نرخنامه مصوب ميوه | |||
رديف | نام محصول | درجه يك | درجه دو |
1 | آلبالو | 18000 | 15000 |
2 | آلو قطره طلا* | 10500 | 8000 |
3 | آلو شابلون و سانتروزا | 11500 | 9000 |
4 | آلوئه ورا خوراكي بسته بندي شده | 38000 | * |
5 | آناناس جنگلي ( هر كيلو گرم ) | 15000 | 13000 |
6 | آناناس طلايي (هر كيلوگرم) | 35000 | 29000 |
7 | ازگيل ژاپني | 17500 | 15000 |
8 | انبه | 29000 | 26000 |
9 | انجير سياه | * | * |
10 | انگور - ساير انواع | 14500 | 12000 |
11 | انگور عسگري و بيدانه | 18500 | 16000 |
12 | پرتقال والنسيا - انواع | 12500 | 9000 |
13 | تمر هندي (بسته بندي شده) | * | * |
14 | توت سفيد و سياه | 21000 | 16000 |
15 | توت فرنگي | 28000 | 22000 |
16 | خربزه | 8900 | 7500 |
17 | خيار گلخانه اي ممتاز | 8700 | 5700 |
18 | ذغال اخته | * | * |
19 | زردآلو - انواع | 15000 | 10500 |
20 | زردآلو شكر پاره (ممتاز) | * | * |
21 | زنجبيل تازه | 19000 | 16000 |
22 | سيب - ساير انواع | 18400 | 16000 |
23 | سيب سبز | 27000 | 24000 |
24 | سيب گلاب | 17000 | 13000 |
25 | شليل و شبرنگ | 16000 | 13000 |
26 | طالبي تو زرد گرمك، دستنبو - انواع | 7500 | 5000 |
27 | طالبي تو سبز | 8800 | 5800 |
28 | فندق تازه با پوست | * | * |
29 | گردو با پوست | * | * |
30 | گريپ فروت (تو سرخ) | 9000 | 7300 |
31 | گريپ فروت ( تو سفيد ) | 7400 | 5300 |
32 | گلابي - انواع | 17900 | 15000 |
33 | گيلاس پرتوايي | 25000 | 22000 |
34 | گيلاس تك دانه (ممتاز) | 33000 | 28000 |
35 | گيلاس ساير انواع | 23000 | 20000 |
36 | ليمو ترش | 26000 | 23000 |
37 | موز خوشه اي | 13900 | 7200 |
38 | هلو انجيري* | * | * |
39 | هلو كاردي* | 12000 | 9000 |
40 | هلو هسته جدا* | 18000 | 14000 |
41 | هندوانه چيتي | 6300 | 4400 |
42 | هندوانه سفيد | 5800 | 4200 |
روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار
رازنيوز، حال كه ميخواهم بنويسم بهتر است از سالي كه به نام جهاد اقصادي بود، شروع كنيم تا برسيم به سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني.
سالي كه به نام جهاد اقتصادي مطرح شد، سالي بود كه مسئولان اقتصادي ميبايست جهادي تمام عيار را در اين راستا شروع مي كردند و كفشهاي پولادين مي پوشيدند تا بلكه كمي از اين همه تورم كم شود و كمتر بحث فساد اقتصادي در ايران مطرح شود .حق والانصاف كه در اين سال هم كم مايه نگذاشتند اما در بعضي از بخش ها به موفقيت دست نيافتيم.
اما تنها مسئولان اقتصادي در اين امر دخيل نبودند، بلكه ملت ايران نيز ميبايست دست به دست مي دادند تا اين امر تبديل شود به جهاد فرهنگي حمايت از منابع و مصرف كننده گان.
اما جهاد اقتصادي با رويهاي كه پيش گرفته بود اولين اهداف خود را كه جهاد شكوفايي استعدادهاي ايرانيها بود كه نه تنها عزم راسخي لازم داشت بلكه از همان خانواده و كوچه بازار خودمان شروع ميشد تا ميرسد به دولت و اقتصاد دانان كه ميبايست اين جهاد اقتصادي را، فرهنگ سازي ميكردند.
در سالي كه گذشت استكبار چون سالهاي گذشته مسئله تحريم را پيش كشيدند ولي به حول قوه الهي و درايت حضرت آيتالله امام خامنهاي (مدظله العالي) سال نود را به اين نگاه نامگذاري كردند تا آب سردي باشد بر پيكره غربيهايي كه نام دموكراسي بر كشور خودشان گذاشتهاند.
بگذريم .. ..
سال 91 حمايت از توليد داخلي و سرمايه ملي :
حالا بحث سر آن رسيده كه كمي هم از خودمان تعريف كنيم كه حق والانصاف در بيشترين موارد ستودني هستيم به كالاي ايراني.
هميشه وقتي به گذشته پدرانمان كه فكر مي كنيم يا برايمان تعريف كرده اند؛ وقتي حرف از اجناس ايراني و مصرف آن مي رسيد تنها به اين مي رسيديم كه عجب؛ جنسهاي ايراني هم به اندازه خود حرفها براي گفتن دارند . وقتي هنوز آثار اجناس آن دوره بدون تغيير در جهزيه مادرانمان يافت ميشود هر روز خاطراتي را برايم رقم مي زند.
