خبرفولادگرازتشكيل‌كميسيون‌حمايت‌ازتوليدملي

كشورهاي غربي با دنبال كردن سياست  تحريم اقتصادي ايران، به دنبال افزايش هزينه‌هاي توليد كنندگان داخلي هستند و برخي سياست‌هاي اقتصادي در حال انجام در درون نيز در حال افزايش هزينه‌هاي توليدكنندگان داخلي و كاهش انگيزه‌هاي توليد داخلي است. كاهش انگيزه‌هاي توليد داخلي در كنار افزايش هزينه‌هاي توليد توسط سياست‌هاي اقتصادي خودي و خارجي،  دقيقا همان نتيجه‌اي را مي‌دهد كه تحريم‌كنندگان ايران به دنبال آن هستند.

به گزارش «تابناك»، اگر بخواهيم از اثر تحريم ياد كنيم، بايد به گرانتر شدن ارزش واردات اشاره كنيم، به گونه‌اي كه قيمت هر تن كالاهاي وارداتي از سال 85 تا سال 90، نزديك به 74 درصد افزايش يافته است.

بنا بر اين گزارش، نكته بسيار مهم اين كه واردات در سال 89 نسبت به سال گذشته، از لحاظ وزني 12 درصد كاهش و در عين حال، 64 ميليارد دلار براي ايران هزينه داشته، حال آن كه هزينه واردات در سال 88، 55 ميليارد دلار براي ايران بوده است؛ به بيان ساده‌تر، با وجود كاهش 12 درصدي وزن واردات، مي‌‌بينيم وارداتي كه كمتر از سال پيش بوده، يازده ميليارد دلار گرانتر از سال قبل شده و اين چيزي جز اثر تحريم بر گران شدن واردات نيست، چرا كه در شرايطي كه تحريم تكنولوژي هستيم، نمي‌توان گفت كه تكنولوژي برتري را وارد كرده‌ايم و از اين ناحيه، واردات ما گران شده است.

كتاب «طراحي سازه كشتي»، نوشته دكتر احمد رهبر رنجي، از سوي گروه شناورهاي زيرسطحي سازمان صنايع دريايي منتشر شد و در اختيار علاقمندان قرار گرفت. به گزارش مارين نيوز، نويسنده كتاب كه عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير است؛ در پيش‌گفتار كتاب آورده است: انتظار ايمني و راحتي براي استفاده‌كنندگان از هر سازه‌اي، از جمله كشتي امري طبيعي بوده و آشنايي با اصول طراحي، استانداردها و مصالح مصرفي مناسب براي دست يافتن به يك كشتي ايمن و اقتصادي اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. به نوشته دكتر احمد رهبر رنجي، كتاب حاضر براي استفاده دانشجويان رشته مهندسي كشتي‌سازي و دريا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و همچنين، مهندسين شاغل در اين رشته كه به طراحي يا ساخت شناورها مشغول هستند، تهيه شده است. وي مي افزايد: اين كتاب به همراه جلدهاي بعدي آن در برگيرنده علم پيچيده و گسترده طراحي سازه كشتي، يكي از دروس اصلي رشته مهندسي كشتي‌سازي، بوده و نتيجه تدريس درس ساختمان كشتي در دانشكده مهندسي كشتي‌سازي و صنايع دريايي- دانشگاه صنعتي اميركبير در بيش از 20 ترم مي‌باشد. به گفته مؤلف، هدف اين كتاب ارائه اطلاعات مورد نياز براي طراحي سازه كشتي‌ها بوده، هر چند كه اصول طراحي كشتي‌هاي نظامي و تجاري تفاوت چنداني نداشته، جهت‌گيري كتاب بيشتر براي طراحي سازه كشتي‌هاي تجاري با مصالح فولادي مي‌باشد و به قوانين بين‌المللي معتبر كه در اكثر كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اشاره شده است.

مديرعامل شركت توسعه سازه‌هاي دريايي تسديد از پايان عمليات نصب جكت P4 ميدان نفتي رشادت، بعنوان بزرگترين جكت خليج‌فارس، خبر داد. مهندس امين پناهي دراين‌باره به خبرنگار مارين نيوز گفت: عليرغم حساسيت‌ها و نگراني‌هايي كه درباره نصب اين جكت سنگين از سوي كارفرماي پروژه، شركت نفت فلات قاره ايران، وجود داشت؛ اين عمليات بدون مشكل و توسط شناور لوله‌گذار و نصاب C-Master انجام گرفت. وي درباره حساسيت‌هاي نصب اين سازه دريايي توضيح داد: عمليات نصب جكت به شكل Lounching و پس از حمل عمودي به محل، نصب آن انجام گرفت؛ كه اجراي اين عمليات به علت عمق كم آب و پهن بودن ابعاد جكت، نگراني‌هايي را درباره بروز سانحه بوجود آورده بود. مديرعامل تسديد با اشاره به اينكه «ابعاد اين پايه سكو 43 ×42 و ارتفاع 70 متر بوده و وزن آن 3100 تن است»، گفت: اين پايه سكو كه با شمع‌هاي تثبيت‌كننده وزن آن حدود 4500 تن خواهد شد و قرار است حدود 9000 تن سازه دريايي روي آن نصب شود. به گفته وي، در حال حاضر لوله‌گذاري بخش بيروني ميدان نفتي رشادت باقي مانده و قرار است عرشه مربوط به اين جكت نيز كه توسط شركت صدرا در حال ساخت است؛ سال آينده نصب شود. وي افزود: پس از نصب و راه‌اندازي عرشه اين جكت روزانه حدود 75 هزار بشكه نفت به توليد نفت كشور افزوده خواهد شد.

