مسايل اقتصادي در كنار مسايل اعتقادي مطرح هستند و نياز انسان به مسايل اقتصادي همانند مسايل اعتقادي است و نمي توان اين نياز را با تصرف و تغيير در اولويت جا به جا كرد و حتي دربرخي از روايات دربيان نسبت فقر و كفر آمده است: كاد الفقر ان يكون كفرا؛ نزديك است كه فقر به كفر بينجامد، پس مي بايست با اين نگاه به ارزيابي مسايل اقتصادي پرداخت و به عنوان بال دوم خوشبختي به آن توجه كرد و در تصميم گيري ها و سياست ها و برنامه ريزي ها با اين نگاه مهم ارزشي بدان پرداخت.
اما بركسي پوشيده نيست كه درميان مسايل اقتصادي با توجه به مقتضيات و شرايط زماني و مكاني اولويت هايي وجود دارد كه نمي توان آن را ناديده گرفت. اين بدان معناست كه ما نمي توانيم يك نسخه واحد براي اولويت گذاري هاي اقتصادي داشته باشيم؛ زيرا شرايط و مقتضيات زمان و مكان دايم در تغيير و تحول است.
پس به جاي آن كه به جزئيات برنامه اي در اولويت گذاري ها بپردازيم و درعمل از تجويز نسخه دقيق و واقع بينانه باز بمانيم بهتر آن است كه به اصولي توجه كنيم كه اولويت كلان و ثابت در حوزه مسايل اقتصادي است. براين اساس، مطلب را به جاي اينكه به مسايل حاشيه اي و متغيرات مكاني و زماني و مقتضيات آن سوق دهيم، به حوزه مسايل كلان تر حوزه اقتصادي توجه مي دهيم تا نسخه اي واقع بينانه براساس آموزه هاي قرآني براي همه زمان ها و مكان ها بپيچيم بي آنكه در دام حواشي و فروعات و جزئيات و قضاياي شخصي بيفتيم و از فايده كلي و عمومي آن خارج شويم.

از آیات قرآنی و آموزه های آن می توان قضایای کلی را در حوزه اولویت های اقتصادی استنباط و استخراج کرد. در اینجا چند نمونه از این قضایای کلی را بیان می کنیم:
1- قانون گذاری عادلانه: عدالت، مدار و محور هستی است. از این روست که خداوند به صفت عدالت ستوده شده و در مذهب تشیع برای مقابله با تفکر اشعری گری که ظلم را از خداوند پسندیده می دانند، اصل عدالت مطرح می شود. در آیات قرآن از جمله آیه 25 سوره حدید ماموریت پیامبران تبیین مسایل هستی به گونه ای است که مردم نسبت به اصل عدالت در سنت ها و قوانین الهی آگاهی یابند و بدانند که نظام هستی و کتاب الهی دراین چارچوب می باشد و مردم می بایست با قدرت شمشیر برای تحقق آن با راهنمایی و رهبری پیامبران قیام کنند و بی توجه به نژاد و ملت و مذهب و رنگ و جنس، در این حرکت توده ای وارد شوند و اجرای آن را برای همگان بپسندند و آن را در حق خود و دیگران اجرا کنند. (مائده، آیه 8؛ انعام، 152) بنابراین، از مهم ترین اولویت ها در قانونگذاری و اجرای قوانین، توجه به مساله عدالت در همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی است. خداوند در آیاتی سعادت و خوشبختی بشر را در گرو رعایت عدالت و انصاف در امور اقتصادی دانسته (اعراف، آیه 85؛ هود، آیات 58 و 86) و از رهبران جامعه درهر پست و مسئولیتی که هستند خواسته تا برای تحقق عدالت اقتصادی، برنامه ریزی دقیقی داشته و مردم را به آن ترغیب کنند و اجازه ندهند تا کسی در امور اقتصادی اختلال ایجاد کرده و راه بی عدالتی و ظلم را در پیش گیرد. (حدید، آیه 25؛ حشر، آیه 7؛ اعراف، آیه 85؛ شعراء، آیات 177 تا 183) اصول عدالت می بایست در همه جزئیات مورد توجه قرارگیرد و هرگز اجازه داده نشود تا در کوچک ترین مسائل، ظلم و بی عدالتی روا داشته شود. از این رو عدالت حتی در حوزه مصرف نیز بر مدار عدالت و انصاف خواسته شده تا از هرگونه افراط و تفریط و تبذیر و اسراف که از مصادیق بی عدالتی در مصرف است پرهیز شود. (اسراء آیه 35 و آیات دیگر) قانونگذاری باید به گونه ای باشد که هیچ گونه خلل و خلأ قانونی برای رخنه و فساد وجود نداشته باشد و کسانی نتوانند با دورزدن قانون یا خلاءها و خلل های قانونی، بی عدالتی روا دارند و بر مردم ظلم کنند.
