وي درباره اين‌كه بانك‌ها به تجار و فعالان اقتصادي گفتند كه اولويت 3، 4 و 5 تا اطلاع ثانوي ارز مرجع نمي‌گيرند، گفت: اين اولويت‌ها حذف نشده‌اند، اما تأمين ارز 1226 توماني براي كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و مواد اوليه كارخانجات، در اولويت قرار دارد.
وي با اشاره به مصوبه 24 ميليارد دلاري دولت براي تأمين ارز مرجع به منظور واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه كارخانجات تصريح كرد: هم‌اكنون به صراحت به سيستم بانكي اعلام شده است كه در مرحله اول تأمين ارز مرجع، ارجحيت با اولويت‌هاي 1 و 2 است و چنانچه بانك‌ها بتوانند مشكل نقل و انتقالات ارزي را حل و فصل كنند، اولويت‌هاي بعدي نيز مي‌توانند ارز 1226 توماني دريافت كنند.به گفته كرمانشاهي، با توجه به اين‌كه كالاهاي اساسي كشور در اولويت تأمين قرار دارند، منطقي نيست وقتي ارز مرجع بايد به واردات آنها اختصاص يابد تا نياز كشور تأمين شود، همين ارز به اولويت‌هايي اختصاص يابد كه مي‌توانند از ارز حاصل از صادرات نيز استفاده كنند.وي اظهار داشت: اولويت بندي دهگانه ميزان ارجحيت كالاها و مواد اوليه در تأمين ارز 1226 توماني را نشان مي‌دهد بنابراين هرچقدر كه سيستم بانكي بتواند در تدارك ارز مرجع، موفق‌تر عمل كند، اولويت‌هاي بعدي نيز ارز مرجع مي‌گيرند؛ در غير اين صورت اولويت با كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و مواد اوليه ضروري برخي كارخانجات است.كرمانشاهي اعلام كرد: واردات در مقابل صادرات ممنوع نيست بلكه تسهيل شده است، چراكه ثبت سفارش گزينه‌اي داشته كه اظهارنامه را بايد ارائه مي‌دادند، اما هم‌اكنون اين موضوع لازم نيست؛ به اين معنا كه هر فردي كه صادرات كالا انجام مي‌دهد، مي‌تواند از تمامي كالاها به كشور وارد كند، در اين ميان اگر كالاي وارداتي كالاي اساسي باشد ارز مرجع مي‌گيرد، در غير اين صورت بايد از ارز حاصل از صادرات استفاده كند.
خودروسازان بايد ارز مرجع بگيرند
نجار قائم مقام مديرعامل ايران‌خودرو نيز درباره عدم پرداخت ارز مرجع براي واردات قطعات خودرو گفت: از روز پنجشنبه دو دسته (دارو و مواد غذايي) از گروه‌هاي كالاهايي كه مي‌توانند ارز مرجع بگيرند مشخص شد.
اما در بين اولويت‌ها بخش قطعات منفصله خودرو نيست لذا واردكنندگان اين بخش مجبورند با دلار آزاد، قطعات و مواد اوليه مورد نياز خودرو‌هاي داخلي را وارد كنند. بطور قطع چنين اتفاقي ثبات بازار خودرو را خواهد گرفت و قيمت‌ها نوسان خواهد داشت و از آنجا كه خودروسازان نقدينگي مناسبي ندارند نمي‌توانند با چنين شرايطي به تعهدات خود عمل كنند.وي يادآور شد: زماني‌كه قيمت قطعات خودرو ثبات نداشته باشد، قطعاً قيمت خودروهاي نهايي نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت.نجار درباره ادامه همكاري با برند پژو نيز اظهار داشت: زماني كه جنرال‌موتورز قصد داشت به صورت نقدي 7 درصد از سهام پژو را خريداري كند شرط كرد كه همكاري پژو با ايران و زمان آن با هماهنگي جنرال‌موتورز باشد به همين علت همكاري‌ها دچار مشكل شده است.
وي افزود: عدم همكاري پژو با ايران براي آن مجموعه مشكلات متعددي را ايجاد كرده است.
جالب آن‌كه شركت پژو فرانسه با اشاره ضمني به زيان خود از تحريم‌ها عليه ايران تصريح كرده است تحت تأثير اين تحريم‌ها فروش سي‌كي‌دي اين شركت در نيمه نخست ۲۰۱۲ با كاهش 1/31 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 143 هزار دستگاه رسيد.شركت فرانسوي پژو سيتروئن در گزارش عملكرد خود در نيمه نخست 2012 به كاهش شديد فروش خود در اثر تحريم‌ها عليه ايران اذعان كرد.اين گزارش افزود: «تحريم‌هاي فزاينده عليه ايران تأمين مالي فروش واحدهاي سي‌كي‌دي به مقصد ايران را غيرممكن ساخت كه در نتيجه اين شركت فروش چنين واحدهايي به ايران در نيمه نخست سال 2012 و در راستاي مقررات بين‌المللي را متوقف كرد.»
قائم مقام مديرعامل ايران‌خودرو درباره پرداخت هزار ميليارد تومان به اين مجموعه گفت: با پرداخت اين پول شرايط توليد بهبود خواهد يافت و مي‌توان بخشي از بدهي‌ها به قطعه‌سازان را جبران كرد.
