وحید محمدی – استاندارد زندگی کشورهای صنعتی در چند قرن گذشته رشد فراوانی داشته است. شواهد نشان می‌دهد متوسط درآمد سرانهٔ واقعی در ایالات متحدهٔ آمریکا و اروپای غربی ۵۰ تا ۳۰۰ برابر بیشتر از مقدار آن در ۲ قرن قبل می‌باشد. مثال بارز دیگر از رشد، در وضعیت دو کره قابل مشاهده است. با وجود جدایی این دو کشور در ۶۰ سال پیش و یکسان بودن شرایط اقتصادی دو کشور در آن زمان، اکنون درآمد سرانهٔ کرهٔ جنوبی ۱۳ برابر بیشتر از همسایهٔ شمالی خود است. کره جنوبی، یکی از کشورهای (OECD) محسوب می‌شود در حالی که کره‌ی شمالی به کمک‌های بین‌المللی برای تأمین نیازهای اولیهٔ مردم خود و رفع مشکل قحطی مواد غذایی محتاج است.
مقایسهٔ وضعیت دو کره، رشد فزاینده در تولید ملی کشورهای مختلف، پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی و ایستادگی در برابر شرایط مختلف، اهمیت موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی در مقولهٔ رشد را به ما گوش‌زد می‌کند. اما چه عواملی سبب موفقیت کرهٔ جنوبی شده‌اند و آیا سیاست‌گذاران کشور ما هم می‌توانند با الگویی مشابه کرهٔ جنوبی سبب توسعهٔ اقتصادی کشور شوند؟ در هر صورت، الگوی مطلوب کشور ما چه خواهد بود؟ در این نوشتار به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.
چرایی و چگونگی حمایت از تولید ملی
در ادبیات اقتصادی، رشد مداوم و توسعهٔ پایدار از مفاهیم اساسی توسعهٔ اقتصادی به شمار می‌آیند.
امروزه دو تئوری مشهور در مورد توسعهٔ اقتصادی وجود دارد:
۱. استراتژی جایگزینی واردات؛
۲. استراتژی توسعهٔ صادرات. این دو تئوری با وجود همهٔ تفاوت کاربرد‌هایشان یک مفهوم مشترک دارند: «برای توسعهٔ کشور باید از تولید ملی کشور حمایت شود.» تفاوت این دو تئوری تنها در چگونگی حمایت از تولید داخلی و مدت این حمایت است.
بر اساس این تئوری‌ها چرا باید به تولیدات ملی توجه کرد؟ دلایل تأکید این تئوری‌ها بر حمایت از تولید ملی و نحو‌هٔ حمایت از آن را می‌توان به صورت زیر برشمرد:
آموزش در صنایع؛
امروزه غول‌های صنعتی و انحصارگرا در بسیاری از صنایع پایه و استراتژیک شکل گرفته‌اند که عمدهٔ بازارهای جهانی را در دست دارند و با توجه به صرفه‌های به مقیاس بزرگ این شرکت‌ها، هیچ محصول داخلی در بازارهای جهانی توان رقابت با محصولات این شرکت‌ها را ندارد. بنابراین برای سودآوری برخی از محصولات باید هزینهٔ تولید آن‌ها را در کشور پایین آورد تا به تدریج به مرحلهٔ تولید انبوه برسند. برای مثال در کشور چین دولت به کارکنان کارخانه‌ها آموزش رایگان می‌دهد و بدین ترتیب هم بهره‌وری کارگران را بالا می‌برد و هم هزینهٔ تولید کارخانه‌داران را پایین می‌آورد.
در کشور ما نیز می‌توان با مدیریت بهتر منابع، بسیاری از صنایع را مورد حمایت قرار داد. به عنوان مثال می‌توان در ازای اختصاص بخشی از یارانهٔ آموزشی دانشگاه‌ها به صنعت، در برخی از موارد، آموزش را به مراکز صنعتی و کارخانه‌ها واگذار کرد و بدین ترتیب کارخانه‌ها آموزش کاربردی مورد نیازشان را به دانشجویان می‌دهند و دیگر لازم نیست تا برای تربیت نیروی کار متخصص بودجه‌ای جداگانه صرف کنند. همین طور می‌توان از راه همکاری بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه‌ها پروژه‌های درسی و پایان‌نامه‌هایی در راستای نیازهای صنعت تعریف کنند و به این ترتیب هزینهٔ بخش تحقیق و توسعه (R&D) صنایع پایین آید.
تشکیل خوشه‌های صنعتی؛
یکی از مهم‌ترین عوامل توسعهٔ کشورهایی مثل کره جنوبی و چین، ایجاد موفقیت‌آمیز خوشه‌های صنعتی در کشورشان بوده است. خوشهٔ صنعتی به معنای مجموعه‌ای از صنایع کوچک و بنگاه‌های خدماتی است که در یک رشتهٔ صنعتی با تکیه بر مزیت‌های خاص یک منطقهٔ جغرافیایی سازماندهی شده‌اند. در خوشهٔ صنعتی تمامی صنایعی که با یک‌دیگر در زنجیرهٔ تولید ارتباط دارند در کنار یک‌دیگر قرار گرفته‌اند.
