وحيد محمدي
در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعه پايدار از مفاهيم اساسي توسعه اقتصادي به شمار مي آيند.
امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعه اقتصادي وجود دارد:
1- استراتژي جايگزيني واردات؛
2- استراتژي توسعه صادرات، اين دو تئوري با وجود همه تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعه كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.
براساس اين تئوري ها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوري ها بر حمايت از توليد ملي و نحوه حمايت از آن را مي توان به صورت زير برشمرد:
آموزش در صنايع
امروزه غول هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته اند كه عمده بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه هاي به مقياس بزرگ اين شركت ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه توليد آن ها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه ها آموزش رايگان مي دهد و بدين ترتيب هم بهره وري كارگران را بالا مي برد و هم هزينه توليد كارخانه داران را پايين مي آورد.
در كشور ما نيز مي توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه آموزشي دانشگاه ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه ها پروژه هاي درسي و پايان نامه هايي در راستاي نيازهاي صنعت تعريف كنند و به اين ترتيب هزينه بخش تحقيق و توسعه صنايع پايين آيد.
تشكيل خوشه هاي صنعتي
يكي از مهم ترين عوامل توسعه كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيت آميز خوشه هاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشه صنعتي به معناي مجموعه اي از صنايع كوچك و بنگاه هاي خدماتي است كه در يك رشته صنعتي با تكيه بر مزيت هاي خاص يك منطقه جغرافيايي سازماندهي شده اند. در خوشه صنعتي تمامي صنايعي كه با يكديگر در زنجيره توليد ارتباط دارند در كنار يكديگر قرارگرفته اند.

شناسایی مزیت های نسبی هر منطقه از کشور و دادن مشاوره و تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی از اساسی ترین ارکان حمایت از تولید ملی شمرده می شود که می توان هزینه تولید و توان رقابت پذیری را در صنایع کشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در یک منطقه، صنایع ذوب آهن، قطعه سازی، طراحی و مونتاژ در کنار یکدیگر قرارگرفته باشند، به طور حتم از بسیاری از هزینه های حمل و نقل و آموزش و... کاسته می شود و هزینه تولید سرشکن می گردد.
ایجاد بسترهای شکوفایی
صنعت توسط دولت
تولید درصنعت مستقل از سایر صنایع و زیر ساخت های لازم برای توسعه آن صنعت نیست و درعین حال، سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت های لازم برای گسترش تجارت آن وظیفه بنگاه های خصوصی نیست. این وظیفه دولت است که بسترهای لازم را برای شکوفایی یک صنعت درکشور ایجاد کند.
اهمیت نوآوری و خلق ایده های جدید
از مهم ترین عوامل توسعه، خلق ایده های جدید است، کشورهای توسعه یافته، در بسیاری از محصولات، دارای تجارب بالایی از لحاظ مدیریتی و از لحاظ فنی و بازاریابی هستند و این امررقابت با آن ها را دشوار می کند. بنابر این یک راه برای توسعه صادرات و ایجاد بازارهای جدید، سرمایه گذاری در ایده ها و محصولات جدید می باشد. به عنوان مثال تا چند سال پیش، کمتر کسی فکر می کرد که روزی شرکت مایکروسافت در زمینه سیستم عامل رقیبی پیدا کند. درحالی که امروزه در گوشی های جدید، سیستم عامل اندروید گوی سبقت را از مایکروسافت ربوده است. ولی تأمین مالی مناسب ایده های جدید، یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین عناصر درفرآیند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است.
یکی از راه های تأمین مالی طرح های کار آفرینانه، سرمایه گذاری مخاطره پذیر است. برای شرکت هایی که درمرحله شکل گیری هستند، اکثراً باید از پول خانواده و دوستان استفاده کرد و سپس با رشد شرکت به سمت سرمایه گذاران رسمی تر مانند سرمایه گذاران مخاطره پذیر روی آورد. سرمایه گذاری مخاطره پذیر، منبع سرمایه برای شرکت هایی است که در ابتدای راه تولید هستند. سرمایه مخاطره پذیر از آن جهت که کمک به شکل گیری تجاری سازی طرح ها، ایده ها و برنامه های کسب وکار می نماید و در خدمت طرح ها و ایده هایی قرار می گیرد که تاکنون دربازار تست نشده است، مخاطره پذیر نامیده می شود.
تجربه کشورهای صنعتی نشان داده است که سرمایه گذاری مخاطره پذیر از عوامل اصلی توسعه کشورها می باشد. این نوع سرمایه گذاری ها در مرحله اول به دلیل عدم سرمایه گذاران بزرگ، توسط دولت انجام می شود. درمرحله دوم پس از توسعه یافتگی کشور و گسترش بازارهای مالی درکشور این نوع سرمایه گذاری نیز توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود. اکنون سرمایه گذاران مخاطره پذیر تنها به تهیه سرمایه های مالی نمی پردازند، بلکه نقش فعالی را نیز در زمینه تصمیم گیری در شرکت ها برعهده دارند.