گروه خودروسازي سايپا هم كه اين روزها كاهش توليد را تجربه مي‌كند بشدت نسبت به پرداخت هزار ميليارد تومان نظر مثبتي دارد و اظهار داشتند سايپا به قطعه‌سازان بدهي زيادي دارد و همين امر سبب شده قطعه‌سازان نتوانند براي خريد مواد اوليه اقدام كنند به همين علت پرداخت هزار ميليارد تومان مي‌تواند چرخ سايپا را بچرخاند.

وی درباره این‌که بانک‌ها به تجار و فعالان اقتصادی گفتند که اولویت 3، 4 و 5 تا اطلاع ثانوی ارز مرجع نمی‌گیرند، گفت: این اولویت‌ها حذف نشده‌اند، اما تأمین ارز 1226 تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات، در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت برای تأمین ارز مرجع به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم‌اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تأمین ارز مرجع، ارجحیت با اولویت‌های 1 و 2 است و چنانچه بانک‌ها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویت‌های بعدی نیز می‌توانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.به گفته کرمانشاهی، با توجه به این‌که کالاهای اساسی کشور در اولویت تأمین قرار دارند، منطقی نیست وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تأمین شود، همین ارز به اولویت‌هایی اختصاص یابد که می‌توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.وی اظهار داشت: اولویت بندی دهگانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تأمین ارز 1226 تومانی را نشان می‌دهد بنابراین هرچقدر که سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع، موفق‌تر عمل کند، اولویت‌های بعدی نیز ارز مرجع می‌گیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانجات است.کرمانشاهی اعلام کرد: واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست بلکه تسهیل شده است، چراکه ثبت سفارش گزینه‌ای داشته که اظهارنامه را باید ارائه می‌دادند، اما هم‌اکنون این موضوع لازم نیست؛ به این معنا که هر فردی که صادرات کالا انجام می‌دهد، می‌تواند از تمامی کالاها به کشور وارد کند، در این میان اگر کالای وارداتی کالای اساسی باشد ارز مرجع می‌گیرد، در غیر این صورت باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کند.
خودروسازان باید ارز مرجع بگیرند
نجار قائم مقام مدیرعامل ایران‌خودرو نیز درباره عدم پرداخت ارز مرجع برای واردات قطعات خودرو گفت: از روز پنجشنبه دو دسته (دارو و مواد غذایی) از گروه‌های کالاهایی که می‌توانند ارز مرجع بگیرند مشخص شد.
اما در بین اولویت‌ها بخش قطعات منفصله خودرو نیست لذا واردکنندگان این بخش مجبورند با دلار آزاد، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودرو‌های داخلی را وارد کنند. بطور قطع چنین اتفاقی ثبات بازار خودرو را خواهد گرفت و قیمت‌ها نوسان خواهد داشت و از آنجا که خودروسازان نقدینگی مناسبی ندارند نمی‌توانند با چنین شرایطی به تعهدات خود عمل کنند.وی یادآور شد: زمانی‌که قیمت قطعات خودرو ثبات نداشته باشد، قطعاً قیمت خودروهای نهایی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.نجار درباره ادامه همکاری با برند پژو نیز اظهار داشت: زمانی که جنرال‌موتورز قصد داشت به صورت نقدی 7 درصد از سهام پژو را خریداری کند شرط کرد که همکاری پژو با ایران و زمان آن با هماهنگی جنرال‌موتورز باشد به همین علت همکاری‌ها دچار مشکل شده است.
وی افزود: عدم همکاری پژو با ایران برای آن مجموعه مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.
جالب آن‌که شرکت پژو فرانسه با اشاره ضمنی به زیان خود از تحریم‌ها علیه ایران تصریح کرده است تحت تأثیر این تحریم‌ها فروش سی‌کی‌دی این شرکت در نیمه نخست ۲۰۱۲ با کاهش 1/31 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 143 هزار دستگاه رسید.شرکت فرانسوی پژو سیتروئن در گزارش عملکرد خود در نیمه نخست 2012 به کاهش شدید فروش خود در اثر تحریم‌ها علیه ایران اذعان کرد.این گزارش افزود: «تحریم‌های فزاینده علیه ایران تأمین مالی فروش واحدهای سی‌کی‌دی به مقصد ایران را غیرممکن ساخت که در نتیجه این شرکت فروش چنین واحدهایی به ایران در نیمه نخست سال 2012 و در راستای مقررات بین‌المللی را متوقف کرد.»
قائم مقام مدیرعامل ایران‌خودرو درباره پرداخت هزار میلیارد تومان به این مجموعه گفت: با پرداخت این پول شرایط تولید بهبود خواهد یافت و می‌توان بخشی از بدهی‌ها به قطعه‌سازان را جبران کرد.
گروه خودروسازی سایپا هم که این روزها کاهش تولید را تجربه می‌کند بشدت نسبت به پرداخت هزار میلیارد تومان نظر مثبتی دارد و اظهار داشتند سایپا به قطعه‌سازان بدهی زیادی دارد و همین امر سبب شده قطعه‌سازان نتوانند برای خرید مواد اولیه اقدام کنند به همین علت پرداخت هزار میلیارد تومان می‌تواند چرخ سایپا را بچرخاند.