در شماره هاي قبل از اين نوشتار، به برخي از مباني بينشي اخلاق اقتصادي از ديدگاه اسلام و آثار اعتقاد به اين مباني ارزشي در فعاليتهاي اقتصادي اشاره نموديم. همچنين برخي از آثار منفي تفكر سرمايه داري در حوزه اخلاق اقتصادي را مورد بررسي قرار داديم. موضوع بحث در مقاله هاي آتي “اخلاق كار و توليد” است و درنوشتار حاضر از باب مقدمه، ارزش كار و توليد از ديدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است.
“كار” در حوزه هاي مختلف مفاهيم متفاوتي دارد. در حوزه اقتصاد نيز براي “كار” تعاريف مختلفي ذكر شده است. كار اقتصادي را از منظر دين، مي توان چنين تعريف كرد: “هر گونه فعاليتي كه براي توليد كالاو خدمات مورد نياز يا بالابردن سطح اقتدار جامعه و رفاه عمومي در چارچوب قوانين و ارزشهاي ديني انجام مي پذيرد”. در فرهنگ قرآن، واژه اي كه براي كار اقتصادي استفاده شده، “استاجر”(قصص/26) است. همين گونه است عبارات “ضرب في الارض”(مزمل/20)، “ابتغاء فضل الله”(اسراء/12)، “اعداد قوه”(انفال/60) و به طور ضعيف تر واژه “كلوا”(ملك/15) به معناي امر به مطلق تصرف. واژه هاي عمل، فعل، سعي و كسب گرچه به معناي كار و تلاش است، لكن مرادف با فعاليت اقتصادي نيست و مفهوم عامي دارد.
شيوه عملى آن حضرت اشتغال به اصل كار مفيد بود؛ بدون اين كه شكل كار براى او مطرح باشد . اينكه برخى تصور مىكنند كه اگر انسان براى خود كار كند، با موقعيت اجتماعى او سازگار است و اگر براى دستمزد باشد، جايگاه اجتماعى او حفظ نشده است. فرهنگ كار مىطلبد كه موقعيت اجتماعى افراد، كار و تلاش را اينگونه طبقهبندى نكنند؛ بلكه در نگرش جامعه، موقعيت اجتماعى بايد نسبت به انواع كار حساسيت منفى نداشته باشد و هر كار مفيد و سازندهاى عزت و احترام اجتماعى را به دنبال داشته باشد و هيچ نوع كار سازندهاى با موقعيت و جايگاه اجتماعى افراد، ناسازگار تلقى نگردد. امام على ـ عليهالسلام ـ بر طبق نص زير در بيرون مدينه اجير شد تا آب حمل كند
رواياتى كه از امام على ـ عليهالسلام ـ درباره كار و تلاش نقل شده است، از جهت هنجارى بودن و ارزشى بودن مفاد آنها، بهرهورى كار، نظم كارى، به چند دسته تقسيم مىشود:
امام على عليه السلام مىفرمايد: مبغوض مىدارم كسى را كه نسبت به كار حيات مادىاش تنبل و بىاعتنا است؛ زيرا كسى كه نسبت به زندگى دنيايش چنين است، در مورد آخرتش تنبلتر و بىاعتناتر است. (16) و در روايت ديگر فرمود:
پديده بيكارى يكى از مشكلات جدى جوامع امروزى، و مهمتر از آن بيكارى پنهان است كه در واقع روى ديگر سكه كاهش بهرهورى كار به حساب مىآيد. جامعه ما نيز در كنار بيكارى حاد و فراگير، مشكل كاهش بهرهورى را نيز رنج دارد. (25) اين كاهش بهرهورى عوامل گوناگون دارد كه بايد در جاى مناسب خود بررسى علمى شود. آنچه در اينجا بايد بدان توجه شود،
در نظامهاى اجتماعى، انگيزه كار در قشرهاى متوسط، تحصيل درآمد است، و در قشر مرفه، كسب موقعيت اجتماعى؛ زيرا برخى مشاغل مىتواند موقعيت اجتماعى ويژه در پى داشته باشد . معمولا در نظامهاى اجتماعى قدرتسالار، هر شغلى كه به رأس هرم قدرت، بيشترين ارتباط و تعامل را داشته باشد، موقعيت اجتماعى مهمترى را فراهم مىسازد. بر همين اساس تنها انگيزه كار، هميشه تحصيل درآمد نيست، بلكه گاه كسب موقعيت اجتماعى است. (28) در اين گونه نظامها ممكن است فردى توان لازم كارى يا امانت و درستكارى شغلى را نداشته باشد ولى مسئوليت آن كار را بهعهده گيرد و اين پديده معمولى و متعارفى است كه نياز به بحث ندارد. در نظامهاى اجتماعى شايستهسالار، شايستگى شغلى و مهارت، عامل تعيينكننده است. كسى كه شغلى را عهدهدار مىشود، توان همهجانبه آن كار را بايد داشته باشد؛ بدون اين توان، شايستگى معنا ندارد.
نامه امام على ـ عليهالسلام ـ به والى شايسته خود، مالك اشتر را مىتوان منشور حكومت و تبيين ديدگاههاى آن حضرت در مسائل گوناگون حياتى جامعه دانست. در ابتداى اين منشور، اهداف كلى آن و آنگاه راهكارهاى تحقق آنها را بيان فرمودهاند.
اين اهداف عبارتند از: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح اهلها، وعمارة بلادها. (29) فرايند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح مردم» و تربيت و تعليم افراد جامعه ممكن نيست؛ همچنانكه تربيت و تعليم در جامعه بدون تأمين امنيت (جهاد عدو) و تأمين مخارج اين اهداف (جباية خراج) امكان ندارد.