رييس دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان گفت: آمبولانس دريايي جزيره هرمز با بيش از 90 درصد پيشرفت بدست متخصصان داخلي كشور در حال ساخت است. محمد شكاري افزود: اين نخستين آمبولانس دريايي كشور است كه در قشم در دست ساخت است و هفته آينده بصورت آزمايشي به آب انداخته مي‌شود. وي با بيان اينكه پس از انجام آزمايش‌هاي ايمني آمبولانس دريايي، اين شناور پس از دو هفته به دانشگاه علوم پزشكي تحويل داده مي‌شود، تصريح كرد:پيش از اين آمبولانس دريايي هرمزگان از خارج وارد مي‌شد. رييس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان خاطرنشان كرد: هزينه ساخت و تجهيز اين آمبولانس كه بر اساس استانداردهاي جهاني در دست ساخت است

شركت صنايع كشتي سازي عظيم گسترش هرمز(AGH) يكي از شركتهاي صنعتي تابع سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي باشد كه با مأموريت احداث كارخانه اي براي ساخت و تعمير كشتي هاي بزرگ (نفتكش و گازبر)به فعاليت مشغول و روند ساخت و پيشرفت اين پروژه را دنبال مي نمايد .

 طرح احداث حوضهاي خشك بمنظور تعمير و ساخت كشتي هاي نفتكش با ظرفيت 300 هزار تن و كشتي هاي حمل گاز مايع با ظرفيت 140 هزار متر مكعب شامل دو حوض خشك تعميرات و نوسازي به ترتيب به ابعاد 14.5*80*370 و ابعاد 14.5*80*470 و تجهيزات مربوطه (جرثقيل دروازه اي 1000 تني ، 3 دستگاه جرثقيل زرافه اي ،جرثقيلهاي سقفي و كارگاهي،ماشين آلات كارگاهي  . . .) و كارگاههاي صنعتي و تجهيزات مربوطه و انبارهاي رو باز  از سال 1380 در دستور كار قرار گرفت.

هم اكنون هر يك از كشورهاي جهان، بودجه سالانه خود را از يك يا چند منبع مشخص مانند، صدور تكنولوژي يا خدمات فني و مهندسي، توليد و صدور انواع محصولات صنعتي، كشاورزي و ساير اقلام تجاري، استخراج و صدور مواد اوليه مانند نفت و مواد معدني، گردشگري و جذب توريست و حتي اموري مانند؛ اخذ ماليات از شهروندان و يا دريافت حق ترانزيت از ناوگانهاي حمل و نقل داخلي و خارجي تامين مي نمايند.

  سالها پيش ايران در مسير جاده ابريشم، يكي از مهمترين و بزرگترين رقباي تجاري صاحبان سرمايه و بازرگانان زمان خود بشمار مي رفت و برخي از توليدات ايراني شهرت جهاني داشت، اما در سايه ظلم افراد و كشورهاي سلطه گر و همچنين تحولات بين المللي و برخي مشكلات داخلي، اين اقتدار ملي بتدريج رنگ باخت و نه تنها سهم ايران در توليد ثروت جهاني كاهش يافت، بلكه بازارهاي كشور، به قدري از انواع كالاهاي خارجي اشباع شد كه به روايت آمار و ارقام، اين وضعيت جامعه ايراني را به يكي از پرمصرف ترين كشورهاي منطقه و بلكه جهان مبدل ساخت.

     پس از انقلاب شكوهمند اسلامي، تهديدهايي مانند جنگ و تحريم، فرصتهايي را فراهم ساختند كه مجددا مجموعه كشور را به سمت سرمايه گذاري براي توليد و خودكفايي در زمينه هاي مختلف بويژه تجهيزات دفاعي و نيز محصولات كشاورزي سوق داده و پس از سالها بار ديگر خودكفايي محصولاتي مانند گندم را براي اين سرزمين به ارمغان آورد.

     با اثبات اين موضوع يعني مهيا بودن شرايط براي پيشرفت در عرصه اقتصادي و پس از رفع و كاهش دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي (دامه) در موضوعاتي مانند: مسائل دفاعي، سياسي، فرهنگي و علمي كشور، در سالهاي اخير علاوه بر موضوعات فوق الذكر، ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور نيز به عنوان يك موضوع زيربنايي و اساسي براي كاهش بيكاري و بهبود وضعيت معيشتي مردم، بطور جدي در فهرست مطالبات ايشان قرار گرفت و از سال ۱۳۸۷به بعد در اقدامي مدبرانه و داهيانه،  هر سال به يك گام از فرآيند رشد اقتصادي در دهه پيشرفت و عدالت اجتماعي، اختصاص يافت.