شناسایی مزیت‌های نسبی هر منطقه از کشور و دادن مشاوره و تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اساسی‌ترین ارکان حمایت از تولید ملی شمرده می‌شود که می‌تواند هزینهٔ تولید و توان رقابت‌پذیری را در صنایع کشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در یک منطقه، صنایع ذوب آهن، قطعه‌سازی، طراحی و مونتاژ در کنار یک‌دیگر قرار گرفته باشند، به طور حتم از بسیاری از هزینه‌های حمل و نقل و آموزش و… کاسته می‌شود و هزینهٔ تولید سرشکن می‌گردد.
ایجاد بسترهای شکوفایی صنعت توسط دولت؛
تولید در صنعت مستقل از سایر صنایع و زیرساختهای لازم برای توسعهٔ آن صنعت نیست و در عین حال سرمایهگذاری و توسعهٔ زیرساختهای لازم برای گسترش تجارت آن وظیفهٔ بنگاه‌های خصوصی نیست. این وظیفهٔ دولت است که بسترهای لازم را برای شکوفایی یک صنعت در کشور ایجاد کند.
اهمیت نوآوری و خلق ایده‌های جدید.
از مهم‌ترین عواملی توسعه، خلق ایده‌های جدید است. کشورهای توسعه یافته، در بسیاری از محصولات، دارای تجارب بالایی از لحاظ مدیریتی و از لحاظ فنی و بازاریابی هستند و این امر رقابت با‌آن‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین یک راه برای توسعهٔ صادرات و ایجاد بازارهای جدید، سرمایهگذاری در ایده‌ها و محصولات جدید می‌باشد. به عنوان مثال تا چند سال پیش، کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی شرکت مایکروسافت در زمینهٔ سیستم عامل رقیبی پیدا کند. در حالی که امروزه در گوشی‌های جدید، سیستم عامل اندروید گوی سبقت را از مایکروسافت ربوده است. ولی تأمین مالی مناسب ایده‌های جدید، یکی ازمشکل‌ترین و پیچیده‌ترین عناصر در فرآیند راه‌اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است.
یکی از راه‌های تأمین مالی طرح‌های کارآفرینانه، سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر [۱] است. برای شرکت‌هایی که در مرحلهٔ شکل‌گیری هستند، اکثراً باید از پول خانواده و دوستان استفاده کرد وسپس با رشد شرکت، به سمت سرمایه‌گذاران رسمی‌تر مانند سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر روی آورد. سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر، منبع سرمایه برای شرکت‌هایی است که در ابتدای راه تولید هستند. سرمایهٔ مخاطره‌پذیر از آن جهت که کمک به شکل‌گیری، تجاری‌سازی طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های کسب و کار می‌نماید و در خدمت طرح‌ها و ایده‌هایی قرار می‌گیرد که تاکنون در بازار تست نشده است، مخاطره‌پذیر نامیده می‌شود.
تجربهٔ کشورهای صنعتی نشان داده است که سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر از عوامل اصلی توسعهٔ کشور‌ها می‌باشد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در مرحلهٔ اول به دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ، توسط دولت انجام می‌شود. در مرحلهٔ دوم پس از توسعه یافتگی کشور و گسترش بازارهای مالی در کشور، این نوع سرمایهگذاری نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌شود. اکنون سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر تنها به تهیهٔ سرمایه‌ها‌ی مالی نمی‌پردازند، بلکه نقش فعالی را نیز در زمینهٔ تصمیم‌گیری د رشرکت‌ها برعهده دارند.
این امر به دلیل شرایط مخاطرا تجدید می‌باشد که از راه عدم اطمینان وعدم تقارن اطلاعات داخلی وخارجی مشخص می‌شود. سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر در زمینهٔ تعیین سرمایهگذاری و نظارت بر شرکتهای جدید در بخش خاص یا از بازار و یا در مرحلهٔ خاصی از توسعهٔ شرکت خبره شده‌اند. تحقیقات در زمینهٔ سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر نشان داده‌است که شرکتهای با پشتوانهٔ سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر نقش مهمی را در تجاری نمودن فن‌آوری‌ها ایفا می‌نمایند. سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر تا کنون بیشتر بر (ICT) و بیوتکنولوژی متمرکز شده است.
سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر در مراحل مختلف توسعهٔ محصول به قرار زیر می‌باشد:
الف) سرمایهگذاری قبل از ایجاد واقعی محصول یا شرکت؛
ب) سرمایهگذاری برای شروع شرکتی در مرحلهٔ اول یا دوم توسعهٔ آن (به مدت ۳ تا ۷ سال)؛
پ) سرمایهگذاری درشرکتی که فرا‌تر از مرحلهٔ حساس برود و موفق شود؛
ت) سرمایهگذاری در شرکتی برای آماده شدن جهت جذب سرمایهٔ عامهٔ مردم و سهامی عام شدن (به مدت ۳ تا ۵ سال)؛
ث) سرمایهگذاری درشرکتی برای ادغام یا اکتساب مالکیت.