جا دارد ارتباط منطقى و واقعى و نظامدار بين هريك از اين اهداف را با يكديگر از يك طرف، و ارتباط آنها را با راهكارهاى آنها از طرف ديگر، مورد توجه قرار داد؛ زيرا در يك ساختار و چينش خاص، اين اهداف و راهكارها زمينه پيدايش و ظهور دارند؛ مثلا آبادانى شهرها، در هر مرحله تاريخى يك پديده اجتماعى است كه در سايه اشتغال تحقق مىيابد. اشتغال يعنى تأمين تقاضاى كار از طريق نيروى انسانى كه در جانب عرضه، جوياى كار است.
1 عدالت اجتماعى (زمينهساز مشاركت مردم)؛
.2 تعليم و تربيت (تربيت نيروى انسانى ماهر)؛
.3 شكوفايى بخشهاى مهم اقتصادى (زراعت، صنعت و تجارت)؛
.4 اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت
بىشك عدالت اجتماعى برآيند حاكميت عدالت در نهادهاى مختلف جامعه از قبيل اقتصاد، تعليم و تربيت، قضاوت و قانونگذارى است. با تحقق عدالت در اين شئون و وجوه اساسى جامعه، عدالت اجتماعى شكل مىگيرد. از اين رو امام على ـ عليهالسلام ـ عدالت را شرط ضرورى استوارى روابط مردم و حاكميت و آهنگ پيشرفت جامعه مىداند: پس خداى سبحان برخى از حقهاى خود را براى بعض مردمان واجب داشت و آن حقها را برابر هم نهاد، و واجب شدن
تعليم و تربيت يكى از وظايف مهمى است كه حاكميت عموما و امامت خصوصا بهعهده دارد. همچنانكه اشاره شد امام على ـ عليهالسلام ـ در منشور حكومتش (عهدنامه مالك اشتر) يكى از اهداف حاكميت خود را استصلاح مردم (تعليم و تربيت) مىداند و در مورد ديگر، يكى از حقوق مردم را تعليم و تربيت آنها بيان مىفرمايد:
شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد. (32) سخن زير نيز بر همين واقعيت دلالت دارد: امام على ـ عليهالسلام ـ آنگاه كه از جهاد فارغ مىگشت، به تعليم مردم و قضاوت ميان آنها مىپرداخت. (33) بديهى است كه رويكرد تعليم و تربيت در عصر امام على ـ عليهالسلام ـ به آموزههاى تربيتى، سياسى، اجتماعى و اخلاقى است و در آن عصر، مبارزه با جهل، كوتهبينى، ظاهرنگرى، سطحىنگرى و سادهلوحى اجتماعى كه زمينه آسيبپذيرى جامعه را فراهم مىآورد، مسأله حياتى و سرنوشتساز بوده است. واژه «استصلاح» نيز ناظر به همين ضلع از آموزش است.
علي(ع) به مالك فرمود: ... اي مالك! حكمران، نزديكان و خويشاني دارد كه (به دليل نزديكي به منابع قدرت و داشتن ارتباطات كلان و صاحب نفوذ)، همه چيز را براي خود مي خواهند، و به اموال مردم دست درازي مي كنند. تو بايد ريشه اين جريان را در حاكميت از بيخ بركني و بدورافكني (و روي خوش به آنان نشان ندهي، و از آنان در برابر قانون و حقوق مردم و رنجها به مستضعفان طرفداري نكني)،
هر كسي آرزو دارد تا به سادگي و آساني به رزق فراوان مادي و معنوي و نيز دنيوي و اخروي دست يابد و به گونه اي آسايش و امنيت خويش را تضمين كند.
قرآن راه كارهايي براي بيان اين مطلب مطرح كرده كه مي توان گفت ايمان به باورهاي توحيدي بويژه توحيد محض از مهمترين و اساسي ترين آن هاست.
بسياري از مردم به سبب نقصان در توحيد و يا نوعي شرك خفي و اخفي دچار مشكلات روحي و رواني و جسمي در كسب روزي و رزق مي شوند.
از اين رو خداوند در آيات 25 و 212 سوره بقره و آيات 2 و 4 و 74 سوره انفال و آيه 50 حج و 40 غافر و آيات ديگر، ايمان را زمينه برخورداري از رزق هاي مختلف و متنوع الهي بيان مي كند و از مردم مي خواهد كه بينش و نگرش خويش را تصحيح كرده و اجازه ندهند كه باورهاي باطل و شرك آلود، آنان را از رزق و روزي محروم سازد.
عامل مهم ديگر كه در كنار ايمان توحيدي، نقش مهم و اساسي در جذب رزق و روزي ايفا مي كند، اطاعت و عبادت عملي است كه آيات 37 سوره آل عمران و نيز 30 و 31 سوره احزاب بر آن تاكيد دارد؛ زيرا ايمان بايد خود را به شكل عبادت نشان دهد تا محبت و مهر الهي را به سوي شخص جذب و جلب نمايد. از اين رو آيات 25 سوره بقره و 60 تا 62 سوره مريم و آيه 50 سوره حج، عمل صالح را زمينه ساز برخورداري از روزي معرفي مي كند؛ زيرا عبادت و ايمان به خداوند به اشكال مختلف خود را نشان مي دهد كه عمل صالح از نمادها و نمودهاي بارز آن است.
اگر در آيات قرآني، سخن از منابع روزي چون آسمان و زمين در كنار كار و تلاش به ميان مي آيد، در فرهنگ و بينش توحيدي قرآن اين بدان معنا نيست كه اين امور خود داراي استقلال بوده و به عنوان موثر مستقل عمل مي كند؛ بلكه نه تنها منابع رزق و روزي بشر و انسان ها تنها در دست خداست (ملك آيه 21) بلكه فراتر از آن، خداوند تنها تامين كننده رزق و روزي همه موجودات از جمله انسان ها از آسمان و زمين است. (يونس آيه 31 نحل آيه 73 و فاطر آيه 3 و غافر آيه 13 و آيات ديگر) در تفكر توحيدي، هيچ چيز به طور استقلالي در مسير تامين روزي و يا ايجاد منابع آن و يا تعيين مقدار و زمان ارسال روزي بشر و ديگر موجودات دخالت ندارد؛ بلكه همگي در مسير مشيت و اراده الهي است كه تاثيرگذاري محدودي خواهند داشت. اين گونه است كه پيامبران(ع) ماموريت داشته اند تا اين مفهوم را در باورهاي مخاطبان خويش بپرورانند كه هيچ چيزي بيرون از دايره مشيت و اراده خداوند نيست و نمي تواند تاثيري در رزق و روزي بشر و يا ديگري داشته باشد.
