سال قبل را نخواهند و اقدام به تنظیم اجاره نامه با یک نرخ جدید و البته بیش از 15 درصد کنند.

www.mashreghnews.ir