سرمایهٔ خطرپذیر یکی از عمده‌ترین منابع تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و نوپاست. شرکتهای سرمایهگذاری، سرمایهٔ لازم برای پروژه‌های نوآورانه را فراهم می‌کنند و به ازای پولی که سرمایهگذاری می‌کنند، در سود آن‌ها شریک می‌شوند. از آنجا که در همان ابتدا مشخص است که سرمایهگذاری در شرکتهای در حال رشد انجام می‌شود و این شرکت‌ها در ابتدا درآمد چندانی ندارند، عمل پر ریسکی محسوب می‌شود. این ریسک به وسیلهٔ بازده بیشتری که از سرمایهگذاری در شرکتهای پر ریسک حاصل می‌شود، جبران می‌گردد. نهادهای مالی که به طور تخصصی در تأمین مالی پروژه‌های با ریسک بالا فعالیت می‌کنند، صندوق‌های سرمایهگذاری خطر پذیر یا (Venture Capital Fund) نامیده می‌شوند.
سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر یک مکانیزم کاملاً شناخته شده در دنیا برای ایده‌های نوآورانه است که متأسفانه در کشور ما به دلیل مشخص نبودن قوانین، قابلیت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولین با رفع موانع حقوقی و حمایت لازم شرکتهای سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر را در کشور ایجاد نمایند. فقط برای اینکه بیشتر به اهمیت سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر پی ببریم، اشاره می‌کنیم که شرکتهای (Microsoft، Google، Apple، Intel، USB، AT&T) از راه سرمایهگذاری مخاطره‌پذیر شکل گرفته‌اند.
دو راهکار استراتژیک حمایت از تولید ملی؛
دو استراتژی جانشینی واردات و استراتژی توسعهٔ صادرات، برای حمایت از تولید ملی وجود دارد. فرآیندی که «جانشینی واردات» نامیده می‌شود، به طور خلاصه می‌خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور، بازاری آماده به وجود آورد، در واقع سیاست جانشینی واردات، سیاستی است که به جای واردات و به ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالا‌ها و فرآورده‌ها استفاده می‌کند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آن‌ها را فراهم می‌آورد.
دلایل عمدهٔ اتخاذ این استراتژی از یک سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری رو به افزایش تراز پرداخت‌ها و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزه‌آمیز سیاست یاد شده برای صنعتی شدن کشور‌ها بوده است. اما این سیاست دارای نقاط ضعف فراوانی می‌باشد؛ یکی از ایرادهای اساسی این نظریه این است که تحت این سیاست کالاهایی که کشور در آن‌ها مزیت نسبی ندارند و صرفاً با اتکا به حمایت‌های دولت سودده به نظر می‌رسند نیز در داخل تولید می‌شوند و دیگر آنکه این سیاست باعث می‌شود تا کشور از مزیت‌های تجارت جهانی محروم شود. در عمل هم کشورهایی مثل پاکستان، کره شمالی و برزیل (دهه‌های۶۰ و ۷۰م.) که این سیاست را در پیش گرفته‌اند، موفق نبوده‌اند.
استراتژی توسعهٔ صادرات به معنای آن است که کالا‌ها و خدماتی را که کشور در آن‌ها برای صادرات مزیت نسبی دارد، شناسایی شود تا با تولید این کالا‌ها و استفاده از صرفه‌های مقیاس در فروش انبوه این کالا‌ها، کشور به سوی توسعه حرکت کند. این استراتژی در عمل در کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، آرژانتین و مالزی موفقیت خود را ثابت کرده است.
سخن آخر
در راستای حمایت از تولید ملی باید از راه ایجاد خوشه‌های صنعتی و حمایت از شرکتهای سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر به گسترش تولید کشور کمک کرد و با شناخت ظرفیت‌های تولیدی، کالاهایی را که در آن‌ها مزیت نسبی داریم را صادر کنیم تا قادر باشیم با ارز حاصل از فروش این کالا‌ها، کالاهایی را که در آن‌ها مزیت نسبی نداریم، وارد نماییم. (*)
پی‌نوشت:
[۱]. venture capital )Vc )
منابع:
مقایسهٔ استراتژی جایگزینی واردات با استراتژی توسعهٔ صادرات، سازمان توسعهٔ تجارت ایران، ادارهٔ کل بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی، اردیبهشت ماه
اسلاید درسی دکتر حسین عبده تبریزی با عنوان «شرکتهای تأمین سرمایهٔ مخاطره‌پذیر»
سایت بانک جهانی
فصل اول اقتصاد کلان، دیوید رومر، ترجمهٔ مهدی تقوی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
کتاب اقتصاد توسعه، مرتضی قره باغیان، نشر نی