به سخن ديگر نه تنها بتان و يا هر موجود ديگري (نحل آيه 56 و سبا آيه 24) دخالتي در رزق و روزي و تامين آن ندارد بلكه حتي منابع تامين روزي يعني آسمان و زمين نيز در مسير مشيت الهي و طول اراده الهي است كه حركت كرده و تاثيرگذار خواهد بود.
تفكر توحيدي بيان مي كند كه خداوند تنها منشاي رزق و روزي همه موجودات است و اين كه خداوند به سبب آگاهي و احاطه كامل علمي و قدرت در تقسيم و تعيين، بدرستي رزق هر كسي را مشخص كرده و در هنگام نياز به وي مي رساند. بنابراين آگاهي و علم همه جانبه خداوند منشأ تامين رزق همه موجودات هستي است. (عنكبوت آيه 60 و نيز شورا آيه 12) براساس تفكر توحيدي، خالقيت خداوند، منشأ روزي رساني به انسان ها (روم آيه 40 و فاطر آيه 3) و مقام ربوبيت وي مقتضي اعطاي رزق و روزي به بندگان است. (بقره آيه 21 و 22 و اسراء آيه 30 و سبا آيات 15 و 36) براساس تفكر توحيد محوري، نقش مشيت خداوندي در قبض و بسط رزق ها (رعد آيه 26 و اسراء آيه 30 و قصص آيه 82 و ده ها آيه ديگر) و همچنين در عطاي رزق بي حساب نسبت به برخي از بندگان معنا و مفهوم مي يابد. (بقره آيه 212 و آل عمران آيه 27 و 37 و نور آيه 38)
در مقاله حاضر نويسنده با مراجعه به آيات قرآني، معاني رزق و روزي را تشريح كرده و عوامل جذب روزي آسان و فراوان و برخي علل دفع آن را بررسي كرده است .اگر از وجود، كه خود كامل ترين و بنيادي ترين رزق و روزي است، بگذريم، انسان ها همواره نيازمند دريافت انواع و اقسام روزي هستند تا بتوانند نيازهاي بيشمار خويش را در حوزه هاي مختلف جسمي و روحي برآورده سازند.
البته در انديشه اسلامي، انسان حتي در وجود خويش نيازمند توجه و التفات آفريدگارش در نقش ربوبي مي باشد و اگر براي يك لحظه، توجه الهي از وي بازگرفته شود، نيست و نابود مي شود. به سخن ديگر، انسان در كلي ترين و جزيي ترين امور خويش هميشه نيازمند توجه ربوبي است. از آن جايي كه همه چيزي كه از مقام ربوبي به انسان مي رسد، به عنوان رزق و روزي در فرهنگ قرآني و اسلامي تلقي مي شود، مي توان گفت كه انسان همواره چشم به روزي و رزق دوخته است تا به او برسد. اين رزق و روزي چه مادي و چه معنوي و به تعبير قرآني چه از «فوقكم» و چه از «تحت ارجلكم» و چه آسماني و يا زميني، مي بايست از خداوند به انسان و هر موجود ديگري برسد. از اين رو پيوسته بايد چشم انتظار آسمان و عنايت الهي باشد.
هرچند كه در نظام حكيمانه و احسن اسباب و علل، رزق و روزي هركسي و هر چيزي مشخص و معين است، ولي
از منظر آموزه هاي اسلامي كسب روزي حلال چه جايگاه و اهميتي در عرصه اقتصادي افراد و جامعه دارد؟ در گفتار و سخنان پيشوايان اسلام سفارش و تأكيد زيادي نسبت به كسب روزي حلال و مشروع شده است، و از آنجا كه روزي حلال تأثير فوق العاده اي در تربيت صحيح افراد جامعه دارد، هر فردي موظف است كه در مورد درآمد و كسب رزق و روزي خودش دقت و حساسيت لازم را به عمل آورد تا تأمين مخارج زندگي اش از طريق حلال باشد. در بيان اهميت اين بحث همين سخن امام حسين(ع) كافي است كه در روز عاشورا به دشمنانش كه غالباً براي دعوت از حضرت نامه نوشته بودند و امام حسين(ع) را خوب مي شناختند و به رغم اين شناخت حاضر به پذيرش حق نبودند مي فرمايد: «دل هاي شما از حرام پر شده است» در اين زمينه روايات زيادي وجود دارد كه به برخي از اهم آنها اشاره مي كنيم: علي(ع) مي فرمايد: «از كي المكاسب الحلال» پاكيزه ترين كسب ها، كسب حلال است. (غررالحكم، ج2، ص1263)
همچنين در دعايي كه آن حضرت از خداوند درخواست روزي حلال نموده و مي فرمايد: «...واكفني بالحلال عن الحرام، و بالطيب عن الخبيث» و مرا به وسيله روزي حلال، از حرام بازدار، و همچنين به وسيله روزي هاي پاكيزه از ناپاكي ها بازدار. (نهج السعاده، باب الدعاء، ص224)