این امر به دلیل شرایط مخاطرات جدید می باشد که از راه عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات داخلی و خارجی مشخص می شود. سرمایه گذاران مخاطره پذیر در زمینه تعیین سرمایه گذاری و نظارت برشرکت های جدید در بخش خاص یا از بازار و یا در مرحله خاصی از توسعه شرکت خبره شده اند. تحقیقات در زمینه سرمایه گذاری مخاطره پذیر نشان داده است که شرکت های با پشتوانه سرمایه گذاری مخاطره پذیر نقش مهمی را در تجاری نمودن فن آوری ها ایفا می نمایند. سرمایه گذاری مخاطره پذیر تاکنون بیشتر بر (ICT) و بیوتکنولوژی متمرکز شده است.
سرمایه گذاری مخاطره پذیر در مراحل مختلف توسعه محصول به قرار زیر می باشد:
الف) سرمایه گذاری قبل از ایجاد واقعی محصول یا شرکت؛
ب) سرمایه گذاری برای شروع شرکتی درمرحله اول یا دوم توسعه آن (به مدت 3تا 7 سال):
پ) سرمایه گذاری در شرکتی که فراتر از مرحله حساس برود و موفق شود؛
ت) سرمایه گذاری درشرکتی برای آماده شدن جهت سرمایه عامه مردم و سهامی عام شدن (به مدت 3 تا 5 سال)؛
ث) سرمایه گذاری درشرکتی برای ادغام یا اکتساب مالکیت.
سرمایه خطرپذیر یکی از عمده ترین منابع تأمین مالی برای شرکت های کوچک و نوپاست. شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه لازم برای پروژه های نوآورانه را فراهم می کنند و به ازای پولی که سرمایه گذاری می کنند، درسود آن ها شریک می شوند. از آنجا که در همان ابتدا مشخص است که سرمایه گذاری درشرکت های درحال رشد انجام می شود و این شرکت ها در ابتدا درآمد چندانی ندارند عمل پر ریسکی محسوب می شود. این ریسک به وسیله بازده بیشتری که از سرمایه گذاری درشرکت های پر ریسک حاصل می شود جبران می گردد.
نهادهای مالی که به طور تخصصی در تأمین مالی پروژه های با ریسک بالا فعالیت می کنند، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر یا (Venture Capital fund) نامیده می شوند.
سرمایه گذاری مخاطره پذیر یک مکانیزم کاملاً شناخته شده در دنیا برای ایده های نوآورانه است که متأسفانه درکشور ما به دلیل مشخص نبودن قوانین،قابلیت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولیتی با رفع موانع حقوقی و حمایت لازم شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر را در کشور ایجاد نمایند. فقط برای اینکه بیشتر به اهمیت سرمایه گذاری مخاطره پذیر پی ببریم. اشاره می کنیم که شرکت های (Microsoft.Google.Apple.Intel.USB.ATT) از راه سرمایه گذاری مخاطره پذیر شکل گرفته اند.
دو راهکار استراتژیک حمایت از تولید ملی
دو استراتژی جانشینی واردات و استراتژی توسعه صادرات، برای حمایت از تولید ملی وجود آورد. فرآیندی که «جانشین واردات» نامیده می شود به طور خلاصه می خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور، بازاری آماده به وجود آورد در واقع سیاست جانشینی واردات، سیاستی است که به جای واردات و به ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده ها استفاده می کند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آن ها را فراهم می آورد.
دلایل عمده اتخاذ این استراتژی از یک سوکاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری روبه افزایش تراز پرداخت ها و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزه آمیز سیاست یاد شده برای صنعتی شدن کشورها بوده است. اما این سیاست دارای نقاط ضعف فراوانی می باشد؛ یکی از ایرادهای اساسی این نظریه این است که تحت این سیاست کالاهایی که کشور در آن ها مزیت نسبی ندارند و صرفاً با اتکا به حمایت های دولت سودده به نظر می رسند نیز درداخل تولید می شوند و دیگر آن که این سیاست باعث می شود تا کشور از مزیت های تجارت جهانی محروم شود. درعمل هم کشورهایی مثل پاکستان، کره شمالی و برزیل (دهه های 60 و 70 م) که این سیاست را در پیش گرفته اند. موفق نبوده اند.
استراتژی توسعه صادرات به معنای آن است که کالاها و خدماتی را که کشور در آنها برای صادرات مزیت نسبی دارد شناسایی شود تا با تولید این کالاها و استفاده از صرفه های مقیاس در فروش انبوه این کالاها، کشور به سوی توسعه حرکت کند. این استراتژی درعمل در کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، آرژانتین و مالزی موفقیت خود را ثابت کرده است.
در راستای حمایت از تولید ملی باید از راه ایجاد خوشه های صنعتی و حمایت از شرکت های سرمایه گذار مخاطره پذیر به گسترش تولید کشور کمک کرد و با شناخت ظرفیت های تولیدی، کالاهایی را در آن ها مزیت نسبی داریم صادر کنیم تا قادر باشیم با ارز حاصل از فروش این کالاها، کالاهایی راکه در آن ها مزیت نسبی نداریم وارد نماییم.


rcirib.ir/tolid_meli/maghale_text.aspx?id=196