به گزارش مشرق ،رضا باكري درگفتگو با مهر درخصوص قيمت محصولات لبني پرچرب كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد كرده است، اظهارداشت: كارخانجات توليد فرآورده هاي لبني مكلف هستند براساس دستورالعمل 25/05/89 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان كالاهاي خود را قيمت‌گذاري و به بازار عرضه كنند.

وي در بيان نرخ 5 قلم از محصولات شاخص لبني پرچرب كه اين انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد داده است، گفت: قيمت شيرپاستوريزه بطري يك ليتري با داشتن 3 درصد چربي 1800 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 1600 تومان، قيمت شير استريل يك ليتري با داشتن 3 درصد چربي در پاكتهاي تتراپك 2000 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 1800 تومان، قيمت پنيرپرچرب 400 گرمي 3000 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 2700 تومان ، قيمت ماست دبه اي پرچرب (4درصد چربي) 2.5 كيلوگرمي 5500 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 5000 تومان و قيمت خامه صبحانه پاستوريزه با داشتن 30 درصد چربي 100 گرمي 750 تومان است با اعمال 10 درصد تخفيف به قيمت 700 تومان پيشنهاد شده است.

دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران افزود: این 10 درصد تخفیف فقط تا پایان ماه مبارک رمضان برقیمت محصولات لبنی اعمال خواهد شد و بعد از آن محصولات موردنظربا قیمتهای اصلی به بازار عرضه می شوند.

این فعال بخش صنعت لبنیات کشور درخصوص قیمت گذاری محصولات لبنی "کره و بستنی" نیز گفت: به دلیل اینکه 100 درصد مواد اولیه این دو محصول از خارج کشور وارد می شوند و نوسان نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده انها دارد؛ لذا مشمول تفاهم نامه فوق نمی شوند و با قیمت تمام شده به بازار عرضه می شوند.
به گفته وی، سایر محصولات لبنی پرچرب را کارخانجات لبنی برمبنای این قیمتها و همچنین آنالیز قیمت تمام شده به بازار عرضه خواهند کرد.
 
وی در ادامه درخصوص مخالفت مدیریت اتحادیه تعاونی های سراسری لبنی ایران با تفاهم نامه انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه محصولات لبنی کم چرب با نرخ مصوب گفت: این موضوع اصلا اهمیتی ندارد، چون آنها فقط 20 درصد تولید محصولات لبنی کشور را در اختیار دارند.
 
دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران تصریح کرد: درحقیقت انجام این کار یک تکلیف دولتی نیست بلکه یک ماموریت و رسالت اجتماعی است که کارخانجات تولید فرآورده های لبنی بخش خصوصی از این طریق به دولت می گویند توانایی جانشینی اقتصاد دولتی را دارند.
www.mashreghnews.ir/