سال91 از سوي مقام معظم رهبري به سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شد كه اين امر نشان از توجه ويژه ايشان درسال جاري به فعاليتهاي اقتصادي و تمركز بر بخش توليد و حمايت از كار و سرمايهاي است كه در كشور جمهوري اسلامي ايران در جريان است.همواره رهبري نظام به عنوان سكاندار كشتي با عظمت جمهوري اسلامي نيازهايي را كه احساس و رصد كرده و تشخيص ميدهند كه بايد به طور خاص بر روي آنها تمركز شود، به عنوان محورهاي فعاليت كاري در آن سال تعيين ميكنند و امسال هم به همين نحو سال 91، سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مطرح شده است، در مباحث اقتصادي، توليدي و حفظ سرمايههاي هر ملت، اساسيترين فعاليتي كه در استقلال آن ملت و مملكت نقش اساسي ايفا ميكند، استقلال اقتصادي است كه اين استقلال ميتواند زمينه جدي براي ساير محورهاي استقلال را فراهم كند.اگر يك ملت از نظر اقتصادي به خودكفايي رسيده و در حد استقلال زندگي كند، ملت با عزتي است كه خداوند متعال هم از آن ملت ابراز رضايت ميكند و آن ملت و مملكت را مورد غفران و مغفرت خويش قرار ميدهد.بر اين اساس، اصل مسئله توجه به مسائل اقتصادي و رسيدن به خودكفايي اقتصادي از اصول بسيار مهمي است كه خداوند بر آن تاكيد ورزيده و حتي در بسياري از آيات قرآن كريم امور اقتصادي را در حد امور عبادي بيان ميكند و به طور مثال خداوند متعال در بسياري از آيات از جمله آيه 43 «سوره بقره» ميفرمايد كه «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» و ذكات را كه يك امر اقتصادي است،
نظام اقتصادي حاكم در دنياي فعلي، بر اساس برداشت و تفسير خاصي كه از خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مي دهد، بنيانهاي خود را بنا نهاده، و انسانمحوري را در همه فعاليتهاي اقتصادي، اصل پايداري قرار داده، و نظام اقتصادي را بر پايه اعتقاد به اين آموزه ها طراحي و اجرا كرده است. در هر نظامي، الگوهاي رفتاري در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، برخاسته از حقوق اقتصادي ويژه و حقوق اقتصادي، از اصول و قواعد اساسي نظام اقتصادي آن شكل مي گيرد، و آن اصول و قواعد اساسي، بر اساس ديدگاه خاصي كه هر نظامي درباره مقولههاي خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مي دهد، سامان مي يابد؛ براي مثال، در نظام اقتصاد سرمايه داري يكي از عوامل تعيين كننده ميزان پس انداز و سرمايهگذاري، نرخ بهره است. (1)
گفتار اول: خداشناسيمهمترين پرسشي كه ممكن است درباره خداشناسي براي مخاطبان اين بحث پيش آيد، آناست كه چگونه ممكن است خداشناسي انسان در رفتارهاي اقتصادي او، بلكه در نظام اقتصادي تاثير داشته باشد، و نيز نوع برداشت خاص از خداشناسي باعث پذيرش نوع خاصي از رفتارهاي اقتصادي در عرصه خرد و كلان و همچنين باعث پذيرفتن نظام اقتصادي متمايزي با ساير نظامها شود؟اگر پاسخ سئوال پيشين مثبت باشد، ضرورت دارد به مقوله خداشناسي ازديدگاه امير مومنان(ع) و تاثير آن در زمينه اقتصادي بپردازيم؛ وگرنه به اين بحث نيازي نخواهد بود. براينشان دادن اين ضرورت به استدلالهاي فلسفي و كلامي نيازي نيست؛ بلكه با اشاره اي كوتاه به تاريخ مباني اعتقادي ساير نظامهاي اقتصادي و تاثير نوع باور آنها درباره خدا در شكل گيري نظام اقتصادي آنها مطلب روشن خواهد شد. اساسي ترين مباني اعتقادي و فلسفي نظام سرمايهداري ليبرال، «دئيسم» است. اين ديدگاه رابطه خداوند را با جهان طبيعت و انسان بهگونه خاصي بيان ميكند. هرچند دئيستها به چند بخش تقسيم مي شوند، اينجا به تناسب بحث به دو دسته آنها اشاره مي شود:
قال الصادق(ع): ان من بقاء المسلمين و بقاءالاسلام، ان تصيرالاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف. و ان من فناء الاسلام والمسلمين، ان تصيرالاموال في ايدي من لايعرف فيها الحق ولايصنع فيهاالمعروف. امام صادق(ع) مي فرمايد: از جمله عوامل بقاي مسلمانان و اسلام (و برپاماندن حكومت و جامعه اسلامي) اين است كه اموال (ثروتهاي اجتماع و منابع و معادن و هرگونه درآمد و تجارت)، در اختيار كساني باشد كه حق اموال (و امكانات) و راه صحيح مصرف آنها را بدانند، و همواره اموال را در راه كارهاي خير (فردي و اجتماعي و رفع نيازهاي محرومان تا تحقق عدالت) مصرف كنند.
