امروزه اقتصاددانان بر اين باور اتفاق نظر دارند كه وجود تصميم سازاني چون نهادهاي كارآمد پولي و مالي و يك سيستم قضايي كارآمد كه «قواعد بازي» معاملات اقتصادي مردم را رقم مي‌زنند ...
... و رفتار روزمره كسب و كار آنها را شكل مي‌دهند براي داشتن رشد توليد ملي بالا و پايدار حياتي‌اند. وجود نهادهاي قوي در جهت حمايت از حقوق مالكيت‌ها و ساز و كار اجراي قراردادها بهترين كمك‌يار بسط و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و كارآيي و حمايت عقلاني از دو عامل كليدي كار و سرمايه در جامعه هستند؛ ولي بيشتر كشورهاي در حال توسعه از داشتن نعمت نهادهاي لازم و كارآمد محروم‌اند و تغيير و تحول در نهادهاي جامعه فرآيندي سخت، مشكل و كند است. پرسش اصلي آن است كه در چنين شرايطي آيا ابزارهاي ديگري براي رشد توليدات ملي مثل اعمال سياست‌هاي خاص مي‌تواند خلأ فقدان نهادها را جبران كند. نيم نگاهي به چهار دهه تجربه كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند درس‌آموزي‌هاي خوبي داشته باشد؛ يعني بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود ضعف‌هاي نهادي توانسته‌اند به رشد اقتصادي بالا و پايدار خوبي دست يابند. نتايج يك تحقيق كه توسط صندوق بين‌المللي پول براي 47 كشور در حال توسعه، كه رشد توليدات ملي پايدار را براي يك دوره زماني 7 ساله بيش از 3 درصد مبنا قرار داده بود، در يك كلمه حكايت از آن دارد كه كشورهاي صاحب رشد شتابان توليد ملي اجازه نداده‌اند ضعف نهادي كشورشان مانع تحقق اهداف كلان اقتصادي همچون اشتغال بالا و تورم پايين شود. دومين عامل تحول در تركيب صادرات آنها بوده؛ يعني صادرات مصنوعات كارخانه‌اي در آن كشورها موتور رشد صادرات آنها بوده و نسبت مصنوعات كارخانه‌اي به GDP به 36 واحد درصد رسيده است. كشورهاي بارز اين حوزه كره جنوبي و مالزي هستند و عامل كليدي ديگر در اين راستا «نرخ ارز» است. ناميزاني نرخ ارز و بيش ارزش داشتن آن، رشد كمتري را براي كشورهاي تحت بررسي رقم زده بود. جلوگيري از ارزش اضافي داشتن پول ملي نقش مهمي در رقابت‌پذيري محصولات كارخانه‌اي آنها داشته است.
کشورهای صاحب رشد شتابان تولید ملی از دولت کوچک‌تر و سیاست‌های مالی محتاطانه و دوراندیش‌تر بهره‌مند بوده‌اند و لذا در نهایت نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی نرخ تورم کمتری را تجربه کرده‌اند. عامل مهم دیگری که به رشد صادرات آن کشورها کمک شایان کرده «آزادسازی تجاری» است. نکته مهم آنکه کشورهای صاحب رشد شتابان در تولیدات ملی در این آزادسازی‌ها سیاست «مدیریت واردات» را نیز اعمال کرده‌اند.
کشورهای موفق در این زمینه اندونزی، کره، مالزی، سنگاپور و تایوان هستند. حتی کشورهایی که رژیم وارداتی آزاد را برگزیده بودند؛ مثل چین و ویتنام، با توسعه صادرات، ارز لازم برای واردات را تامین کرده بودند. یکی از عوامل مهم پیروزی این کشورها در دستیابی به رشد تولیدات ملی بالا و پایدار، آن است که دسترسی برابر همگان را به «فرصت‌های اقتصادی» جامعه هدف‌گذاری نمودند. برای مثال آنها سیاست حمایت از عامل کار را به صورت بسط و بهبود آموزش نیروی کار چه در سطح رسمی و چه در سطح ارتقای مهارت‌های ضمن‌خدمت موجب درآمدسازی برای نیروی انسانی عامل تولید اعمال کردند. در حوزه حمایت از سرمایه‌های داخلی این کشورها «ریسک سرمایه‌گذاری» را به صورت کارآمد مدیریت کردند. توجه به کم و کیف بازگشت سودها و تاخیر پرداخت‌ها، از مولفه‌های اصلی این مدیریت بودند. پیام این نوشته آن است که بهانه فقدان یا ضعف نهادها نباید ملت‌ها را از رشد شتابان و پایدار تولیدات ملی محروم کند.
منبع: دنیای اقتصاد