2- نظارت از تولید تا توزیع و مصرف: از دیگر اولویت های حوزه اقتصادی می توان به مسئله نظارت کامل مسئولان از جمله نمایندگان و قانون گذاران در اجرای دقیق قانون از سوی مجریان قانون و نیز مردم اشاره کرد؛ زیرا اگر قانونی خوب نوشته شده باشد، نمی توان امید داشت که به درستی اجرا شود مگر آنکه تمام مراحل آن زیرنظر دقیق قرارگیرد و سازمانی نظارت برحسن اجرای دقیق داشته باشد و در صورت هرگونه تخلفی افراد و نهادها را مواخذه و مجازات کند. از آنجایی که از مهم ترین اصول معروف در هر جامعه قوانین نوشته شده است، باید نهادهای نظارتی افزون بر نظارت همگانی که ازسوی مردم اعمال می شود حضور خود را در عمل نشان دهند. اینکه خداوند در آیه 104 سوره آل عمران از دولت اسلامی خواسته تا نهادی را برای نظارت بر عملکرد درست مردم و کارگزاران در اجرای معروف و جلوگیری از منکر ایجاد کند، به معنای آن است که نظارت بر عملکردها در حوزه قوانین و اجرای آن می بایست در دستور کار باشد و کوتاهی در این موضوع جایز نیست. با نگاهی به داستان حضرت یوسف و گزارش های قرآنی به دست می آید که نظارت آن حضرت(ع) به عنوان قانونگذار به گونه ای بود که ایشان در همه مراحل تولید تا توزیع بر عملکردها نظارت داشته است و هنگامی که هیئت های اقتصادی از بیرون مرزها نیز برای معاملات وارد می شدند، برعملکرد کارگزاران نظارت داشت و اجازه نمی داد تا در حق کسی حتی بیگانگان احجاف شود. این در حالی بود که اوضاع اقتصادی مصر با بحران های عظیم مواجه بود و مشکلات اقتصادی، این سرزمین را به کام ورشکستگی کشانده بود ولی مدیریت از تولید تا توزیع و نظارت دقیق بر قانون و اجرای آن و عملکرد کارگزاران موجب شد تا ایشان این بحران سهمگین اقتصادی را به درستی مدیریت کرده و کشور مصر را در امنیت و آرامش و آسایش نگه دارد. (یوسف، آیات 55 و پس از آن)
3. اصلاح و بهینه سازی روش ها از تولید تا مصرف: از دیگر وظایف قانونگذاران و مجریان آن به عنوان یک اولویت همیشگی، اصلاح دایمی و بهینه سازی در روش ها و افزایش بهره وری و کیفیت از تولید و مصرف است؛ چرا که همواره شرایط در حال تغییر و تبدل است و لازم است تا بهترین روش ها مورد توجه قرارگرفته و در زندگی به کار برده شود. گاه این اصلاحات پس از آن صورت می گیرد که روش های فسادانگیز و یا غیرمنصفانه یا غیرعادلانه ای در جامعه رواج یافته است. دراین صورت اولویت نخست، تدوین قوانین و روش هایی است که بتواند فساد را از میان بردارد. (هود، آیه88) پس از اصلاح فساد می بایست در حوزه بهینه سازی در حوزه های تولید و توزیع و مصرف تلاش کرد و قانون گذاری کرد و سپس برای اجرای دقیق آن نظارت نمود. (کهف، آیات 93 تا 97، سبا آیات 12 و 13)

m3657z.blogfa.com