در بررسي ابعاد حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني نكات بسيار زيادي وجود دارد. در واقع شعار سال 91 بيش از پيش وظيفه مسئولين اقتصادي را افزايش داده است. سه مولفه اي كه در شعار سال 91 وجود دارند مي توانند يك اقتصاد پويا و فعال را تشكيل دهند و در عوض اگر هركدام از اين عوامل با چالش و آسيب روبهرو باشند مشكلات متعددي براي كل اقتصاد كشور پديد مي آيد. از اين رو به نظر مي رسد كه در سال 91 تمام تلاش ها بايد براي حل نقاط ضعف در اين سه حوزه و همچنين استفاده از فرصت هاست. سرمايه گذاري باعث توليد مي شود و توليد مستلزم كار است. اين سه مولفه لازم و ملزوم هستند. هيچ توليدي بدون سرمايه نمي شود و هيچ كارگري بدون مركز توليدي كاري پيدا نمي كند. ممكن است برخي سرمايه ها نياز زيادي به كار نداشته باشد اما
يكي از نقشه هاي دشمنان اسلام جهت تضعيف جامعه مسلمانان، استعمار اقتصادي و هجوم كالاهاي غربي به بازار اين كشورهاست، به نحوي كه امروزه بازار جوامع شرقي به محل رقابت كالاهاي بومي و مصرفي غرب تبديل شده است. كشورهاي استعماري با ورود كالاها و توليدات خود به بازارهاي اسلامي، بخش قابل توجهي از درآمد سالانه خود را كسب مي نمايند و از سوي ديگر جوامع مسلمان با از دست دادن بازارهاي اصلي خود، رونق اقتصادي خود را از دست مي دهند. اين كشورها بايد اين مسئله را در نظر داشته باشند كه جهت نيل به توسعه و پيشرفت بومي و خوداتكا، مي بايست بازار و اقتصاد خود را مستقل سازند و بتوانند با بومي سازي محصولات و توليدات خود، استقلال اقتصادي را به نحو كامل به دست آورند. حضرت امام خميني (ره) در اين زمينه چنين مي فرمايند: «اكنون بازارهاي كشورهاي اسلامي مراكز رقابت كالاهاي غرب و شرق شده است، و سيل كالاهاي تزئيني مبتذل و اسباب بازي ها و اجناس مصرفي به سوي آنها سرازير است و همه ملت ها را آن چنان مصرفي بار آورده اند كه گمان مي كنند بدون اين اجناس آمريكايي و اروپايي و ژاپني و ديگر كشورها زندگي نمي توان كرد.» (1)
هدف دولت هاي استعماري از نزديك شدن به جوامع ديگر، بهره برداري از منابع و امكانات اقتصادي آنهاست. استكبار جهاني سعي در تسخير بازار و انگيزه هاي مصرفي كشورهاي شرقي دارد تا بتوانند توليدات و كالاهاي صنعتي و مصرفي خود وارد بازار تمامي كشورها نمايند و از اين طريق سود و منفعت خود را افزايش دهند. به همين دليل آنها ارتباط سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را با كشورهاي اسلامي محدود به شرايطي مي كنند كه بتوانند به اهداف شوم و سودگرايانه خود دست يابند و زماني كه تحقق آرزوها و مقاصد منفعت طلبانه شان با موانع و مشكل روبهرو شود، اين ارتباط نيز محدود خواهد شد. حضرت امام خميني (ره) در زمينه اهداف دولت هاي استعماري بخصوص آمريكا از نزديك شدن به جوامع شرقي مي فرمايند: «..آمريكا از شما نفت مي خواهد و آمريكا از شما نفع مي خواهد و مي خواهد شما بازار باشيد براي او. اينها فرق نمي كند، اينها مي خواهند كه از شما استفاده بكنند، از مخازن كه خدا به شما داده آنها استفاده اش را بكنند.. والّا در آنجايي كه شما گرفتار بشويد، هيچ يك از اينها به داد شما نخواهند رسيد؛ آنها آن وقت مي گويند ما اينها را نمي شناسيم. بناي اين اشخاصي كه توجهشان به خودشان و به دنياي خودشان است، اين است كه مادامي كه به نفع آنها چيزي باشد با آنها همراهند و با آنها هم كاسه هستند، آن روزي كه ببينند اين به نفع نيست، ولو دوست شان باشد كنارش مي گذارند.» (2)
فرمود: «رحم الله امرا عمل عملا فاتقنه»؛ رحمت خدا بر آن انساني كه كاري را انجام بدهد و آن را متقن انجام بدهد، درست انجام بدهد. اين آيندهنگري است، غير از امروز. شما امروز ببينيد در دنيا كمپانيهايي هستند صد سال است اينها دارند كار ميكنند، صد و پنجاه سال است دارند كار ميكنند و محصولاتشان در دنيا فروش ميرود. اسم اينها كافي است كه جنس را تو بازار رايج كند؛ به خاطر اينكه درست كار كردند، خوب كار كردند، مشتري مطمئن است به اينها. شما ميگوييد كه ما سفارش كنيم به مردم كه توليدات داخلي را مصرف كنند. من كه خب چند سال است دارم سفارش ميكنم؛ بنده كه بارها گفتهام، منتها اين با شعار درست نميشود. خب، بله يك مقداري مردم حالا يك اعتمادي بكنند، يك اعتنايي بكنند به حرف ما، به خاطري كه مثلاً ما گفتيم، بروند يك مقداري چه كنند؛ اين يك بخشي از قضيه است. يك بخش ديگر هم مربوط به كيفيت است. خب كيفيت را بايد بالا برد؛ كيفيتها را بايد بالا برد. (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از كارآفرينان سراسر كشور1389/06/16) چرا كالاي ايراني؟
من شنيدم كه دستگاهها و بانكها و اينها حمايتشان از توليدات داخلي هم ضعيف است؛ يك جاهايي آن توليدكنندهها به خاطر عدم حمايت، به ورشكستگي كشيده ميشوند. با اين مسئله هم بايستي حتماً در خود دولت مقابله بشود؛ يعني دستور داده بشود. بله، يك نكتهاي هم گفته شد، كه اتفاقاً من هم همين را اينجا يادداشت كردم؛ كه گاهي اوقات در معاملاتي كه دستگاه دولتي با توليدكننده داخلي ميكنند، بدحسابي هست؛ در حالي كه وقتي اين معامله را با يك صنعتگر خارجي ميكنند، پول را نقد ميدهند؛ اما اين را همين طور كش ميدهند - يك سال، دو سال - طلب او را هم نميپردازند. بايد جلوي اينها گرفته شود. (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از نخبگان و برگزيدگان علمي 1390/07/13)
قوانين و مقررات بايد به نحوي تدوين شوند كه موجب كارآمدي و تقويت نيروي كار و حمايت از توليدكنندگان و موثران در توليدات اقتصادي در جامعه باشند و فضاي كسب و كار و تغيير و تحول را فراهم سازند و به جاي ايجاد مانع، بيشتر درصدد رفع موانع و تسهيل امور برآيند توليدي شده تا شور و شوق كار و تلاش و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني خود به خود فزوني يابد.
