به نــــظر مي رسد، طي سالهاي گذشته وضع بسياري از قوانين و بخصوص مقررات از جمله قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري، تابع شرايط موجود بوده و براي رفع و حل فوري و مقطعي مشكلاتي صورت پذيرفته كه اصناف مختلف در مسير فعاليتهاي خود با آن مواجه مي شدند، به همين دليل در برخي از موارد قانونگذاري بدون مطالعه كافي و توجه به آثار و پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت آن بر ساير اقشار و اصناف مرتبط تنظيم شده است.

          گاهي نيز قوانين و مقررات با پيگيري و بعضا اعمال نفوذ غير مستقيم و پنهان برخي از ذينفعان و صاحبان سرمايه، تهيه و تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است و خواسته و يا ناخواسته با سود فراوان و يا خسارتهاي جبران ناپذير براي يك بخش مشخص از زنجيره توليد و تامين همراه بوده و لذا نتوانسته از ثبات و پايداري لازم برخوردار باشد.

به همین دلیل در مباحث مربوط به حوزه قانونگذاری، ایجاد ثبات منطقی و معقول و تضمین امنیت سرمایه گذاری همراه با تامین متقابل مصلحت های جامعه و منافع ذینفعان بخشهای مختلف، حائز اهمیت فراوان می باشد و از همین رو استفاده از نظر تخصصی همه بخشهای زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف در قالب تیمها یا کمیته های صنفی متشکل از تمام صنوف مرتبط به هر موضوع، راهبردی ضروری تلقی می شود.

rahtooshe.com