سالها پيش ايران در مسير جاده ابريشم، يكي از مهمترين و بزرگترين رقباي تجاري صاحبان سرمايه و بازرگانان زمان خود بشمار مي رفت و برخي از توليدات ايراني شهرت جهاني داشت، اما در سايه ظلم افراد و كشورهاي سلطه گر و همچنين تحولات بين المللي و برخي مشكلات داخلي، اين اقتدار ملي بتدريج رنگ باخت و نه تنها سهم ايران در توليد ثروت جهاني كاهش يافت، بلكه بازارهاي كشور، به قدري از انواع كالاهاي خارجي اشباع شد كه به روايت آمار و ارقام، اين وضعيت جامعه ايراني را به يكي از پرمصرف ترين كشورهاي منطقه و بلكه جهان مبدل ساخت.

     پس از انقلاب شكوهمند اسلامي، تهديدهايي مانند جنگ و تحريم، فرصتهايي را فراهم ساختند كه مجددا مجموعه كشور را به سمت سرمايه گذاري براي توليد و خودكفايي در زمينه هاي مختلف بويژه تجهيزات دفاعي و نيز محصولات كشاورزي سوق داده و پس از سالها بار ديگر خودكفايي محصولاتي مانند گندم را براي اين سرزمين به ارمغان آورد.

     با اثبات اين موضوع يعني مهيا بودن شرايط براي پيشرفت در عرصه اقتصادي و پس از رفع و كاهش دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي (دامه) در موضوعاتي مانند: مسائل دفاعي، سياسي، فرهنگي و علمي كشور، در سالهاي اخير علاوه بر موضوعات فوق الذكر، ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور نيز به عنوان يك موضوع زيربنايي و اساسي براي كاهش بيكاري و بهبود وضعيت معيشتي مردم، بطور جدي در فهرست مطالبات ايشان قرار گرفت و از سال ۱۳۸۷به بعد در اقدامي مدبرانه و داهيانه،  هر سال به يك گام از فرآيند رشد اقتصادي در دهه پيشرفت و عدالت اجتماعي، اختصاص يافت.

به این ترتیب و در مسیر رشد و پیشرفت همه جانبه و همگام با ارتقاء قدرت دفاعی و رشد فرهنگی و علمی کشور، سال ۸۷ به عنوان سال نوآوری و شکوفایی، سال ۸۸ به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، سال ۸۹ به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی و در نهایت سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد که قطعا این همه طلیعه ای است برای رفع محرومیت و استفاده بهینه از یکی دیگر از هزاران فرصتی که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای لازم و کافی برای رشد و توسعه آن برخوردار است.

     اما باید توجه داشت که رشد کمی و کیفی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موضوع بسیار مهمی است که نباید تحقق آن را تنها در حیطه وظایف یک بخش خاص خلاصه نماییم، بلکه این مهم مسئولیتی دینی و ملی است که دستیابی به آن مستلزم تعامل و همکاری متقابل مردم و ارکان نظام اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها بخصوص صاحبان سرمایه و تولید کنندگان، وارد کنندگان و حتی توزیع کنندگان، فروشندگان، مصرف کنندگان و نیز مبلغین کالاها و خدمات یعنی رسانه ها با یکدیگر می باشد.

     بدیهی است که در هر حال مسئولیت اصلی انجام اقدامات گوناگون مانند: آسیب شناسی، تعیین و احصاء فرصتها، تهدیدات و همچنین نقاط ضعف و قوت و در نهایت اولویت گذاری نیازهای اساسی و تعیین و اجرای راهبردها در این زمینه، بر عهده دولت می باشد، اما همانگونه که اشاره شد، موضوع تولید ملی و حمایت از کار سرمایه ایرانی به حدی گسترده است که تحقق آن تنها با تاکید بر همکاری متقابل برای اجرای راهکارها و راهبردهایی مانند آنچه در ذیل آمده است، امکان پذیر خواهد بود. 

rahtooshe.com/