يكي از عوامل بسيار مهمي كه مي تواند به توليد اقتصادي در جامعه كمك نمايد توجه به آموزه هاي ديني و ارزش هاي معنوي كار و جهاد مي باشد. قرآن كريم و سيره ائمه اطهار همواره به انسان ساعي احترام گذشته و بر تلاش آحاد و اقشار مختلف هر جامعه، تأكيد نموده است. بررسي زندگي اميرمؤمنان علي(ع) نيز حاكي از رفتارهاي توليدي حضرت در ايجاد نخلستان، باغات و زراعات ايشان و همچنين حفر چاه به دست مبارك ايشان مي باشد كه همه اين موارد علاوه براهميت و تلاش براي اقتصاد جامعه مسلمين، نقش توليدي و نگاه معصومين به اين مقوله باارزش الهي يعني دغدغه توليد و خدمات رساني به جامعه مسلمين مي باشد. لذا ضروري است خطبا و واعظين در منابر و تريبون ها به تبيين نقش تلاش و جهاد در عرصه هاي مختلف به ويژه در توليد و توانمندسازي اقتصاد ايران اسلامي از منظر قرآن و احاديث پرداخته و جامعه را به تحرك و تلاش براي پيشرفت در امر توليد و معاش ملي درآورند.
تقويت انگيزه هاي ديني براي كارآفريني اقتصادي و اهتمام به جهاد و تلاش موجب نهادينه شدن فرهنگ كار و تلاش در جامعه و به تبع آن تحقق تشكيل تمدن عظيم اسلامي ايراني خواهدبود كه نيازمند اقتصادي پويا و سياستي كارآمد است در ايجاد عدالت و رفاه اجتماعي است.
استفاده و بهره گيري از برنامه هاي تلويزيوني و رسانه اي در راستاي اجرايي نمودن شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تبيين نتايج و پيامدهاي حاصل از اين آرمان ملي بسيار حائزاهميت مي باشد. در واقع رسانه ملي از طريق تبليغات و فرهنگ سازي رسانه اي مي تواند توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را به عنوان يك طرح ملي و مطالبه عمومي در جامعه به تصوير كشانده و اهميت و ضرورت آن را با اثرگذاري غيرقابل انكار آثار نمايشي و تبليغاتي تبيين نمايد.
ديگر راهكارها در مسير توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني جلب مشاركت مردم و افزايش آگاهي هاي آنان نسبت به رابطه افزايش مشاركت مردم در سرمايه گذاري هاي توليدي و ارتقاء كارايي و ايجاد رفاه در جامعه مي باشد. حقيقتا پيشرفت اقتصادي در جامعه از كارهايي انجام شدني است كه هريك از اعضاي جامعه با مشاركت و ملزم نمودن خود به عملياتي شدن آن، منابع عظيمي را براي ايران عزيز حاصل خواهند نمود. لذا مردم با مشاركت و سرمايه گذاري در بسترهاي توليدي كشور مي توانند گامي اساسي در اين مسير را اعمال نمايند.
مسئولان و متوليان امر با پرهيز از شعار زدگي نبايد به برگزاري چند همايش، سخنراني و چاپ مقاله و كارهايي از اين قبيل خود را سرگرم كنند. در واقع به تعبير معظم له «گاهي اوقات اين شعاري كه ما براي سال اعلام مي كنيم، بعد ناگهان مي بينيم همه در و ديوارهاي تهران و شهرهاي ديگر پر شده از تابلو، كه اين شعار رويش نوشته شده. اين فايده اي ندارد. گاهي كارهاي پرهزينه اي انجام مي گيرد؛ چه لزومي دارد؟ آنچه كه من از مسئولين و از مردم عزيزمان توقع دارم، اين است كه اين شعار را بشنوند، باور كنند و دنبال كنند. تابلو كردن و در و ديوار را پر كردن و عكس زدن و اينها هيچ لزومي ندارد. اگر هزينه اي نداشته باشد. لزومي ندارد؛ اگر هزينه داشته باشد اشكال هم دارد. هيچ لزومي ندارد كارهاي پرهزينه را انجام بدهند.»
يكي از پيش نيازهاي اين مسير براي رسيدن به نتيجه مطلوب، زمينه سازي ذهني و فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه و تبليغات در خصوص حركت هاي جهادي و تغيير الگوهاي مصرفي كنوني جامعه مي باشد. امروز هر فردي از اعضاي جامعه بايد بداند كه در فعاليتهاي خود بايد به ارتقاء بهره وري و افزايش همت و كارايي اقدام نمايد، تا كشور به اهداف تعريف شده در چشم انداز بيست ساله نظام برسد و شكوفايي در همه ابعاد ملي تحقق يابد. نهادينه شدن حركت هاي جهادي مهم ترين اصل در افزايش تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و پيشرفت در ظرفيت هاي خدماتي و توليدي كشور است. چرا كه بهره وري حاصل و برآيند كارايي و اثربخشي است حال اينكه همه مي دانيم كه سطح بهره وري در كشور ما بسيار پايين است و اين بدون شك به الگوي رفتاري برخاسته از فرهنگ عمومي كه طي ساليان سال در لايه هاي مختلف جامعه نهادينه شده است برمي گردد و لذا بايد با «كار و تلاش» چنانكه در آموزه هاي ديني آمده است، در سطوح مختلف به صورت عملي و نه شعاري حركت هاي جهادي معني و مفهوم سازي شده و بعنوان يك ارزش و فرهنگ ملي ضرورت توليد ملي، حمايت ازكار و سرمايه ايراني نهادينه شود. بحمدالله اين موضوع در طول سال هاي اخير با توجه به توصيه هاي رهبر فرزانه انقلاب مورد توجه همه آحاد و اقشار جامعه قرارگرفته است. لذا تبيين روحيه جهادي و حمايتي از كار و سرمايه ايراني مي تواند تحقق اين هدف والاي ملي را به ارمغان آورد.