وحيد محمدي
در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعه پايدار از مفاهيم اساسي توسعه اقتصادي به شمار مي آيند.
امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعه اقتصادي وجود دارد:
1- استراتژي جايگزيني واردات؛
2- استراتژي توسعه صادرات، اين دو تئوري با وجود همه تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعه كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.
براساس اين تئوري ها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوري ها بر حمايت از توليد ملي و نحوه حمايت از آن را مي توان به صورت زير برشمرد:
آموزش در صنايع
امروزه غول هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته اند كه عمده بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه هاي به مقياس بزرگ اين شركت ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه توليد آن ها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه ها آموزش رايگان مي دهد و بدين ترتيب هم بهره وري كارگران را بالا مي برد و هم هزينه توليد كارخانه داران را پايين مي آورد.
در كشور ما نيز مي توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه آموزشي دانشگاه ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه ها پروژه هاي درسي و پايان نامه هايي در راستاي نيازهاي صنعت تعريف كنند و به اين ترتيب هزينه بخش تحقيق و توسعه صنايع پايين آيد.
تشكيل خوشه هاي صنعتي
يكي از مهم ترين عوامل توسعه كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيت آميز خوشه هاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشه صنعتي به معناي مجموعه اي از صنايع كوچك و بنگاه هاي خدماتي است كه در يك رشته صنعتي با تكيه بر مزيت هاي خاص يك منطقه جغرافيايي سازماندهي شده اند. در خوشه صنعتي تمامي صنايعي كه با يكديگر در زنجيره توليد ارتباط دارند در كنار يكديگر قرارگرفته اند.
كاهش هزينه ها و استفاده بهينه از سرمايه ايراني الزاما در سرمايه گذاري مناسب خلاصه نمي شود، بلكه جلوگيري از هدر رفتن منابعي مانند: نيروي انساني متخصص و متعهد يا نخبگان، مواد اوليه، ابزار و امكانات و پول و ساير سرمايه هاي مادي و معنوي، از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است، طبيعي است كه بخش عمده اين راهبرد از طريق استاندارد سازي كالا و خدمات و نيز نظارت و كنترل مستمر و دقيق بر فرآيند
امروزه اقتصاددانان بر اين باور اتفاق نظر دارند كه وجود تصميم سازاني چون نهادهاي كارآمد پولي و مالي و يك سيستم قضايي كارآمد كه «قواعد بازي» معاملات اقتصادي مردم را رقم ميزنند ...
... و رفتار روزمره كسب و كار آنها را شكل ميدهند براي داشتن رشد توليد ملي بالا و پايدار حياتياند. وجود نهادهاي قوي در جهت حمايت از حقوق مالكيتها و ساز و كار اجراي قراردادها بهترين كمكيار بسط و توسعه سرمايهگذاريها و كارآيي و حمايت عقلاني از دو عامل كليدي كار و سرمايه در جامعه هستند؛ ولي بيشتر كشورهاي در حال توسعه از داشتن نعمت نهادهاي لازم و كارآمد محروماند و تغيير و تحول در نهادهاي جامعه فرآيندي سخت، مشكل و كند است. پرسش اصلي آن است كه در چنين شرايطي آيا ابزارهاي ديگري براي رشد توليدات ملي مثل اعمال سياستهاي خاص ميتواند خلأ فقدان نهادها را جبران كند. نيم نگاهي به چهار دهه تجربه كشورهاي در حال توسعه ميتواند درسآموزيهاي خوبي داشته باشد؛ يعني بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود ضعفهاي نهادي توانستهاند به رشد اقتصادي بالا و پايدار خوبي دست يابند. نتايج يك تحقيق كه توسط صندوق بينالمللي پول براي 47 كشور در حال توسعه، كه رشد توليدات ملي پايدار را براي يك دوره زماني 7 ساله بيش از 3 درصد مبنا قرار داده بود، در يك كلمه حكايت از آن دارد كه كشورهاي صاحب رشد شتابان توليد ملي اجازه ندادهاند ضعف نهادي كشورشان مانع تحقق اهداف كلان اقتصادي همچون اشتغال بالا و تورم پايين شود. دومين عامل تحول در تركيب صادرات آنها بوده؛ يعني صادرات مصنوعات كارخانهاي در آن كشورها موتور رشد صادرات آنها بوده و نسبت مصنوعات كارخانهاي به GDP به 36 واحد درصد رسيده است. كشورهاي بارز اين حوزه كره جنوبي و مالزي هستند و عامل كليدي ديگر در اين راستا «نرخ ارز» است. ناميزاني نرخ ارز و بيش ارزش داشتن آن، رشد كمتري را براي كشورهاي تحت بررسي رقم زده بود. جلوگيري از ارزش اضافي داشتن پول ملي نقش مهمي در رقابتپذيري محصولات كارخانهاي آنها داشته است.