حوزه عمل اقتصادي حوزه فساد است. از اين رو اصلاح و نظارت دايمي در بخش هاي قانونگذاري و اجرا امري لازم و بايسته است. بنابراين يكي از اولويت هاي اقتصادي را بايد در فسادستيزي قرار داد. قوانين بايد به گونه اي نوشته شود كه از هر گونه زراندوزي و تكاثر و گردش ناسالم اقتصادي در جامعه جلوگيري كرد. اين مسئله كه مردم به جاي آنكه پول و ثروت خويش را در فعاليت هاي اقتصادي بكار گيرند، آن را به شكل سكه، كنز كنند و در گوشه اي بي هيچ تاثيرگذاري در توليد ثروت قرار دهند يك فساد اقتصادي است. از اين رو خداوند به شدت با هرگونه گردش ناسالم از جمله كنز و تكاثر و زراندوزي و خريد سكه و انباشت آن در كنج خانه مخالفت مي كند و مبارزه با آن را يك امر لازم مي داند. (حشر، آيه 7؛ توبه، آيات 34 و 35)
اين ها تنها نمونه هايي از اولويت هاي اقتصادي براي مسئولان و رهبران جامعه از جمله دولت و نمايندگان مجلس و كارگزاران نظام اسلامي است كه در اين نوشته كوتاه بدان اشاره شد. بي گمان تبيين همه اولويت ها نيازمند بررسي هاي دقيق تر و كارشناسانه تر و بازخواني مباحث اقتصادي در آيات قرآني و آموزه هاي اسلامي است. اما در اينجا به همين مقدار بسنده مي شود. باشد با توجه به همين اولويت ها كساني كه مسئوليت نظام اسلامي را به عهده دارند يك جامعه آرماني و نمونه را در عصر كنوني بازسازي و به عنوان الگو به جهانيان معرفي كنند
از ديگر نكاتي كه بايد به عنوان اولويت در حوزه اقتصادي مورد توجه قرارداد، انتخاب كارگزاران شايسته و نظارت بر عملكرد آنان است. حوزه اقتصادي به سبب شرايط فسادپذيري نيازمند انتخاب كارگزاران با ويژگي هاي خاص چون امانت داري و علم اقتصاد است. مراقبت از ثروت و قدرتي كه در دست اين كارگزاران است، امري است كه افزون بر شرايط انتخاب كارگزاران، نظارت دايمي و هميشگي را مي طلبد. اگر اختلاسي صورت مي گيرد و اموال خزانه هاي بانكي كشور به تاراج مي رود از آن روست كه قوانين به درستي نوشته نشده و خلأها و يا خلل قانوني وجود دارد، يا اين كه اگر قوانين درستي وجود دارد، در انتخاب كارگزاران در اين حوزه دقت لازم به عمل نيامده است و اگر انتخاب خوبي صورت گرفته، در نظارت كوتاهي شده است. بر اين اساس خداوند همه اين مراحل را مورد توجه قرار داده و خواستار قوانين خوب و كامل، انتخاب كارگزاران شايسته و نظارت دايمي و هميشگي شده است. (نساء، آيه 5؛ يوسف، آيه 55؛ كهف، آيات 93 تا 97)
مسايل اقتصادي در كنار مسايل اعتقادي مطرح هستند و نياز انسان به مسايل اقتصادي همانند مسايل اعتقادي است و نمي توان اين نياز را با تصرف و تغيير در اولويت جا به جا كرد و حتي دربرخي از روايات دربيان نسبت فقر و كفر آمده است: كاد الفقر ان يكون كفرا؛ نزديك است كه فقر به كفر بينجامد، پس مي بايست با اين نگاه به ارزيابي مسايل اقتصادي پرداخت و به عنوان بال دوم خوشبختي به آن توجه كرد و در تصميم گيري ها و سياست ها و برنامه ريزي ها با اين نگاه مهم ارزشي بدان پرداخت.
اما بركسي پوشيده نيست كه درميان مسايل اقتصادي با توجه به مقتضيات و شرايط زماني و مكاني اولويت هايي وجود دارد كه نمي توان آن را ناديده گرفت. اين بدان معناست كه ما نمي توانيم يك نسخه واحد براي اولويت گذاري هاي اقتصادي داشته باشيم؛ زيرا شرايط و مقتضيات زمان و مكان دايم در تغيير و تحول است.
پس به جاي آن كه به جزئيات برنامه اي در اولويت گذاري ها بپردازيم و درعمل از تجويز نسخه دقيق و واقع بينانه باز بمانيم بهتر آن است كه به اصولي توجه كنيم كه اولويت كلان و ثابت در حوزه مسايل اقتصادي است. براين اساس، مطلب را به جاي اينكه به مسايل حاشيه اي و متغيرات مكاني و زماني و مقتضيات آن سوق دهيم، به حوزه مسايل كلان تر حوزه اقتصادي توجه مي دهيم تا نسخه اي واقع بينانه براساس آموزه هاي قرآني براي همه زمان ها و مكان ها بپيچيم بي آنكه در دام حواشي و فروعات و جزئيات و قضاياي شخصي بيفتيم و از فايده كلي و عمومي آن خارج شويم.
پيام رهبر معظم انقلاب و نامگذاري سال 1391 به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در واقع پيام تداوم جهاد اقتصادي را در خود دارد. يعني آنچه كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بيان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمايت از توليد ملي مورد تأكيد مجدد قرار دادهاند. اگر بخواهيم با اين پيام برخوردي جدي و عملي و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشته باشيم، بايد هم تعريف دقيقي از اين عبارت داشته باشيم و هم لوازم توفيق در آن را بشناسيم و شاخصهاي اين توفيق را تبيين كنيم تا در پايان سال بتوانيم كارنامه خود را با اين شاخصها بسنجيم و ارزيابي كنيم. شايد اصليترين مفهوم پيام فوقالذكر اين است كه «توليدمحوري» بايد شاخص همهي سياستهاي اقتصادي ما باشد، منتها اين نكته نيز مهم است كه جهت اين حمايت چه بايد باشد؟ آيا حمايت از توليد ملي به اين معني است كه توليد ملي ما به حدي برسد كه بتواند با بهترين توليدات جهاني رقابت كند؟ پس در اين صورت منظور ما حمايت از توليدات ملي براي رقابتي شدن است و به عبارت ديگر، حمايت از توليد ملي است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. يعني توليدات كشور بايد بتواند به بازار دسترسي داشته باشد و عادلانه و برابر با توليدات مشابه رقابت كند. آيا مفهوم اين نامگذاري حمايت در مقابل عوارض خارج از اختيار است؟ به اين معني كه توليد داخلي ميتواند روي پاي خود بايستد، اما اگر عواملي براي آن مزاحمت و عوارض ايجاد كنند -مثل خشكسالي يا محدوديتهاي خارجي- بايد از توليد ملي حمايت نمود. گاهي در رقابت رقبا، ديگراني وارد ميشوند و حمايتهاي بازارشكنانهاي صورت ميدهند كه طبعاً حمايت از توليد ملي در برابر آنها ضروري خواهد بود.
آدرس يكي از اهداف در عرصه جهاد اقتصادي و به قول رهبر معظم انقلاب «يك بخش مهم» از آن است. اما براي راهيابي به اين نقطه مطلوب بايد از عقبه هايي عبور كرد و موانعي را هموار كرده و پشت سر گذاشت و اگر چنين نبود، توصيه اكيد آقا به تلاش همگان از دولت و مجلس و دستگاه قضايي و ساير مسئولان گرفته تا مردم، ضرورتي پيدا نمي كرد. براي رونق بخشيدن به توليد ملي بايد از توليد كالاي بنجل و غيراستاندارد جلوگيري كرد تا ميل و رغبت مردم به توليدات داخلي جذب شود نه آن كه رويكرد به توليد داخلي را در مقايسه با كالاي مشابه خارجي، نامعقول تلقي كنند! مراكز نظارتي نبايد به توليدكننده داخلي اجازه توليد كالاي نامرغوب را بدهند و در همان حال دست واردكنندگان كالاي مشابه خارجي را باز گذاشته و بازار داخلي را سخاوتمندانه! به آنان واگذار كنند. دولت و مجلس وظيفه دارند كه تسهيلات لازم را براي توليدكنندگان داخلي فراهم آورند و مقررات بعضا نسنجيده و دست و پاگير را از پيش پاي آنان بردارند. حمايت از سرمايه ايراني به تامين امنيت سرمايه و سرمايه گذار ايراني نياز دارد و اولين و حياتي ترين اقدام در اين زمينه، مبارزه جدي با فساد اقتصادي است. طي چند سال گذشته مفسدان اقتصادي از يكسو و برخي از افراد كم دان و ناآگاه و يا كساني كه همان مفسدان اقتصادي سبيل هاي آنان را چرب كرده بودند! اين ترجيع بند فريب را تكرار مي كردند كه «مبارزه با مفاسد اقتصادي به سرمايه گذاري داخلي و امنيت سرمايه لطمه مي زند»! و حال آن كه سرمايه گذار داخلي فقط هنگامي كه دست مفسدان اقتصادي را بسته مي بيند به سرمايه گذاري در داخل كشور اميدوار مي شود و مثلا هنگامي كه مشاهده مي كند فلاني به بهانه سرمايه گذاري در توليد فلان كالا، چندصد ميليون دلار وام دريافت كرده و نه فقط فلان كالا را توليد نكرده، بلكه بخشي از وام دريافتي را به سرمايه گذاري در منطقه آزاد تجاري دوبي- جبل علي- اختصاص داده است، چگونه مي تواند به چرخه سالم سرمايه و سرمايه گذاري داخلي اطمينان كند؟ و يا وقتي مي بيند فلان شارلاتان ديگر، در زد و بند با فلان مسئول و فلان نماينده و فلان رئيس كل بانك و در پوشش توليد داخلي دست به سوءاستفاده كلان با مبلغ نجومي 3هزار ميليارد توماني زده است، اگر آدم مومن و متعهدي باشد از سرمايه گذاري داخلي صرفنظر مي كند و چنانچه بويي از ايمان و تعهد نبرده باشد، راه را براي سوءاستفاده باز مي بيند و مفسد اقتصادي ديگري متولد مي شود!
جهان بيني اصلي است كه در تمامي علوم و دانش و ديدگاه بشري ديده مي شود. تمامي اديان و علوم هر كدام مكتب ها و ديدگاه هاي متفاوتي دارند كه در آن جهان بيني خاصي مطرح گرديده است. در قرآن جهان بيني خاصي وجود دارد كه هدف و اصول آن با ديگر اديان و علوم تفاوت بارز دارد. در اين ميان قرآن با علوم مختلفي چون اقتصاد، سياست، مديريت و... وجوه تمايز و اشتراك دارد. رابطه قرآن و علوم بشري بيش از همه به تبيين جهان بيني آنها مرتبط است. بنابراين از مهمترين زمينه هاي اثر بخشي قرآن در اقتصاد، شناسايي اصول تكويني اقتصاد اسلامي از قرآن و سنت است. اصل خالقيت و يگانگي آفرينش يكي از اين اصول مي باشد. در فلسفه و جهان بيني اسلامي، خداوند بر مخلوقات و جهان هستي خود اشراف و هدايت دارد. به عبارت ديگر خداوند در عين حال كه خالق و آفريننده است، رب نيز هست و بر امور و شئون بندگان خود نظارت و اشراف دارد. بنابراين انسان را رها شده نمي توان تصور كرد كه رابطه اش با خداوند قطع شده باشد. در قرآن آمده: "الا له الخلق و الامر تبارك الله ربّ العالمين". بر اساس يگانگي خداوند و اصل توحيد، وابستگي متقابل نظام آفرينش به اراده و خواست الهي اثبات مي شود،